محمد عبد المنصف يكتب : «القاهرة-كيب تاون».. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه

أوشك طريق «القاهرة-كيب تاون» الذي يربط البحر المتوسط شمالًا بالمحيط الهندي جنوبًا مرورًا، بكل دول شرق أفريقيا، على الانتهاء ولم يتبق منه سوى أجزاء بسيطة داخل الأراضي الإثيوبية؛ ليفتح لنا بابا جديدًا للتبادل التجاري ظل موصدًا طيلة قرون من الزمان، إذ كان التواصل مع هذه الدول قاصرًا علي خطوط النقل الملاحية غير المنتظمة.

وكانت رحلة الكونتينر تستغرق خمسة وأربعين يومًا على الأقل من الإسكندرية إلى كينيا ومنها لأوغندا أو رواندا وبوروندي، واليوم أصبح هناك طريق بري مباشر يصل بيننا في زمن قياسي لا يتعدى أسبوعًا في أسوأ الحالات.

أهم ما يميز ذلك الطريق هو فتح الباب أمام رجال الأعمال ذوي الاستثمارات المتوسطة للدخول المباشر للسوق الذي كان قاصرًا على فئة معينة من كبار المستثمرين الذين لا يتعدى عددهم مئة فرد، الشاحنات العملاقة ستنقل الكونتينرات بدءا من خمسين طنا وربما أقل بعد أن كانت حمولة المركب لا تقل عن خمسة وعشرين ألف طن.

ولكن كيف سينجح هؤلاء المستثمرون في ظل سيطرة الشركات الهندية على 90 % من التجارة في كينيا وأوغندا وتنزانيا، وثقافة منظمات المجتمع المدني وجميعات رجال الأعمال تتجه دائمًا للاتحاد الأوروبي أو لدول الخليج، الأمر إذن يتطلب إعادة إحياء شركة النصر للتصدير والتجارة التي تأسست نهاية الخمسينات من القرن الماضي ولعبت دورًا محوريًا في نفاذ السلع المصرية للأسواق الإفريقية، وحاان وقت استعادة دورها كوعاء للتجارة المصرية.

في إنشاء معارض دائمة للمنتجات المصرية والإفريقية على السواء، إذ تقوم الشاحنات العملاقة بنقل السلع المصرية ثم تتولى سيارات أخرى لنقلها داخل الدولة، فيما يتم تجميع السلع المراد تصديرها لمصر ونقلها مباشرة لمصر، الأمر الذي يتطلب تأهيل كوادر غدارية ومهنية على ذلك العمل الذي سيترتب عليه نجاح المشروع من عدمه .

الشق الثاني الذي ينبغي ألا نغفله هو الأسراع بإنشاء أسطول نقل بري يقوده سائقون ذوو مهارات عالمية حتى لا تتكرر مشكلتنا مع الوطن العربي، إذ يعاني السائق المصري مر المعاناة من سوء معاملته داخل البلاد العربية لوجود شركات منافسة له هناك.

ولابد هنا من تغيير ثقافة الطرق الضيقة التي طالما عشنا فيها فالمسافة بين القاهرة والإسكندرية لا تتعدى 220 كيلو مترا يتوسطها أربع مدن رئيسية هي: «بنها،وطنطا، ودمنهور، ثم الإسكندرية»، أما الطريق الجديد الذي يصل طوله لنحو 9600 كيلو متر، فالمسافة من الحدود المصرية السودانية والخرطوم مثلًا تقترب من ألف كيلو متر، مما يتطلب استعدادات خاصة عند تجهيز تلك الشاحنات .

بقي أن تتدخل وزارة التجارة تدخلًا مباشرًا المفترض بإعطاء سلع هذه الدول أولوية داخل السوق المصري فهناك السمك الفيليه والأناناس والموز والبن والشاي، الذي تشتهر به أوغندا ورواندا وبوروندي وتنزانيا وكينيا، كما أن هذه الدول في حاجة للأدوية المصرية، وصناعة الأثاث الدمياطي، والآلات الزراعية، وبعض المحاصيل خاصة الموالح والبطاطس.

من المؤكد أن السوق الأفريقي واعد غير أن فتح باب التصدير أمر صعب أما الحفاظ عليه فغاية في الصعوبة، ولكن إذا اغلق ذلك الباب فلن نستطيع فتحه مرة أخرى، ولذلك نحتاج إلى عقول متفتحة و قادرة على الاستثمار، ويكفي أن أشير هنا إلى مستثمر مصري أعلن عام 1999 عن شرائه محصول الأناناس بأوغندا ولم يلتزم بتعهده ففقد كل الفلاحين هناك الثقة في التعامل مع أي مصري، أتمني ألا نعيد تلك التجربة المريرة التي خسرت مصر كثيرًا.