صندوق النقد : الإصلاح الاقتصادي جعل مصر قصة نجاح للمؤسسات العالمية
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، اجتماعا أمس في دبي مع كريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات المنتدى السنوي الرابع للمالية العامة لصندوق النقد العربي، بمشاركة كبار مسئولي صندوق النقد والبنك الدوليين.
وأكدت المدير العام للصندوق، أن الاقتصاد المصري لديه فرصة طيبة للانطلاق، معربة عن تقديرها لما أنجزته مصر والشعب المصري تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من إصلاحات جوهرية في السياسات المالية والنقدية والتي مكنت مصر من التغلب علي تحديات ضخمة جدا كانت تعوق وضع الاقتصاد المصري على الطريق السليم نحو الانطلاق وجنبت مصر وضع صعب جدا كان يمكن أن يهدد تأمين المستقبل الاقتصادي المصري.
وأشارت إلى أن هذا الإصلاح جعل مصر قصة نجاح تشيد بها جميع المؤسسات المالية العالمية ودوائر المستثمرين وأعاد المصداقية والثقة في الاقتصاد المصري وآلياته وأدواته.
وأشادت "لاجارد"، بالشعب المصري وقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة استمرار دعم صندوق النقد الدولي لمصر لضمان استمرار النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل وتحسين مستوي معيشة المواطنين والاستثمار في التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية.
وأكدت لاجارد، على تفهمها أن برنامج الإصلاح الاقتصادي قد ترك آثارا على شرائح الشعب المصري وخاصة الطبقة المتوسطة، وأن هذا يتطلب خلال الفترة القادمة التركيز على إطلاق طاقات الاقتصاد لصالح تلك الطبقات.
من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال الاجتماع مع المدير العام للصندوق، على أن الحكومة المصرية تدرك جيدا أن هناك عمل كبير يجب تنفيذه لترجمة تلك الإصلاحات الاقتصادية ونتائجها لتصبح استراتيجية عمل دائمة ومستمرة ومستدامة.
وأوضح أن اتجاه مصر خلال السنوات القادمة للبناء على نتائج الإصلاح الاقتصادي لدفع وتعميق الإصلاح الهيكلي الاقتصادي وزيادة الاستثمار في التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة حتى تنتقل ثمار الإصلاح إلى المواطن في صورة تحسين مستوى المعيشة وخلق المزيد من فرص العمل.
وذكر وزير المالية، أن الحكومة المصرية عازمة على القيام بإصلاحات هيكلية كبيرة في الاقتصاد المصري لضمان الاستدامة لمعدلات النمو وأيضا العمل على تشجيع وتحفيز وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد ورفع معدلات النمو وأيضا زيادة مشاركة الشباب والمرأة في الاقتصاد.
