يوم أسود في تاريخ مكتب نتنياهو والمعارضة تطالبه بالاستقالة
وصف المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، (أفيحاي مندلبليت) قضية "الملف 3000"، المعروفة |إعلامياً باسم "قضية الغواصات"، بأنها "قضية صعبة وجدية، وينبغي إجراء فحص واتخاذ قرارات"، فيما وجه قادة المعارضة الإسرائيلية إصبع اتهام إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وطالبوه بالاستقالة، خاصة وأن المتورطين المركزيين في القضية هم من أكثر المقربين منه.
وعقب وزير الأمن الإسرائيلي السابق، (موشيه يعالون) ، الذي أدلى بأقولة لدى الشرطة في إطار هذه القضية كوزير أمن لدى الكشف عنها، وقال إن "هذه أكبر وأخطر قضية فساد في تاريخ إسرائيل، ولا يوجد أي سبب لأن تنتهي من دون لائحة اتهام".
كانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت اليوم، الخميس، أنها أنهت التحقيق في قضية "قضية الغواصات"، التي استوردتها إسرائيل من ألمانيا. وحسب بيان الشرطة، فإنها بلورت قاعدة أدلة، تشمل شبهات بتلقي الرشوة والوساطة لتقديم رشوة، وأوصت بتقديم لوائح اتهام ضد مجموعة من المسؤولين المشتبهين بالضلوع في القضية، وبينهم نائب رئيس مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، (أفريئيل بار يوسف) ، والعميد (شاي بروش) ، وقائد سلاح البحرية الأسبق، (إليعزر ماروم) ، والمحامي (دافيد شيمرونمحامي نتنياهو وقريبه)، و(الوزير الأسبق إليعزر زاندبرغ) ، و(دافيد شيران) . وقالت الشرطة في بيانها إنها لم تعثر على أدلة ضد المحامي( يتسحاق مولخو محامي نتنياهو ومبعوثه الخاص السابق). ويشار إلى أن مولخو هو شريك شيمرون في مكتب محاماه كبير.وتوالت ردود الفعل من جانب السياسيين الإسرائيليين في أعقاب إعلان الشرطة عن توصياتها بتقديم لوائح اتهام ضد المشتبهين.
وقال رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، الذي أدلى بأقواله لدى الشركة كوزير مالية في حكومة نتنياهو السابقة، إن "توصية الشرطة بمحاكمة، على مخالفة رشوة في قضية الغواصات، كل من قائد سلاح البحرية، نائب رئيس مجلس الأمن القومي، رئيس طاقم موظفي رئيس الحكومة ومحامي نتنياهو الشخصي وهو الشخص الأكثر قربا منه، لا تسمح لبنيامين نتنياهو بمواصلة تولي منصبه بعد الآن. ففي ورديته، أشخاص يثق بهم وهم الأكثر قربا منه مشتبهون بأنهم تاجروا بقدس أقداس دولة إسرائيل" في إشارة إلى الأمن.
وطالب رئيس حزب العمل،( آفي جباي) ، نتنياهوبالاستقالة سواء كان يعلم بضلوع مقربيه بالقضية أم لا "لأنه ليس مؤهلا لإدارة جهازنا الأمني". وأضاف أن "سرقة أموال من جهاز الأمن هي خيانة للجنود الإسرائيليين. وكان بالإمكان شراء مدرعات جديدة بهذا المال بدل تلك القديمة التي دخل جنودنا بها إلى غزة قبل أربع سنوات".
