الأموال
الخميس، 28 مارس 2024 01:23 مـ
  • hdb
18 رمضان 1445
28 مارس 2024
بنك القاهرة
CIB
الأموال

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

كُتاب الأموال

د. محمد فراج يكتب :عاصفة في أسواق الحديد!

الأموال


عاصفة من الجدل، وأزمة حقيقية في أسواق الحديد.. أثارها قرار وزارة

التجارة والصناعة بفرض رسوم حماية قدرها 25٪ على واردات حديد التسليح

بكافة أشكاله، وبنسبة تصل إلى 15٪ على البليت لمدة 180 يومًا.. أو ستة

أشهر تبدأ من 15 أبريل، وارتفع سعر الطن من حديد التسليح خلال أيام بـ500

جنيه للطن ليصل إلى 11800 في المتوسط بدلا من 11300 جنيه، وبالرغم من أن

القرار يفترض أنه يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية من «إغراق» الواردات

للمنتج المحلى، فإنه أثار جدلاً حاميا بين أصحاب مصانع البليت ومصانع

الدرفلة التي تنتج حديد التسليح و«الصاج» من بلاطات البليت.

واللافت للنظر أن أصحاب مصانع الدرفلة يرحبون بفرض رسوم الحماية أو

«الإغراق» على حديد التسليح بكافة أشكاله «قضبان، أسياخ، لفائف...إلخ»

بنسبة 25٪ بينما يرفضون فرض رسوم الحماية بنسبة أقل على البليت، بالرغم

من أنها تتدرج من 15٪ علي الطن إذا كان سعره أقل من 450 دولاراً لتصل إلى

الصفر إذا زاد سعره عن 550 دولاراً للطن.. معللين رفضهم بأن زيادة أسعار

البليت ـ الذي يصنعون منه حديد التسليح ــ سيؤدى إلى زيادة أسعار

منتجاتهم بالضرورة.. وهو الموقف الذى يراه أصحاب مصانع البليت متناقضًا

وغير منطقى.

ما دعا إلى فرض رسوم الحماية، كان المنافسة الكبيرة من جانب المنتج

الأجنبى للمنتج المحلى، حيث يصل الفارق إلى 60 - 80 دولارا في سعر الطن

الواحد.. إذ تبلغ تكلفة الطن من البليت المحلى (490 دولارا) مقابل 430

دولارا أو أقل للطن من البليت المستورد.. وهو ما أدى إلى ركود في مبيعات

مصانع البليت المحلية، حيث زاد المخزون منه بأكثر من 500 ألف طن وارتفعت

الواردات بنسبة 21٪ في النصف الثاني من عام 2018 مقارنة بالنصف الأول من

عام 2017، وتراجعت الحصة السوقية للإنتاج المحلى بنسبة 6٪ فى النصف الأول

من عام 2018 وبنسبة 10٪ في النصف الثاني من العام، وفي المقابل سجلت

الواردات زيادة بأكثر من 900 ألف طن من البليت.. الأمر الذى تسبب في

خسائر كبيرة للصناعة الوطنية، كما يؤكد أصحاب مصانع البليت.. وهم الذين

تقدموا بشكوى إلى وزارة التجارة والصناعة مطالبين بفرض رسوم الحماية

لمكافحة الإغراق، «شركتا المراكبى والسويس للصلب»، ويؤكد منتجو البليت أن

عدم مواجهة «الإغراق» الأجنبى للأسواق يهدد صناعة تبلغ استثماراتها أكثر

من 150 مليار جنيه.

وهنا يثور سؤال: إذا كان البليت المستورد يأتينا من بلاد كالصين وتركيا

وأوكرانيا محملا بتكلفة النقل إلي موانئ الشحن، ثم من موانئ الوصول..

فكيف تكون أسعاره أرخص من مثيلتها المصرية بهذا المبلغ الكبير الذى يصل

إلى 80 دولارا فى الطن الواحد؟؟

يجيب المنتجون المصريون بأن السبب يكمن فى أسعار الطاقة في مصر.. الأعلى

من مثيلتها فى البلاد المصدّرة إلينا.. ومعروف أن صناعة الحديد من

الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

لكن السؤال الذى ينبغى طرحه هنا: هل يمكن أن يكون الفارق فى أسعار الطاقة

كبيرًا إلى هذا الحد؟ وماذا عن هامش الربح الذى يحصل عليه المنتجون

المصريون؟ هل هو معقول أم أنه مبالغ فيه كما هى الحال في صناعات كثيرة؟

ومع احترامنا لقوانين السوق.. ألا تستحق هذه النقطة مراجعة من جانب

الدولة، وتدخلا فى الأمر بتحديد هامش مناسب للربح؟ هذه مسألة تستحق

التفكير بالتأكيد، مادام المنتجون يرون من حقهم على الدولة أن تحمى

صناعتهم.

وقضية أخرى بالغة الأهمية.. ما هو دور التكنولوجيا المتقدمة في خفض

التكلفة؟ وإذا كانت الدولة هى التى تمنح تراخيص إنتاج الحديد.. ألا ينبغى

اشتراط استخدام تكنولوجيات أكثر تقدمًا وإنتاجية، وأقل استهلاكًا للطاقة

من أجل منح الدولة للتراخيص الجديدة؟

نشير إلى هاتين النقطتين بالذات (هامش الربح ومستوى التكنولوجيا) لأن

أصحاب مصانع الدرفلة يؤكدون أن مصانع البليت (وهى تصنع حديد التسليح أيضا

باستخدام البليت الذى تنتجه) تبيع حديد التسليح بأسعار أعلى بـ300 جنيه

للطن في المتوسط من أسعار مصانع الدرفلة.. وهذا ما يثير قضية هامش الربح،

حتى باعتبار أن جودة إنتاج المصانع الأكبر يمكن أن تكون أعلى من مثيلتها

لدى المصانع الصغيرة.

ومن ناحية أخرى فإن أصحاب مصانع الدرفلة يشيرون إلى أن تكلفة الإنتاج

لديهم أعلى من مثيلتها لدى مصانع البليت (الأكبر والأكثر تطورًا) لأن

الفاقد في عملية تحويل البليت إلى حديد تسليح يتراوح بين 6٪ و8٪، وهى

نسبة كبيرة بلا شك تؤثر على مستوى السعر.. فكيف يستقيم ـ والحال هكذا ـ

أن يبيع أصحاب المصانع الأكبر والأحدث نفس السلعة بسعر أعلى بـ300 جنيه

للطن الواحد؟

ومن المهم هنا أيضًا أن نشير إلي أن أسعار الحديد في مصر وقدرة إنتاجنا

على المنافسة ترتبط بوضع جديد في السوق العالمية، ذلك أن فرض الرئيس

الأمريكى ترامب لرسوم إغراق على واردات الحديد والصلب الأجنبية بنسبة 25٪

قد أدى إلي رفع أسعار الحديد المستورد فى الولايات المتحدة بنفس النسبة،

الأمر الذى دفع المنتجين الكبار في سوق الحديد والصلب العالمية للبحث

بصورة محمومة عن أسواق جديدة، مع دعم صناعتها الوطنية بأشكال مختلفة

لتعزيز قدرتها على المنافسة.. وهو ما يمثل ضغطا إضافيا علي سوق الحديد

المصرية بمشكلاتها الحالية، وفي مقدمتها ارتفاع تكلفة الإنتاج، ومستوى

التكنولوجيا المتواضع، وإصرار رجال الأعمال على هامش ربح كبير، مما يؤدى

في النهاية إلى ضعف قدرتها التنافسية حتى داخل سوقها الوطنى، ومن ثم

مطالبتها للدولة بالتدخل لحمايتها.. أو بالأدق حماية أسعارها غير

التنافسية!!

وربما كان مناسبًا هنا أن نشير إلي أن هذه الحالة هى من الحالات النادرة

التي يقبل فيها رجال الأعمال المصريون بتدخل الدولة، بل ويطالبون به..

بينما يرفضونه بإصرار في الغالبية العظمى من الحالات!!

ويلفت النظر هنا أن عائد رسوم الحماية التى فرضتها الدولة علي الحديد

المستورد بشقيه (البليت وحديد التسليح) سيذهب إلى صندوق تنمية الصادرات

بالبنك المركزى (حوالى 550 مليون جنيه) وهذا أمر طيب عمومًا.. وإن كان من

الضرورى أن دعم الصادرات ينبغى أن يتم توجيهه إلى صادرات ذات قدرة

تنافسية عالية في الأسواق العالمية، وبصورة شفافة ووفق معايير موضوعية

صارمة، وليس إلى صادرات لا تقدر على المنافسة إلاّ بقدر ما (تنفخ الدولة

في صورتها).. أو تدعم منتجيها الذين يصرون على هوامش ربح غير عادلة.. لأن

هذه الأموال هى أموال الشعب المصرى.. ويجب أن تذهب إلى من يستحقها فعلا.

النقطة اللافتة للنظر بشدة أن الجدال الحامى حول رسوم حماية الحديد

(بالحفاظ على أسعاره العالية) لم يتطرق إلى موضوع تأثير هذه الأسعار

المرتفعة على تكلفة البناء والإنشاءات ومشكلة الإسكان الذى اشتعلت أسعاره

بصورة جنونية فى السنوات الأخيرة لأسباب عديدة، لكن المؤكد أن أسعار

الحديد والأسمنت من أهمها.. أى أن مصالح (المستهلكين).. من المواطنين

المحتاجين بصورة ماسة إلى مساكن تؤوهم، والشباب الراغبين في بناء أسر

جديدة.. هذه المصالح قد توارت في صخب الجدال الحامى بين أهل البليت وأهل

الدرفلة.. ولا حول ولا قوة إلاّ بالله.

مصر للطيران

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 2,491 شراء 2,503
عيار 22 بيع 2,284 شراء 2,294
عيار 21 بيع 2,180 شراء 2,190
عيار 18 بيع 1,869 شراء 1,877
الاونصة بيع 77,483 شراء 77,839
الجنيه الذهب بيع 17,440 شراء 17,520
الكيلو بيع 2,491,429 شراء 2,502,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8423 30.9386
يورو 33.0969 33.2126
جنيه إسترلينى 38.4511 38.5835
فرنك سويسرى 34.5146 34.6379
100 ين يابانى 20.9299 20.9967
ريال سعودى 8.2224 8.2485
دينار كويتى 99.8811 100.2254
درهم اماراتى 8.3957 8.4242
اليوان الصينى 4.2372 4.2516
بنك الاسكان
NBE