المطورون العقاريون يجددون مطالبهم بالمشاركة فى مبادرة الإسكان المتوسط

 طالب المطورون العقاريون وزارة الإسكان بالبحث عن آليات للمشاركة فى تنمية الإسكان المتوسط خلال الأونة الأخيرة لتوفير وحدات سكنية للطبقة المتوسطة وجددوا هذه المطالب خلال مؤتمر سيتى سكيب وطرحوا مقترحاتهم حول هذه الشراكة وليست هذه المرة الأولى التى يتاح للمطورين تقديم مقترحاتهم فى هذا الشأن إلا أن المحاولات السابقة لم تنته إلى توافق كامل بين الطرفين. وقال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات إن الوزارة تنتظر مقترحا نهائيا من المطورين العقاريين لتحديد شكل مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ إسكان متوسط وأيضا تحديد المزايا التي يريدون الحصول عليها، على أن يتم تقديم الاقتراح خلال أسبوعين وتدشين عدة نماذج للشراكة في هذا الشأن ليختار المطورون من بينها. وبدأ المقترح من مبادرة طرحتها شعبة الاستثمار العقارى قبل نحو 3 سنوات للشراكة ، على أن تمثل حصة الوزارة من وحدات الإسكان الاجتماعى مقابل منح الأراضى للشركات 30% من النسبة البنائية للإسكان المتوسط . إلا أن خلافا حول عدة نقاط فنية أوقف المبادرة رغم تخصيص 2000 فدان لها فى مدينة 6 أكتوبر . وعاد المقترح مرة ثانية ولكن هذه المرة من الجانب الحكومى بطلب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى منتصف 2018 المستثمرين العقاريين بمبادرة للشراكة في تنفيذ وحدات إسكان لمتوسطي الدخل، بشرط أن يتم الالتزام بتوفيرها لهذه الشريحة بأسعار محددة، ولا تتم المغالاة في هذه الأسعار، بحيث تكون المساحات من 100 - 120 مترًا، وتشطيب كامل، مشيرًا إلى أن الوزارة على استعداد لسماع اقتراحاتكم لتنفيذ هذه المبادرة، بما يفيد جميع الأطراف « وعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع أعضاء بعثة البنك الدولي، وعدد من المطورين العقاريين، ومسئولى الوزارة، الأسبوع الماضى لبحث مبادرات وآليات جديدة لإشراك المطورين العقاريين فى تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، والمشروعات الأخرى التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقدم ممثلو شركات التطوير العقارى، بعض التوصيات خلال اللقاء» . وقال هشام شكرى رئيس مجلس إدارة مجموعة رؤية للاستثمار العقارى إن المطورين لديهم استعداد تام للمشاركة فى مشروعات الإسكان المتوسط بتوفير وحدات بسعر التكلفة لسد العجز فى هذه الشريحة الكبيرة مشيرا إلى أن الدولة وحدها لن تستطيع توفير هذه الوحدات مما يستلزم تخفيض أسعار الأراضى التى تحصل عليها الشركات فى ظل ارتفاع أسعار التكلفة والإنشاءات بحيث تستطيع توفير منتج مناسب فى السعر لهذه الشريحة وقال المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال إن المطورين يحملون على عاتقهم أعباء كبيرة فيما يتعلق بارتفاع أسعار الأراضى التى يحصلون عليها وارتفاع تكاليف الإنشاء مشيرا إلى ضرورة مشاركة المطورين فى مشروعات الإسكان المتوسط لسد العجز فى هذه الشريحة لافتا إلى أن ذلك يستوجب توفير أراض بأسعار مخفضة تناسب الأسعار التى يتم وضعها بعد الانتهاء من الوحدة حيث إن ارتفاع تكلفة السعر النهائى للوحدة يؤدى إلى قيام المطور برفع السعر على العميل لتغطية التكاليف مع هامش ربح بسيط. وأضاف فوزى أن المطورين ايضا يواجهون مشاكل فيما يتعلق بتسجيل الأراضى والحصول على التراخيص والقرارات الوزارية التى تستغرق وقتا طويلا مؤكدا أن السوق العقارى يشهد طفرة كبيرة فى حجم المشروعات المطروحة سواء من قبل الدولة او المطورين العقاريين نظرا لارتفاع حجم الطلب الحقيقى على الاسكان حيث إن هناك ما يقارب من مليون حالة زواج سنويا مشيرا إلى أن التحدى الأكبر الذى يواجه الشركات فى الوقت الحالى هو توفير وحدة سكنية بسعر مناسب فى ظل ضعف مستويات الدخول وارتفاع أسعار السلع الأساسية مما أدى إلى ضعف معدلات الادخار.