كشف البنك الدولي عن تخصيصه 25 مليار دولار للاستثمار في مبادرة التحول الرقمي في أفريقيا علي مدار الـ10 سنوات المقبلة وتخصيص 57 مليار دولار أخرى  لمشروعات البنية الأساسية بالقارة علي مدار الـ3 سنوات المقبلة. 

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في جلسة حول "اقتصاد أفريقيا الرقمي" ضمن فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي بواشنطن، والتي افتتحها كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية للبنك الدولي، بحضور أماني أبو زيد، مفوضة البنية التحتية بالاتحاد الأفريقي، وجوزيف موشيرو، سكرتير مجلس الوزراء لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كينيا، و بولا انغابير، وزيرة تكنولوجيا المعلومات في رواندا.

وأعلن مختار ديوب، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية، أن البنك سيستثمر نحو 25 مليار دولار  لدعم التحول الرقمي على مدار الـ 10 سنوات المقبلة بالتعاون مع القطاع الخاص. 

وأكدت الوزيرة، أن مصر هي أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا لديها إستراتيجية للتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية والتي تعد من المكونات الرئيسية لإستراتيجية الدولة للتنمية، وتتضمن الإستراتيجية تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية، وتنفيذ مشروعات المدن والمجتمعات الذكية وتطوير الكوادر البشرية وخلق بيئة تدعم الابتكار التكنولوجي والإبداع.

وذكرت الوزيرة، أن مصر تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحفيز الاستثمار فى الشركات الناشئة وتشجيع الابتكارات التكنولوجية لدعم رواد الأعمال الشباب المبدعين وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتطوير إمكاناتهم وبالتالي تعزيز فرصهم في المنافسة في الأسواق العالمية.

وأوضحت الوزيرة، أنه خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي للعام الجاري، تعمل على تشجيع زيادة الاستثمارات فى مجال البنية الأساسية خاصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجانب الطاقة المتجددة، وزيادة التعاون التقني مع دول القارة في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري والتحول الرقمي، في إطار قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام منتدى أفريقيا 2018 بزيادة التعاون الفني مع دول القارة في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري، والتحول الرقمي، وإدارة التمويلات الدولية، والحوكمة ونظم المتابعة والتقييم، وإنشاء صندوق للاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية، بهدف دعم التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في القارة، وذلك لبناء اقتصاديات حديثة قائمة على أحدث النظم التكنولوجية، مشيرة إلى مبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى دعم عملية التحول الرقمي في أفريقيا والتعاون في دعم رواد الأعمال، معربة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الأجنبية بإفريقيا فى مجال التحول الرقمي، وتفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص، وقيام المؤسسات الدولية بدعم الدول الأفريقية فى إنشاء بنية أساسية تؤمن جودة الاتصالات وسهولة نقل السلع والخدمات.

وعقب ذلك، شاركت الوزيرة، فى اجتماع عن الاقتصادات الناشئة نظمته دولة غانا بصفتها رئيس لجنة التنمية لمحافظي مجموعة البنك الدولي.
وذكرت الوزيرة، أنه وفقا للإحصائيات الدولية فإنه من المتوقع فى عام 2050 أن يزداد عدد السكان في أفريقيا إلى الضعف خاصة شباب أفريقيا، موضحة أن التحدي الأبرز في أفريقيا هو توظيف الشباب، لذلك يجب العمل على وضع سياسات وخطط تتيح مشاركة أكبر لقطاع الخاص من أجل خلق فرص العمل وتحفيز الاقتصادات الأفريقية.

وشاركت الوزيرة في جلسة حول خلق وظائف جديدة وسد الفجوة فى المهارات في البلاد الأفريقية، ودعت الوزيرة، المؤسسات الدولية إلى دعم رواد الأعمال في القارة الأفريقية، من خلال إنشاء الشركات الناشئة التي توفر فرص العمل.