عماد عيسى فى حواره لـ «الأموال»السوق العقارى قادرعلى استيعاب استثمارات ضخمة
انتشار مبادرات إنشاء وحدات بسعر التكلفه يضبط الأسعار
تعاقدنا على تنفيذ 10 مدارس كندية باستثمارات 2 مليار جنيه وسيتم طرحها للعملاء بنظام الأسهم
نطالب هيئة المجتمعات العمرانية بتوفير أراض بأسعار منخفضة لمبادرات إنشاء وحدات بسعر التكلفة
اكد عماد عيسى رئيس مجلس إدارة شركة أركان للإنشاءات والتطوير العقارى أن السوق العقارى قادر على استيعاب عدد ضخم من المشروعات العقارية التى تخاطب جميع فئات المجتمع خاصة فى ظل الطفرة الكبيرة التى يشهدها القطاع والتوسع فى إنشاء المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمه الإداريه والعلمين الجديدة والمنصورة غيرها مع وجود حجم طلب حقيقى على الشراء سواء بهدف السكن او الاستثمار
وقال عيسى فى حواره ل»الأموال» إن العقار مازال هو الملاذ الآمن للادخار فى ظل تذبذب الاسعار وتحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه امام الدولار مشيرا الى ان انتشار مبادرات انشاء وحدات بسعر التكلة ستساهم فى ضبط الاسعار خاصة ان تلك المبادرات لا يتخطى هامش ربحها ال10% وتعتمد على كثرة العملاء التى تجذبهم فى مشروعاتها وبالتالى انخفاض هامش ارباحها وهو مايعرضها فى كثير من الاحيان لحملات تشويه من قبل بعض الشركات العقارية لوجود فارق سعرى كبير بين سعر الوحدة فى المبادرة وسعر الوحدة فى مشروعات الشركات فى نفس المنطقة
*ماذا عن مبادرة ابنيها التى تبنتها شركة أركان والهدف منها ؟
مبادرة ابنيها اطلقتها شركة أركان منذ عامين تقريبا في مارس 2017؛ لمواجهة الأسعار المبالغ فيها للعقارات عقب تحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه وتوفير مسكن آدمى بسعر غير مبالغ فيه»وبلغ عدد عملاء المبادره 240 عميلا حتى الآن للاستفادة من الفارق السعرى للوحدات التى تنتجها المبادرة مقارنة بأسعار الشركات وترجع فكرة المبادرة بعد تجربة شخصية لشراء وحدة بلغت قيمتها 750 ألف جنيه بالرغم من التكلفة الفعلية للوحدة لا يتجاوز ال400 ألف جنيه ومن هنا نشأت فكرة تجميع عدد من الأصدقاء لشراء قطعة ارض وبنائها بمساهماتهم جميعا اى ان المشروع قائم على فكر اتحاد الملاك وفى البداية واجهنا مشاكل وبمرور الوقت تم التغلب عليها
*ماتفسيرك لفارق السعر فى وحدات المبادرة عن الأسعار التى تطرحها شركات الاستثمار العقارى ؟
تحقيق المعادلة الصعبة بإنتاج منتج عقارى عالى الجودة وبسعر غير مبالغ فيه مرتبط بهامش الربح الذى تحصل عليه الشركات فاصحاب المبادرات لا تتخطى نسبة ارباحهم ال10% وتعتمد على كثرة العملاء فكلما زاد عدد العملاء تفرق هامش الربح بينهم وبالتالى لا أحصل على نسبة كبيرة من عميل واحد فيتأثر بها كما ان الشركات التى تقوم برفع أسعارها تعتمد على عدم إدراك او إلمام العميل بالتكلفة النهائية لسعر المتر فى كل منطقة حيث إن المستثمرين يتفقون على سعر موحد فيما بينهم فعندما يقوم العميل بإجراء جولة بين مشروعات الشركات فى منطقة واحدة ويسأل عن السعر يجد ان الاسعار متقاربة الى حد كبير وفى نفس المعدل الذى طرحته الشركه التى يشترى منها وكذلك تكاليف الإنشاء
*ماذا عن المشروعات التى طرحتها الشركة فى إطار المبادرة؟
تعتزم الشركة تنفيذ باقة متنوعة من المشروعات السكنية والتعليمية خلال العام الجاري ضمن مبادرة ابنيها لتوفير وحدات سكنية بنصف التكلفة.
ومنها تدشين كومباند تحت اسم «جيسي هيلز» في مدينة السادس من أكتوبر بإجمالي 220 وحدة وباستثمارات تقدر بنحو 250 مليون جنيه، مشيراً إلى أن مساحات الوحدات تتترواح بين 150 إلى 250 مترا ويتم انشاؤه على ثلاث مراحل وتضم المرحلة الاولى 50 وحدة والمرحلة الثانية من 75 إلى 100 وحدة وتطرح خلال شهرين وسيتم التسليم خلال عامين من بدء التنفيذ
*وماذا عن سعر المتر ونظام التقسيط؟ً.
يبدأ سعر المتر من 5200 جنيه فى الوقت الذى تطرح فيه البيع بسعر يتراوح بين 7500 جنيه و8آلاف جنيه للمتر وهذا المشروع يمثل اضافة جديدة للمبادرة للانتقال من فكر تنفيذ العمارات المنفصلة الى الكومباوند المتكامل الخدمات لاجتذاب شرائح جديدة من العملاء وعن أنظمة البيع والتقسيط فقد كان فى السابق يتم سداد 50% مقدم والباقى أقساط اما الان فهناك أنظمة سداد تبدأ من 18%و20%وحتى 25%بحد أقصى وتقسيط على 4 سنوات وحتى 7 سنوات بدون فوائد
*وماذا عن المشروعات الاخرى ؟
تنفذ الشركة أيضاً خلال العام الجاري 10 مشروعات منفصلة في مدن السادس من أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة بإجمالي 100 وحدة سكنية وباستثمارات قدرها 70 مليون جنيه.
*وماذا عن الاستثمار فى المجال التعليمى ؟
أركان تستهدف ضم المجال التعليمي للمبادرة حيث وقعت بروتوكول تعاون مع مجموعة كندية لإدارة 10 مدارس سيتم تنفيذها بنظام الأسهم خلال مدة تتراوح بين 5 و7 سنوات وبإجمالي استثمارات تقدر بنحو ملياري جنيه.
*كم عدد المشروعات التى تم تنفيذها منذ بداية المبادره وحتى الان؟
تم تنفيذ 20 مشروعاً منفصلاً حتى الآن ضمن مبادرة ابنيها بإجمالي 200 وحدة سكنية وباستثمارت بلغت 185 مليون جنيه، ونجحت المبادرة فى توفير هذه الوحدات بأسعار أقل نحو 40% عن السعر السوقي.
*ما تأثير مبادرات إنشاء وحدات بسعر التكلفة على السوق العقارى ؟
انتشار تلك المبادرات يساعد على توفير وحدات سكنية بأسعار منخفضة عن أسعار السوق المرتفعة منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري، مؤكداً حاجة هذه المبادرات إلى رقابة ودعم من الدولة بتوفير أراض لها بأسعار منخفضة كما ان تلك المبادرات من شأنها ضبط الاسعار بالسوق وانتشارها ظاهرة ايجابية فى صالح العملاء وستجبر الشركات على تخفيض هامش ربحها فى ظل المنافسة .
كما أن هذه الظاهرة ستستمر فيها الشركات التي نفذت مشروعات على أرض الواقع وخدمت العديد من المواطنين في شراء الوحدات السكنية بأسعار منخفضة، مطالباً الدولة بضرورة تشديد الرقابة على أسعار مواد البناء، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك لمواجهة انفلات أسعارها، وتلاعب التجار بالسوق.
*ما أسباب ركود السوق العقارى خلال الآونة الأخيرة؟
السوق العقاري المصري يشهد حالة من الركود نتيجة كثرة المعروض من الوحدات السكنية فضلاً عن دخول الحكومة كمطور عقاري أمام القطاع الخاص مما ادى الى وجود منافسة شرسة نظرا لان الحكومة متمثله فى وزارة الاسكان تمتلك الاراضى وتطرح مشروعاتها بأسعار اقل
*ما توقعاتك للسوق العقارى خلال العام الجارى ؟
سيشهد السوق تحسنا ملحوظا خلال العام الجارى بدعم من الطفرة العقارية التى يشهدها القطاع والتوسع فى إنشاء المدن الجديدة كالعاصمة الادارية والعلمين والمنصورة وغيرها واتجاه المستثمرين الافراد لاستثمار مدخراتهم فى العقار مرة أخرى بعد تراجع نسبة الفائدة على الودائع بالبنوك
