إقرار تعديلات لائحة قانون سوق المال لتفعيل صناديق الاستثمار العقاري

قانون سوق رأس

أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، القرار رقم 347 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، إن القرار اقتصر على قيام شركة خدمات الإدارة بإجراء التقييم الدوري لإجمالي أصول الصندوق العقاري لتصبح كل ستة أشهر على الأقل بدلاً من كل ثلاثة أشهر في الحالات التي يكون الصندوق فيها غير مقيد بالبورصة؛ بهدف تخفيف الأعباء المالية على الصندوق.

وأضاف محمد عمران في بيان اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي لطبيعة بعض الصناديق التي تستهدف الاستثمار طويل الأجل في أصول عقارية أو أوراق مالية غير مقيدة في البورصة، مع الالتزام بأن يكون التقييم كل ثلاثة أشهر إذا كان الصندوق مقيداً بالبورصة.

وأوضح رئيس الهيئة، أن التعديلات قد راعت مزيداً من التيسير وتخفيف الأعباء المالية بحيث يتم تقييم الأصول العقارية للصندوق بواسطة خبير أو أكثر من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة، بدلاً من اشتراط أن يكون التقييم بواسطة خبيرين، والذي يجب أن يكون مستقلاً عن أي من الأطراف ذوي العلاقة.

وتابع عمران: "كما يلتزم عند إعداده لتقريره بالمعايير المصرية للتقييم اعقارى الصدرة عن مجلس إدارة الهيئة، مع الاكتفاء بإرسال تقرير التقييم إلى مراقب الحسابات دون أن يتدخل في مهام التقييم".

وأشار إلى أن الهيئة تقوم حالياً بالتشاور مع مسؤولي وزارة المالية لإعداد بعض الحوافز الضريبية لتشجيع مزاولة نشاط الاستثمار العقاري من خلال صناديق الأستثمار العقاري.

ونوه رئيس الهيئة، بأن التعديل تجنب تعارض المصالح، حيث تم اشتراط الحصول على موافقة جماعة حملة الوثائق فيا يتعلق بصناديق الاستثمار العقاري في حال توجيه أموال الصندوق في أي من الاستثمارات أو الأصول العقرية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لآى طرف من الأطراف المرتبطة أو ذوي العلاقة بالصندوق، وبما لا يجاوز 25 في المائة من أصول الصندوق.

واستكمل عمران: "على أن يتم تقييم الأصول بواسطة خبيري تقييم عقاري من الخبرء المقيدين لدى الهيئة وأن يتم اعتماد القييم من مراقبي حسابات الصندوق".