الأموال
الجمعة، 29 مارس 2024 10:02 صـ
  • hdb
19 رمضان 1445
29 مارس 2024
بنك القاهرة
CIB
الأموال

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

كُتاب الأموال

أسامة أيوب يكتب : أصحاب المعاشات.. بين حكم القضاء وحكم الحكومة

الأموال

بصدور آخر حكم قضائى نهائى الأسبوع الماضى لصالح أصحاب المعاشات بأحقيتهم فى ضم آخر خمس علاوات إلى قيمة ما يتقاضون من معاش، وبعد أن استنفدوا كل مراحل درجات التقاضى أمام محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الدستورية والتى استغرق تداولها عدة سنوات، فإن الكرة الآن باتت فى ملعب الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى ومعها بالضرورة وزارة المالية.

إنه ليس سراً ثم  إنه  غير خاف على الحكومة أيضاً أن أصحاب المعاشات هم أكثر فئات المجتمع معاناة، إذ إن ما يتقاضونه من معاش وبعد ما يزيد على الثلاثين سنة من العمل فى خدمة الحكومة والدولة هو فى الأساس بالغ الضآلة.

***

بهذا المعاش الضئيل يعجز أصحاب المعاشات عن  مواجهة متطلبات الحياة الضرورية خاصة بعد تفاقم أزمة الغلاء  فى السلع والخدمات الضرورية.. ناهيك عن تكلفة العلاج والدواء بعد أن بلغوا سن الشيخوخة التى تتضاعف معها معاناتهم الصحية والمادية.

ثم إنه مما زاد معاناتهم مع ضآلة قيمة  المعاش قياساً على ما كانوا يتقاضونه أثناء الخدمة من مرتبات وعلاوات سنوية وحوافز وغيرها.. أنهم حرموا من أحقيتهم  فى آخر  خمس علاوات بسبب تحايل الحكومة على ضمها للمعاش فى مخالفة صريحة للقانون وللعدالة بل وللرحمة أيضاً.

***

صحيح أن تكلفة ضم تلك العلاوات الخمس إلى المعاش تبدو فى واقع الأمر باهظة وتمثل عبئاً إضافياً ومرهقاً للموازنة العامة للدولة، وهو الأمر الذى تتعلل به الحكومة ووزارة التضامن الاجتماعى ومعها وزارة المالية لامتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائىة المتتالية والتى كان آخرها الحكم النهائى الأسبوع قبل الماضى.

***

لكن وعلى الجانب الآخر وفى نفس الوقت، فإن أصحاب المعاشات لا ذنب لهم  فى تحمل الحكومة لتكلفة ضم العلاوات الخمس مهما كان حجمها، إذ من المعلوم أن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى فى حكومات عهد مبارك كان قد استولى على أرصدة أموال المعاشات وضمها لموازنة الدولة فى واحدة من أخطر وقائع السطو  على أموال الغير ممثلة فى تلك الأرصدة الضخمة المودعة فى بنك الاستثمار القومى والتى كانت تتراوح مابين 600 مليار إلى 700 مليار جنيه على أقل تقدير،  وإن كانت وصلت إلى نحو تريليون جنيه فى بعض التقديرات وفقاً لحجم إجمالى الفائدة المتراكمة على تلك الأموال لدى البنك.

***

ذلك السطو الحكومى على أموال المعاشات بالغة الضخامة والتى هى فى  الأساس حصيلة اشتراكات العاملين فى الدولة فى صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية والتى كان يتم خصمها من مرتباتهم  طوال  فترة خدمتهم لتغطية تكلفة معاشاتهم بعد التقاعد.. ذلك السطو الحكومى حتى لو كان قد تم فى ظل النظام السابق.. كان سبباً فى ضآلة قيمة المعاشات أساساً، باعتبار أن ذلك الرصيد الضخم كان من الممكن أن يُسهم فى رفع قيمة المعاش وبما يقترب كثيرًا من قيمة المرتبات التي كان يتقاضاها المتقاعدون قبل تقاعدهم.

ومن ثم فقد كان علي الحكومة الحالية إعادة تلك الأموال إلى أصحابها الحقيقية أى إلي أصحاب المعاشات.

< < <

وإذا كانت الحكومة الحالية وما سبقها من حكومات بعد إسقاط نظام مبارك وهروب بطرس غالى قد عجزت وتقاعست حتى الآن عن رفع قيمة المعاشات لتخفيف المعاناة عن الذين أحيلوا إلي التقاعد وعلى النحو الذى يتيح لهم الحياة الكريمة الآمنة في سن الشيخوخة والمرض.

.. إلا أنه يتعين عليها وعلى الأقل الانصياع إلى حكم القضاء النهائى.. احترامًا للقضاء وتنفيذًا لأحكامه فى المقام الأول، ثم احترامًا لهيبة الدولة وتجسيدًا فعليًا وعمليًا لدولة القانون الذى هو فوق الجميع.. حكومة وأفرادًا وشعبًا.

< <<

ومن المثير واللافت في هذا السياق أن الحكومة نفّذت بالفعل ولاتزال تنفّذ الأحكام القضائية الصادرة بضم العلاوات الخمس لكل صاحب معاش يرفع دعوى قضائية منفردة يطول أمدها وعلى نحو ما حدث في بعض المواقع، بينما تمتنع عن تنفيذ الحكم الصادر بأحقية جموع أصحاب المعاشات في ضم العلاوات!

أى أن الحكومة معترفة بأحقية جميع أصحاب المعاشات في ضم العلاوات، ولكنها تلجأ إلي المماطلة والتسويف من خلال تنفيذ الأحكام القضائية المنفردة فقط، وهو الأمر الذى لا يقدر جموع أصحاب المعاشات علي تكلفته وأيضًا علي طول إجراءات التقاضى.

< < <

ولذا فإن الحكومةالمعترفة والمقرة بأحقية ضم العلاوات الخمس، لا تلتزم بتنفيذ هذا الإقرار بالحق إلا بالقطعة ولكل صاحب معاش علي حدة بعد حصوله على حكم قضائى منفرد لصالحه، أى أن الحكومة تكيل بمكيالين.. في مخالفة قانونية وقضائية واضحة وغير لائقة، بل في مخالفة لأحكام الدستور الذى ينص علي المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات.

< < <

ولعل طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب البرلمانى سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع الأسبوع الماضي لوزيرة التضامن الاجتماعى حول ضرورة تنفيذ الحكم القضائى لصالح أصحاب المعاشات.. لعله يلقي استجابة فورية من جانب الحكومة، أو لعل مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية المنوط بها التشريع والرقابة على أداء الحكومة يجبر الحكومة علي تنفيذ الحكم القضائى.

< < <

أخيرًا.. لم يبق أمام أصحاب المعاشات بعد حكم المحكمة سوى انتظار حكم الحكومة وتأكيد احترامها للقانون وللقضاء.

مصر للطيران

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 2,491 شراء 2,503
عيار 22 بيع 2,284 شراء 2,294
عيار 21 بيع 2,180 شراء 2,190
عيار 18 بيع 1,869 شراء 1,877
الاونصة بيع 77,483 شراء 77,839
الجنيه الذهب بيع 17,440 شراء 17,520
الكيلو بيع 2,491,429 شراء 2,502,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8423 30.9386
يورو 33.0969 33.2126
جنيه إسترلينى 38.4511 38.5835
فرنك سويسرى 34.5146 34.6379
100 ين يابانى 20.9299 20.9967
ريال سعودى 8.2224 8.2485
دينار كويتى 99.8811 100.2254
درهم اماراتى 8.3957 8.4242
اليوان الصينى 4.2372 4.2516
بنك الاسكان
NBE