تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بالاشتراك مع آخرين، بتجميع مدخرات العاملين بالخارج من النقد الأجنبي بإجمالي حجم تعاملات بلغ ما يعادل 140 مليون جنيه.

كانت معلومات قد وردت إلى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد تفيد بقيام أحد الأشخاص بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية وتسليمها لذويهم داخل البلاد مقابل عمولة متفق عليها بالمخالفة للقانون.

وبالبحث والتحري، أسفرت النتائج عن قيام 3 أشقاء أحدهم يعمل بدولة عربية، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية من خلال أحدهم الذي يقوم بإرسالها داخل البلاد في صورة بضائع لبعض التجار والمستوردين حيث قاموا بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصري على حساب الثاني الذي يقوم بسحب بعض المبالغ منها.. ويقوم الثالث بسحب البعض الآخر بموجب توكيل مصرفي من الثاني وتسليمها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الثالث الذي اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع أشقائه الاثنين، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أعوام طبقًا للفحص المستندي ما يعادل 140 مليون جنيه مصري.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة.. وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.