المصرفيون : رفع تصنيف البنوك يعزز تمويل التجارة الخارجية

رفعت «موديز» التصنيف الائتماني لخمسة بنوك محلية , فما هى  تأثيرات هذه

الخطوة على القطاع المصرفى  المصرى وتعاملاته خارجيا سواء فى فتح

الاعتمادات المستندية , أو حصوله على خطوط ائتمانية من مؤسسات دولية ؟

هذه البنوك هي الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي والإسكندرية , وقد

رفعت موديز أول أربعة بنوك من مستوى «B3 « إلى «B2 «، فيما رفعت تصنيف

الأخير من B2 إلى B1 .

أكدت المصادر لـ» الأموال « أن رفع التصنيف الائتمانى للبنوك له تأثيرات

ايجابية على خفض تكلفة التمويل وتعزيز علاقات البنوك مع مراسليها  وزيادة

حجم تمويلات  التجارة الخارجية , وخفض تكلفة التأمين على البضائع.

وعدلت موديز نظرتها المستقبلية للبنوك الخمسة إلى مستقرة بدلا من

إيجابية. ورفعت موديز أيضا تصنيفات الودائع بالعملات الأجنبية طويلة

الأجل من مستوى «Caa1» إلى «B3 ».

وعدلت الوكالة أيضا نظرتها الكلية للقطاع المصرفي في مصر من «ضعيفة جدا»

إلى «ضعيفة»، وذلك بعد قرارها برفع التصنيف الائتماني للديون السيادية

لمصر درجة واحدة من B3 إلى B2 ، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس تعزيز

الأسس الاقتصادية وتحسن ظروف التشغيل بالنسبة للقطاع المصرفي المصري.

وجاء قرار مؤسسة «موديز» برفع التصنيف الائتماني  للبنوك الخمسة بعد

رفعها للتصنيف الائتمانى لمصر من B3 إلى B2 مع الإبقاء على «نظرة

مستقبلية مستقرة».

ويعد رفع مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني لمصر بكل من العملتين الأجنبية

والمحلية عند درجة B2 ، المراجعة الإيجابية السابعة من قبل مؤسسات

التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في عام

2016، حيث يعكس تحسن التصنيف إدراك المؤسسات الدولية بمدى التزام الحكومة

بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبذله الحكومة المصرية من جهود

لتحسين واستدامة المؤشرات الاقتصادية والمالي.

وأكدت مؤسسة «موديز»  وجود حجم قاعدة تمويل محلية كبيرة ومرنة، وهو ما

يتيح قدر أعلى في استيعاب ومجابهة الصدمات الخارجية مثل ارتفاع أسعار

الفائدة عالميا أو خروج بعض التدفقات المالية إلى خارج البلاد.

ومن جانبه، أشار أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير

المؤسسي إلى  تقرير الأخير لمؤسسة «موديز» أبرز استقرار القطاع المالي

والأوضاع المصرفية بمصر خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى عودة

التدفقات والاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية بشكل ملحوظ

منذ بداية 2019، مما يؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وهو ما

ساهم في خفض معدلات الفائدة على الأذون والسندات الحكومية.

الدكتور عمرو حسنين رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتمانى للشرق الأوسط قال

إن رفع التصنيف الائتمانى يعنى انخفاض درجة المخاطر , بنفس درجة التحسن

فى التصنيف , مشيرا إلى أن رفع التصنيف الائتمانى للبنوك ينعكس على تحسن

علاقات البنوك الخارجية مع مراسليها , فى عمليات التجارة الخارجية, وفتح

الاعتمادات المستندية, ليس ذلك فحسب بل يعمل أيضا على خفض تكلفة التمويل

عند فتح خطوط ائتمان للبنوك المصرية من المؤسسات الدولية فى الخارج .

ويشاركه الرأى محمد بدرة الخبير المصرفى , مشيرا إلى أن ذلك يساهم فى

تعزيز قدرة البنوك على فتح اعتمادات مستندية مع مراسليها فى الخارج ,

وخفض تكلفة التأمين على البضائع  الواردة إلى مصر .

وقال بدرة إن رفع التصنيف الائتمانى للبنوك يعزز من قدرتها فى الحصول على

تسهيلات ائتمانية وفتح اعتمادات للاستيراد من الخارج دون حاجة لتغطية

الاعتماد بنسبة 100%.

كما أن البنوك الكبرى تحصل على قروض من بنوك دولية ومن ثم فإن رفع

التصنيف الائتمانى يقلل تكلفة التمويل .

ومن جهته أشار أحمد شوقى نائب المدير العام بالبنك العربى الإفريقى إلى

أن تحسن التصنيف الائتمانى للبنوك يدعم تعاملات البنوك مع مراسليها فى

الخارج عند إصدار خطابات ضمان , وفتح اعتمادات مستندية أو مستندات تحصيل

, مشيرا إلى أن ذلك لايتطلب تغطية التأمينات بنسبة 100% , وإنما توجد

تسهيلات ائتمانية للبنوك وفقا لحجم وقوة العلاقات مع مراسليها فى الخارج

.

ونوهت موديز إلى أن القطاع المصرفي يواجه عدة تحديات تتمثل في انخفاض

مستويات الدخل، وارتفاع معدل البطالة وصعوبة شروط الائتمان. وأضافت أن

شروط الائتمان لا تزال مقيدة بسبب الإقراض غير الآمن نتيجة بعض الثغرات

القانونية، وتمركز القروض في شريحة محدودة من العملاء، فضلا عن الزيادة

الملحوظة في القروض عالية المخاطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.