مجلس الدولة يوافق علي مشروع قانون «لإدراة أصول الدولة» بـ 200 مليار جنيه

وافق قسم التشريع في مجلس الدولة، على مشروع قانون يتم بموجبه إنشاء الصندوق السيادي المصري المنوط به استغلال الأصول المملوكة للدولة.

و يبلغ رأسمال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه ، برأس مال مصدر قدره 5 مليارات جنيه، يسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس.

ويسمح مشروع القانون الجديد بزيادة رأس مال الصندوق نقدا أو عيناً وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي، مع الوضع في الاعتبار أن أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.

وسيسمح القانون الجديد لرئيس الجمهورية بنقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة أو لأي من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها الصندوق السيادي والمملوكة للصندوق بالكامل.