خبير سياحي يقترح بدائل جديدة لتحفيز الطيران الشارتر

مطالب بتوجيه  دعم الشارتر لتنمية وتطوير الأماكن السياحية والتسويق والبنية التحتية

طالب الخبير السياحي مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين  بضرورة إلغاء دعم الطيران الشارتر الذي يستغله البعض في حرق الأسعار مما يؤثر على جودة وقيمة المقصد السياحي عالميا داعيا إلى استغلال دعم الطيران الشارتر في  تطوير المناطق المحيطة بالآثار والبنية التحتية وتدريب العاملين بالقطاع والاهتمام بالسياحة الالكترونية  ودعم ومساندة أصحاب الحرف اليدوية التراثية وتدريبهم والتسويق لمنتجاتهم الى جانب  تنشيط السياحة والتسويق لها عالميا من خلال دعوة الشخصيات العالمية ووسائل الإعلام العالمية لزيارة مصر ومعالمها السياحية وتسليط الضوء عليها وهم يكونوا خير سفراء لنقل الصورة الجميلة عن مصر من خلال نشر صورهم وزياراتهم عبر صفحاتهم على السوشيال ميديا  وقيام وسائل الإعلام من محطات تليفزيونية وغيرها وإعداد التقارير والحوارات واللقاءات عن مصر ونشرها للعالم كله.

وأوضح انه لابد من تحسين معيشة القائمين على السياحة من عمال نظافة وخيالة وأصحاب عربات الحناطير والعاملين بالنشاط السياحي بدلا من صرف المليارات على دعم الشارتر التي لا يستفد منها سوي 10 شركات تقريبا.

وأوضح مجدي صادق في تصريحات صحفية له اليوم أن دعم الشارتر معمول به عالميا ولكن يتم استخدامه في حالة تراجع الإشغال السياحي أو بهدف تحويل هذه الدول إلى مركز عالمي للنقل الجوي ولكن نحن لسنا حاليا في احتياج الى دعم الطيران الشارتر ولكن نحتاج الى مزيد من التسويق الخارجي للمقاصد السياحية المصرية.

وأضاف مجدي صادق أن نظام تحفيز الطيران الذي تم إقراره مؤخرا لتنشيط السياحة لا يصب في مصلحة القطاع ولكن يستهلك أموال المصريين كدعم لشركات السياحة والطيران الأجنبية ولا يقدم جديدا ولابد من توفير بدائل للدعم المادي كخفض تكاليف تموين الطائرات أو خفض رسوم الهبوط بالمطارات وتوجيه الدعم الحالي لتسويق مصر خارجيا أو استغلاله في تطوير المدن السياحية وعمليات الاحلال والتجديد للبنية التحتية.

وأشار مجدي صادق الى نقطة مهمة أخرى وهي أنه لابد من إصدار قرار وزاري أو قانون ينص على أن  التسكين و الحجز في الفنادق من خلال أي محرك بحث أو تسويق إليكتروني لا يعتد به إذا لم يتم الدفع من خلال شركة سياحة مرخصة محلياً و عن طريق بنك  مصري.

وأكد مجدي صادق على ضرورة  توفير التمويل اللازم من خلال مبادرة البنك المركزي لتمويل القطاع السياحي مع تسهيل الإجراءات لقيام أصحاب الفنادق والقرى السياحية بعمليات الإحلال والتجديد للمنشآت الفندقية واستكمال المنشآت وتدريب العمالة بالقطاع لمواكبة النشاط السياحي المنتظر.