وزارتا التجارة والمالية تبحثان سبل سداد مستحقات الشركات المصدرة
بحثت وزارتا التجارة والصناعة والمالية مع رؤساء المجالس التصديرية آليات سداد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2017 من خلال تسوية المستحقات الضريبية على الشركات لصالح مصلحة الضرائب.
وقال مستشار الوزير للمشروعات الصغيرة والمتوسط، إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على اختيار أكبر 68 شركة من الشركات المصدرة التي تمثل 6 قطاعات تصديرية، على أن يتم عقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري مع ممثلي تلك الشركات لبحث سبل تسوية مستحقاتها من الصندوق مقابل التزاماتها الضريبية المستحقة لمصلحة الضرائب.
وأضاف حسام فريد، أن هذه الآلية تمثل المرحلة الأولى من مجموعة الآليات التي تم الاتفاق عليها مع دولة مجلس الوزراء لتسوية مستحقات الشركات من برنامج رد الأعباء حيث تتضمن المراحل التالية تسوية مستحقات الشركات مقابل باقي أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية، بالإضافة إلى مستحقات جهات حكومية أخرى مثل التأمينات الاجتماعية والكهرباء.
ولفت إلى أنه سيتم خلال النصف الثاني من شهر يونيو/حزيران المقبل دعوة مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات لاعتماد آليات البرنامج الجديد.
وتابع فريد، أنه تم اقتراح تسوية مستحقات الشركات العاملة في المناطق الحرة لدى الصندوق مقابل الرسوم المستحقة على الشركات لهيئة الاستثمار، حيث سيتم طرح هذا المقترح على طاولة الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزارة التجارة والصناعة لرؤساء المجالس التصديرية لبحث آخر مستجدات النسخة الجديدة من برنامج رد أعباء التصدير.
من جانبه، ذكر نائب وزير المالية للسياسات المالية، أنه تم تشكيل مجموعة عمل بالوزارة في ضوء توجيهات مجلس الوزراء وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات حيث حصلت المجموعة من الصندوق على قوائم تضم أسماء الشركات المصدرة بمستحقاتها لدى الصندوق.
وأشار أحمد كوجك، إلى أن إحدى آليات تسوية المستحقات تضمنت المتأخرات الضريبية بكافة أنواعها والمستحقة على الشركات لوزارة المالية.
