هيئة كهرباء إسرائيل توافق على التسوية مع شركات الغاز المصرية مقابل «نصف مليار دولار»

وافق مجلس إدارة شركة إسرائيل للكهرباء على اتفاقية التسوية مع شركات الغاز المصرية ، والتي وافقت فيها IEC على التنازل عن ديون 2 مليار دولار التي تم منحها لها في التحكيم الدولي مقابل مبلغ 500 مليون دولار. لا يزال دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يعتمد على تلقي موافقة هيئة الكهرباء  وشروط إضافية.

تم إجراء النقاش بناءً على طلب مدير هيئة الشركات الحكومية ، يعقوب كوينت ، الذي طلب من اللجنة المستقلة توضيح الاتفاقية قبل أن تقرر الهيئة ما إذا كانت ستوافق على طلب الشركة منح خطابات تعويض لجميع المسؤولين المعنيين بتوقيع الاتفاقية.

طلبت هيئة الشركات معرفة ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق أفضل ، الأمر الذي من شأنه أن يعطي شركات الغاز المصرية تخفيضًا بنسبة 85٪ في الديون المستحقة على مستهلكي الكهرباء في إسرائيل ، على افتراض أنها تفي بشروط الاتفاقية الجديدة.

إن امتياز IEC للديون فوري ، في حين يجب دفع المبلغ المخفض على مدى 8.5 عام ، مع بنك مصري قبل تنفيذ الاتفاقية.

 من بين أشياء أخرى ، طلبت هيئة الشركات مقارنة شروط الاتفاقية بالترتيبات الأخرى التي توصلت إليها الحكومة المصرية مع الشركات الأجنبية الأخرى التي أصيبت نتيجة لأزمة الغاز في عام 2012.

سيتم دفع المبلغ كتعويض عن خرق اتفاقية تزويد الغاز المصري لشركة إسرائيل للكهرباء ، التي تم توقيعها في عام 2005 بين IEC ، وشركة EMG المستوردة للغاز المصري وشركات الغاز المصرية Egas و EGPC.

 توقف تدفق الغاز إلى إسرائيل في عام 2012 تمامًا بعد الاضطرابات الشديدة ، ونتيجة لذلك اضطرت دولة الاحتلال الإسرائيلي بحسب زعمها إلى إنقاذ IEC بمبلغ 9 مليارات شيكل ، عانى مستهلكو الكهرباء من زيادة في معدل الكهرباء ، الذي وصل إلى ذروة بلغت 30 ٪ ، وتأثرت صحة مئات الآلاف من الإسرائيليين بزيادة كبيرة في تلوث الهواء لإنتاج الكهرباء بالديزل وزيت الوقود ، الذي فرض على شركة إسرائيل للكهرباء ، حتى بدأت إمدادات الغاز من تمار.

رفعت IEC دعوى ضد شركات الغاز المصرية للتحكيم الدولي في سويسرا وحكم لها  بما مجموعه 2 مليار شيكل ، منها حوالي 600 مليون دولار هي مصروفات قانونية وفوائد.

"لقد نجحت IEC في التوصل إلى اتفاق تسوية حيث ستحصل الشركة على مبلغ ضخم قدره نصف مليار دولار".