الأموال

الخميس، 22 أغسطس 2019 11:44 مـ
20 ذو الحجة 1440
22 أغسطس 2019
شارك
CIB
الأموال

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

عقارات

االنواب يوافق نهائياً على مشروع قانون بإلغاء عقود الإيجارات القديمة للوحدات غير السكنية

الأموال

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، في اجتماعها، الثلاثاء، نهائياً على مشروع قانون بإلغاء عقود الإيجارات القديمة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن.

كانت الحكومة تقدمت بمشروع قانون لإلغاء عقود الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية، لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان هذه العقود، إلا أن لجنة الإسكان قامت بتعديل القانون الحكومي، لينسحب تنفيذ الحكم على كل الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن مثل المحلات التجارية وعيادات الأطباء ومكاتب المحاماة وغيرها، للعقود التي تعود تاريخها لما قبل تاريخ 1996.

وبموجب هذا القانون، ستسري أحكامه على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، وتمتد عقود إيجار الأماكن التي تسرى عليها أحكام هذا القانون لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، «وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة (5 سنوات)».

وتنص المادة الثالثة من القانون تحدد الأجرة للأماكن التي تسري عليها أحكامه بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة، وتستحق زيادة سنوية للأجرة وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام المتتالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة 4 سنوات.

وتنص المادة الرابعة من القانون «يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى مالكه أو للمؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء مدة الخمس سنوات المبينة بالمادة الثانية، فإذا امتنع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليا من الأشخاص والمنقولات، دن أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى».

ووفقاً للبيانات التي تقدمت بها ممثلة وزارة الإسكان، فإن مشروع القانون سيشمل نحو 2.9 مليون وحدة مؤجرة، وهي البيات التي اعترض عليها الرافضون للتعديل، ووصفوها بغير الدقيقة.

وشهد اجتماع اللجنة مشادات وخلافات حادة بين مؤيدي التعديل (الشامل لكل الوحدات لغير غرض السكن) والرافضون للتعديل، المتمسكين بنص القانون كما جاء من الحكومة، وهم النواب «محمد عبدالغني وعادل بدوي ومحمد إسماعيل وإيهاب منصور وخالد عبدالعزيز»، بسبب إعادة المناقشة حول المادة الأولى والخاصة بضم الأشخاص العاديين، حيث طالب النائب محمد عبدالغني بالتصويت على النص كما جاء من الحكومة، مشيراً إلى أن حكم «الدستورية» كان واضحاً وموجه للأشخاص الاعتباريين، وأن تاريخ صدور تقرير مجلس الدولة الذي يشير إلى كل الوحدات المؤجرة لغرض غير سكني، جاء قبل تاريخ القانون الذي تقدمت به الحكومة، أي أن الحكومة اتطلعت على هذا التقرير ولم تطلب تطبيق الحكم على كل الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، وتساءل: لماذا نذهب أبعد من ذلك؟ مطالباً بالالتزام بالنص الحكومي.

وطلب «عبدالغني» باستدعاء وزيري الإسكان والعدل وسؤالهم عن إرسال مشروع القانون بهذا الشكل إذا كان به شبهة عدم دستورية، محذراً من أن تطبيق هذا التعديل سيكون له تأثير على ملايين المواطنين الذين استقرت أوضاعهم.

ورد النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان، وصاحب مقترح التعديل، أن القانون المقدم من الحكومة به عوار دستوري، وأنه لن يقبل أن يخرج القانون من اللجنة إلى الجلسة العامة ويعود إليه مرة أخرى لعدم لشبهة عدم الدستورية، في حين أنه بانتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، في 1 يوليو المقبل سيصبح لزاماً لكل شخص اعتباري ترك الوحدة المؤجرة فوراً.

وقال النائب محمد إسماعيل، إن أحكام الدستورية في 2001 قضت بنقل وحدات الإيجار لأبناء المستأجر للجيل الأول فقط، ثم تأول الوحدة إلى مالكها الأصلي، ولكن في حالة الأشخاص الاعتبارية مثل البنوك فهي كيانات ليس لها وريث، لذلك قضت «الدستورية» بعدم دستورية عقود الأشخاص الاعتبارية، مطالباً بالتصويت على القانون كما جاء من الحكومة.

الأموال, الاموال, أموال, اموال

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 729 إلى 731
عيار 22 668 إلى 670
عيار 21 638 إلى 640
عيار 18 547 إلى 549
الاونصة 22,676 إلى 22,747
الجنيه الذهب 5,104 إلى 5,120
الكيلو 729,143 إلى 731,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

آخر الأخبار

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 17.650817.7508
يورو​ 20.143120.2661
جنيه إسترلينى​ 23.297323.4382
فرنك سويسرى​ 17.769917.8778
100 ين يابانى​ 16.110716.2064
ريال سعودى​ 4.70594.7331
دينار كويتى​ 58.176858.5450
درهم اماراتى​ 4.80564.8341
اليوان الصينى​ 2.61512.6318
ez elarab
البنك الأهلي المصري