كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن حقيقة ما تم تداوله بشأن رده على سؤال حول إلغاء مجانية التعليم أم إعادة صياغتها.

وعلق وزير التعليم على صفتحه الشخصية "فيس بوك" قائلا: لن أرد على ما لم أقل أصلا، ولنحاسب بعض اللذين يسيئوا إلى  الجميع باجتزاء الكلام من سياقه  أو عدم فهمه، أو نقله بصورة تفتقر إلى الدقة والمهنية. 

وتابع: "طبعا كل هذا بسبب ما نشره بعض الصحفيين الذين لا أعرفهم، حيث تواجدوا فى جلسة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة (بدون علمى)، والتى حضرتها احتراما لرغبة رئيسها النائب محمد كمال مرعى، حيث جلست للتحاور مع  النواب المحترمين "ولم أكن فى حديث صحفي" ولم يتم إبلاغى بوجود صحفيين يكتبون ما يشاؤون، بل ويصورون فيديو "بدون علمى" داخل جدران مجلس النواب!.  

واستطرد شوقى حديثه: "أتمنى من القراء تحرى الدقة في المستقبل فيما ينسب إلينا قبل الهجوم والتهكم بلا تحقق، مما قيل ولا فهم مقصده الحقيقي، أما عن الموضوع المطروح، فإن التشاور حول اقتصاديات التعليم ضرورى ومنطقى، وموضوع ينبغى بحثه فى حوار مجتمعى، أما المجانية المنصوص عليها في الدستور لم تتحقق، فى تقديرى، كما كان مستهدفا، بدليل تكلفة التعليم الباهظة من دروس وكتب خارجية، والتى يشكو منها الفقير والغنى على حد سواء،  

 إذا حقيقة واقعنا أن التعليم أصبح مكلفا وليس مجانيا.   

وتابع: كل ما نقرره هنا أن الواقع الحالى لا يحقق المجانية المنشودة، وكذلك لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ولا هو حقق جودة التعليم، وبالتالي أراه طبيعيا أن نواجه هذا الواقع بالدراسة والبحث، بينما لم نقل شيئا عن إلغاء استحقاق دستورى على الإطلاق، ولا طلبنا هذا، وإنما دعونا النواب إلى دراسة هذا "الواقع" المخالف للدستور، ودراسة اقتصاديات التعليم، وكيف سنواجه التكلفة الباهظة الآن وفى المستقبل بحلول أفضل لاستغلال ما ننفقه على التعليم حتى نحقق عدالة اجتماعية حقيقية، وجودة أعلى للتعليم المصرى.