”توظيف الأموال”  لغم فى طريق  تحويل مصر لمجتمع غير نقدى

مصرفيون يحذرون من مخاطر الاحتفاظ بالكاش وتزايد جرائم مافيا التوظيف

كيف يمكن لتحول لمجتمع غير نقدى مثل المجتمعات المتقدمة التى تنخفض بها تعاملات الكاش؟، وماهى التحديات التى تواجه مصر للتحول لمجتمع غير نقدى ؟، وما هى الفوائد التى ستعود على مصر من تحقيق ذلك ؟  هذه الأسئلة وغيرها تم طرحها على عدد من المصرفيين للتعرف على الإجابة فأكدوا أن السبيل لتحقيق ذلك هو تغيير ثقافة المجتمع، والعمل على إضافة مادة للتعاملات البنكية إلى المناهج الدراسية فى المرحلة الإعدادية والثانوية والجامعية لتعريف النشء بالتعاملات البنكية .

وأشاروا إلى ضرورة تحذير الأفراد من خطورة الاحتفاظ بالكاش، واستثمار أموالهم لدى شركات توظيف الأموال التى  عادت من جديد، وتعرضهم لعمليات نصب، لافتين إلى أن انخفاض التعاملات النقدية وزيادة التعاملات البنكية يساعد على دمج الاقتصاد الموازى فى نظيره الرسمى وزيادة موارد الدولة واظهار الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى زيادة نسب السيولة فى البنوك.

ويبلغ عدد من يمتلكون حسابات من البالغين فى مصر نسبة 33% ، وتبلغ نسبة الفجوة بين  النساء والرجال فى امتلاك الحسابات البنكية 12% ، وتصل لـ  21% فجوة بين الأغنياء والفقراء .

أما عن دفع فواتير المرافق فنسبة 57% من البالغين  عالميا  قالوا انهم يدفعون بشكل منتظم فواتير المياه والكهرباء وجمع القمامة فى ال 12 شهر الأخيرة .

وبلغت نسبة دفع الفواتير فى البلاد مرتفعة الدخل  77% وفى الدول النامية  53%قاموا بهذا ، مع مساهمة  تبدأ من 28% من جنوب الصحراء  وحوالى 70%  من شرق آسيا  والمحيط الهادئ وأوروبا ووسط آسيا .

وفى البلاد مرتفعة الدخل الغالبية العظمى من هؤلاء يقومون  بدفع فواتيرهم مباشرة من خلال حسابات بنكية.

وفى الدول النامية  فواحد  من كل أربعة يدفعون فواتير المرافق مباشرة من حساباتهم ،والنسبة  تعد منخفضة للغاية فى مصر وتقترب من 1% فقط وهى مختلفة عن غيرها من الاقتصاديات النامية التى ترتفع بها نسبة دفع فواتير المرافق من خلال الحسابات وتأتى إثيوبيا والمغرب والفلبين وفيتنام فى تشابه كامل مع مصر ويدفع الجميع  بها »كاش« ، أما الغالبية فى كينيا ومالى فيدفعون مباشرة من خلال حسابات .

وأكد محافظ البنك المركزى طارق عامر ، أن 32% من الأشخاص البالغين يملكونا حسابات بنكية، فيما وصل عدد المشتركين فى خدمة تحويل الأموال عبر المحمول بلغ 9 ملايين مشترك.

وتابع عامر، أن هناك خطة لرفع معدلات القروض إلى الودائع من النسبة الحالية البالغة بين 40 و45% إلى نسبة بين 60 و65% .

قال طارق عامر، إن هناك خطة لدى البنك المركزي، لدفع نمو المدفوعات الإلكترونية وطرح مبادرات لدعم التمويل متناهى الصغر إلى جانب مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، تستهدف تمويل 20 مليون مواطن من 8 ملايين مواطن حاليا، مشيرا إلى أن حجم المشروعات الصغيرة الذى تم  خلال عام بلغ 17 ألف مشروع بحجم تمويلات بلغ 19 مليار جنيه.

وقد نظم البنك المركزي بالتعاون مع سفارة السويد بالقاهرة، وسفارة مصر بستوكهولم،  والمجلس السويدي للتجارة والاستثمار زيارة رسمية إلي دولة السويد، وذلك بهدف تبادل الخبرات والتعرف عن قرب على التجربة السويدية الناجحة في مجال التحول غير النقدى ، وسبل الاستفادة منها لتحقيق المزيد من التقدم في التكنولوجيا المالية بالسوق المصري الواعد.

وقالت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى  إن »البنك  عازم على مواصلة السير  نحو تحقيق الريادة في التكنولوجيا المالية من أجل تحقيق المستهدف الرئيسي وهو وصول المدخرات إلى كافة طبقات المجتمع خاصة الطبقات المهمشة من أجل التنمية الرشيدة والمستمرة، وذلك من خلال خلق المناخ اللازم لنمو التكنولوجيا المالية وتطورها، بجانب الاستفادة من التجارب الدولية الواعدة في هذا المجال مثل التجربة السويدية التي تقدم نموذجاً يمكن الاستفادة منه بشكل كبير في تحقيق المزيد من التقدم نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، حيث تناولت مباحثاتنا مع الجانب السويدي سبل التعاون لنقل خبراتهم وتجاربهم في هذا المجال إلينا«.

تأتى الزيارة في إطار دور البنك المركزي لتحفيز التحول نحو الاقتصاد الرقمي، والتوسع في تقديم خدمات التكنولوجيا المالية، لمد مظلة الشمول المالي وتحقيق أكبر استفادة ممكنة لأكبر عدد من المواطنين، حيث تتميز التكنولوجيا المالية بأنها منخفضة الرسوم، وموفرة للوقت، وسهلة الاستخدام.

عدنان الشرقاوى نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى سابقا أكد أنه لتحويل تعاملات المجتمع المصرى إلى غير نقدية فإن ذلك يتطلب تغيير ثقافة المجتمع، ولابد من البدء من المدرسة الثانوية والاعدادية، والسماح للقصر بفتح حسابات تحت رعاية والدهم، مشيرا إلى أنه مازال توجد فئة من المجتمع لاتفضل التعامل مع البنوك، وتفضل التعاملات الكاش وتحتفظ بأموالها تحت البلاطة .

وأضاف أنه يجب أيضا تحذير الناس من شركات توظيف الأموال التى عادت مرة أخرى وتمنح فوائد 25، 30%، مؤكدا على ضرورة إرسال حملات توعية بالصعيد للتعريف بخطورة الاحتفاظ بالأموال، مع التأكيد على أهمية التعامل مع البنوك .

وطالب الشرقاوى بتغيير العملة المحلية بما يجبر الأفراد على إخراج المليارات التى تحت البلاطة، والعمل على فتح حسابات بنكية فى الجهاز المصرفى، موضحا أن كل ما يقال عن مفهوم الشمول المالى لن يكون له جدو او نتيجة على الأرض بدون إدراج التعامل المصرفية فى المناهج الدراسية  بالمدارس، والجامعات ، مثل مادة التربية الوطنية .

وأشار إلى أن التحول من المجتمع النقدى إلى غير نقدى سيكون له فوائد جمة من حيث ضم الاقتصاد الموازى إلى الاقتصاد الرسمى، مما يؤثر على نسب السيولة فى البنوك، وزيادة إيرادات الدولة، من سداد الضرائب والتأمينات، مشددا على ضرورة تغيير لغة الخطاب بكل ما يناسب الشريحة المستهدفة، فالحوار مع مجتمع الصعيد، لايناسب الشباب الجامعى، وهكذا، فكل فئة لها لغة للتحاور معها وإقناعها .

ولفت الشرقاوى أنه إلى الآن لم تزد الحسابات المصرفية عن 10 ملايين حساب وهى ضئيلة بالمقارنة بأعداد السكان الذين يحق لهم فتح حسابات مصرفية ويصل عددهم لنحو 60 مليون نسمة .

وبحسب طارق حلمى عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس فإن الدولة تركز على خفض تعاملات الكاش، والتحول إلى مجتمع غير نقدى، ولذلك تتبنى تطبيق مفهوم الشمول المالى الذى يهدف إلى زيادة المتعاملين مع الجهاز المصرفى، بحيث يكون لهم حسابات مصرفية وتكون تعاملاتهم المالية إما من خلال الشيكات، أو التحويلات .

وأوضح أن ثقافة التعامل بالنقد منتشرة فى الريف والأقاليم، حتى أن المعاملات التجارية الكبيرة تتم أيضا نقدا، نظرا لعدم  الثقة فى الشيكات فى فترة التسعينيات أن تكون بدون رصيد أو غير ذلك، مؤكدا أنه يوجد حاليا التحويلات الكاش عن طريق شركات الاتصالات من خلال التعاملات الالكترونية .

ولفت إلى أهمية بناء الثقة فى التعاملات البنكية، للتغلب على عدم تفضيل الأفراد دخول البنك، والبنك المركزى حاليا يعمل على نشر الشمول المالى، ولو استمر الأمر كذلك سيحقق النتيجة المرجوة، مطالبا بالاعلان فى التليفزيون، والإذاعة بأهمية التعامل فى المعاملات التجارية .

وعن أهمية التحول للتعاملات غير النقدية نوه حلمى إلى أن ذلك يساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمى  الذى يعادل أكثر من ثلثى الاقتصاد الرسمى فى المنظومة الرسمية، فضلا عن حفض تكلفة طباعة النقود الورقية والتى تستهلك سريعا لسوء الاستخدام .

وبحسب محمد بدرة الخبير المصرفى فإننا نعانى من أن جزءا كبيرا من الاقتصاد غير الرسمى يتعامل نقدا حيث إنه لا يتعامل مع البنوك، ومن ثم لايسدد التزاماته تجاه المجتمع، مشيرا إلى أنه عن طريق الشمول المالى نحاول دمج المنظومة غير الرسمية للاقتصاد الرسمى عن طريق الحوافز

وأضاف أن المجلس الأعلى للمدفوعات الالكترونية برئاسة عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتشجيع  البنوك  للأفراد على فتح حسابات بنكية بدون رسوم، ومبادرة إعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب لمدة خمس سنوات يساعد على التحول إلى مجتمع غير نقدى .

وأضاف بدرة أن ذلك يساعد على معرفة حجم الاقتصاد الحقيقى، وسد عجز الموازنة، وزيادة موارد الدولة، وتحسين الخدمات للصرف جيدا على الصحة والتعليم.