أبو الحسن نصار: تقييم غرامة التصالح بحسب القيمة السوقية للعقار
كشف المهندس أبو الحسن نصار، عضو لجنة لاعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، رئيس المركز الاستشاري للخبراء العقاريين، عن آخر تطورات اعداد اللائحة التنفيذية للقانون، مشيرا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من اعداد اللائحة التنفيذية خلال أسابيع قليلة.
وأوضح، خلال لقائه ببرنامج "حوار واستثمار مع الشواربي" على قناة HBC الصحة والجمال، أن الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان قرر تشكيل لجنتين الاولى تختص بالجوانب الفنية، والثانية بالتقييم وتحديد مقابل التصالح من خلال تقسيم المدن إلى نطاقات مكانية، وتحديد قيمة مقابل التصالح لكل منطقة.
وأشار إلى ان اللائحة التنفيذية ستحدد المعايير الحاكمة لعمل لجنة التقييم وتحديد مقابل التصالح، لافتا إلى أن خبراء التقييم الفني المتواجدين باللجنة الفنية اقترحوا أن تكون الغرامة مرتبطة بالقيمة السوقية الحالية للوحدة العقارية بحيث تكون نسبة من قيمة الوحدة وفقا لسعرها الحالي بالسوق، وذلك بحسب قيمة الوحدة والمرتبط بموقعها والمنطقة الموجودة بها.
فيما أكد الدكتور محمد عبد الغني، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على بدء التنفيذ الفعلي لقانون التصالح فى مخالفات البناء بمجرد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، مشيرا إلى أن هناك حدا أدنى وأقصى للغرامة، والأمر متروك لتقييم اللجنة الفنية التي تضم خبراء للتقييم العقاري ومهندسين استشاريين وفنيين لتحديد السلامة الإنشائية وقيمة الغرامة وفقا للحد الأدنى والأقصى المحدد، كما أن تقييم الوحدة والمخالفة متروك للجنة الفنية.
