مدبولي يوجه المحافظين بتحصيل مستحقات الدولة والحجز الإدارى على المتقاعسين

خلال الاجتماع الرابع لمجلس المحافظين اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تمت مناقشة التكليف الرئاسي المتعلق بحوكمة الإنفاق بالمحافظات ومراجعة كافة العقود المُبرمة مع الشركات ورجال الأعمال، حيث تم استعراض مُقترح بتشكيل لجنة بكل محافظة لدراسة وإعادة فحص العقود المٌحرَرة لإعادة النظر في القيم المالية لها للحفاظ على موارد وأصول المحافظات، وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى ضرورة أن تلتزم كافة المحافظات بتنفيذ أحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 بتنظيم التعاقدات التي تٌبرمها الجهات العامة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحوكمة وترشيد الإنفاق، وتم التأكيد على أن تقوم المحافظات بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (11) بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي، وطرح كثير من المناقصات مركزيا عن طريق هيئة الخدمات الحكومية، وتقليل الشراء بالأمر المباشر إلا في حالات الضرورة القصوى، والشراء من المنتجات محلية الصنع وعدم الشراء من الخارج إلا في حالة الأصناف التي لا يوجد لها بديل محلي.

وفي السياق ذاته، أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم التوجيه لكافة القطاعات الحكومية بالمحافظات التي تقوم بتنفيذ مشروعات بنطاق المحافظات من خلال شركات مدنية أو رجال أعمال لموافاتها بالمديونيات المستحقة للدولة والناتجة عن تنفيذ تلك العقود واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحصيل مستحقات الدولة واتخاذ إجراءات الحجز الإداري ضد المتقاعسين عن السداد لكافة التعاقدات المُبرمة بين المحافظات والشركات المُنفذة، وأنه تم إلغاء بعض التعاقدات بعددٍ من المحافظات لعدم مناسبة الإيراد المٌحقق منها أو لعدم التزام المتعاقدين بتنفيذ بنود العقود، طبقا للإجراءات القانونية.

واستعرض مجلس المحافظين، في اجتماعه اليوم أيضا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف التنفيذيّ لتكليف رئيس الجمهورية الخاص بطلاء واجهات المباني، حيث أشار وزير التنمية المحلية إلى عقد ثلاثة اجتماعات تنسيقية مع محافظي: القاهرة والجيزة والإسكندرية، والجهاز القوميّ للتنسيق الحضاريّ، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وبعض أساتذة العمارة والفنون الجميلة، ورئيس اتحاد المقاولين، ورئيس غرفة مواد البناء، ومدير مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، وبعض منظمات المجتمع المدني.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الاجتماعات التنسيقية مع الجهات المذكورة أسفرت عن عددٍ من التوصيات تضمنت تشكيل لجنة بكل محافظة لتحديد الألوان المناسبة لكل منطقة، والإشراف والمتابعة على ما يتم تنفيذه، وشملت التوصيات أيضا الاستفادة بمقترح صادر عن مركز بحوث الإسكان بشأن استخدام مونة "الباي باص" بالمناطق الجافة مثل إقليم القاهرة الكبرى والصعيد، وكذا مساهمة غرفة مواد البناء واتحاد المقاولين في أعمال دهان واجهات العمارات خاصة على المحاور الرئيسية والطريق الدائري ومداخل القاهرة الكبرى كمساهمات مجتمعية.

وفيما يخص المباني الجاري إقامتها بموجب تراخيص بناء رسمية، أشارت التوصيات إلى عدم منح شهادة الصلاحية بإشغال المبنى دون قيام صاحب العقار بالتشطيب الخارجي لواجهة العقار، وبالنسبة للمباني القائمة بالفعل والتي لها تراخيص وصدرت لها شهادة صلاحية المبنى بالمخالفة لتطبيق أحكام قانون البناء، فسيتم إنذار أصحاب هذه العقارات لتوفيق أوضاعهم بتشطيب كافة الواجهات الخارجية الظاهرة للمبنى طبقًا للتراخيص الممنوحة لهم، أما فيما يتعلق بالمباني المنشأة بالمخالفة بدون ترخيص بالمناطق غير المُخططة، فيتم التنبيه بعدم قبول أية طلبات للتصالح في شأن مخالفات البناء دون تشطيب كافة الواجهات.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن أولوية التنفيذ تشمل دهان وطلاء المباني ذات واجهات الطوب الأحمر بالمدن على المحاور والطرق الرئيسية ومداخل المحافظات، على أن يتم بالتزامن مع ذلك طلاء ودهان المباني لأحد أحياء المدينة لتشجيع باقي سكان الأحياء.

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة الانتهاء من طلاء شارعين على الأقل كنموذج لكل محافظة، يتم تعميمه على كامل المحافظة، مُشيرًا إلى أن دهان واجهات المباني سيكون له آثار إيجابية كثيرة.

وتم التطرق، خلال اجتماع مجلس المحافظين، إلى موضوع ترخيص سيارات الڨان (7 ركاب) كبديل لمركبات التوك توك، ودراسة توفير فرص عمل بديلة لسائقي التوك توك من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية "مشروعك" التابع لوزارة التنمية المحلية والتنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع مخططات للترويج لسيارات "ميني ڨان" وإبراز مميزاتها مثل: الأمان وصغر الحجم وسهولة المرور في الطرق الضيقة وزيادة عدد الحمولة التي تبلغ 7 ركاب.

وفي هذا الشأن تمت الإشارة إلي أنه جارٍ العمل على إعداد خريطة محددة لخطوط السير الرئيسية بكل محافظة وإعداد وسائل المواصلات التي تحتاجها (أوتوبيس، ميني باص، ميكروباص، توك توك، ميني ڨان)، فضلًا عن دراسة فتح تراخيص الأجرة لمركبات "ميني ڨان 7 ركاب" كبديل لمركبات "التوك توك" وحصر الأعداد المطلوبة لتغطية كافة المناطق داخل كل محافظة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وإعطاء مهلة 6 أشهر للسيارات(ميني ڨان) التي يتم ترخيصها كسيارات ملاكي وتعمل بالأجرة لتوفيق أوضاعها القانونية وتحصيل حق الدولة منها من رسوم وضرائب.

كما تمت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى بعض التوصيات الأخرى التي تم التوصل إليها في هذا الصدد مثل: سرعة توفير أماكن وساحات لحجز مركبات التوك توك المخالفة التي يتم ضبطها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وكذلك توفير أماكن إضافية للإدارة العامة للمرور في المحافظات لتخصيصها لتنفيذ إجراءات ترخيص التوك توك طبقًا للاشتراطات الموضوعة، وإصدار قرار بإيقاف كافة تصاريح السير الصادرة عن المحافظات لتسيير مركبات "التوك توك" وأن الجهة الوحيدة المنوطة بترخيص "التوك توك" هي الإدارة العامة للمرور.

وفيما يخص التكليف الصادر لوزارة الكهرباء بتغيير عدادات الكهرباء الخاصة بدور العبادة لتكون عدادات ذكية مُسبقة الدفع والانتهاء خلال 3 شهور مع إيجاد آلية لتحصيل قيمة استخدام الكهرباء لحين تركيب العدادات الذكية.. فقد استعرض اجتماع مجلس المحافظين الجهود التي تمت في هذا الشأن، حيث تم التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الأوقاف المصرية وتم الاتفاق على تركيب عدادات مسبقة الدفع لجميع الملحقات التابعة للمساجد والكنائس بلا أي إستثناء على أن تتحمل هذه الجهات قيمة استهلاك الكهرباء الخاصة بها ويتم موافاة وزارة التنمية المحلية بهذه الملحقات.

وتمت الإشارة إلي أنه سيتم تركيب العدادات مُسبقة الدفع في المساجد الحكومية، على أن يتم شحن الكروت الخاصة بها بموجب خطابات من إدارات الأوقاف بالمحافظات، هذا فضلًا عن قيام المحافظين بتقديم قائمة بالمساجد الأهلية لتحديد ما يتم تركيبه من عدادات مركزية القراءة أو مسبقة الدفع ومراحل التركيب، ويأتي ذلك إلى جانب تركيب عدادات مسبقة الدفع في جميع الكنائس التي يتم تقنين أوضاعها.

وكذا تمت الإشارة إلي أنه تم إجراء معاينة من خلال اللجنة الفنية المشتركة من المحافظات وجهاز التفتيش علي أعمال البناء لعدد 1738 كنيسة ومبنى خدميًا من أصل 2495 وذلك بنسبة 70% من المخطط الجاري العمل على تنفيذه، وتواصل المحافظات التنسيق مع ممثلي الطوائف والكنائس لاستيفاء اشتراطات الحماية المدنية واستيداء حق الدولة في الكنائس المقامة على أملاك الدولة والمباني الخدمية التابعة لها والتي تم الموافقة علي تقنين أوضاعها وموافاة وزارة التنمية المحلية بها بصفة دورية.