نقابة المحمول تمهل الشركات شهراً لسداد عمولة القيمة المضافة

 

أمهل تجار المحمول، شركات الهواتف فترة سماح حتى نهاية أبريل الجاري، لسداد نسبة العمولة المتعاقد عليها، بعد توريد ضريبة القيمة المضافة، عن أجهزة المحمول المباعة.

وقال محمد المهدي، الرئيس الشرفي لنقابة تجار المحمول والاتصالات، إن الفترة الماضية شهدت خلافا بين بعض الشركات والتجار، حول تحمل عبء تحصيل ضريبة القيمة المضافة على أجهزة المحمول، البالغ نسبتها 14%، وتوريدها إلى مصلحة الضرائب، مقابل عمولة سنوية، تختلف من تاجر لأخر، حسب حجم المبيعات.

وأوضح أن قانون القيمة المضافة أقر بأن شركات الهواتف هي المسؤولة عن تحصيلها الضريبة، وتوريدها، من خلال الفواتير التي تتعامل بها مع التجار، إلا أن أغلب تلك الشركات ومنها «أوبو» الصينية، امتنعت عن احتساب الضريبة ضمن مبيعاتها، ما تسبب في تأخر التجار عن تقديم إقراراتهم الضريبية، وجار حل الأزمة ودياً.

وكشف محمد هداية، وكيل شعبة مراكز الاتصالات، وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، اعتزام الشعبة مخاطبة جهاز تنظيم الاتصالات «NTRA»، ومصلحة الضرائب، حال استمرار الأزمة.

وتقدر مبيعات الهواتف المحمولة في مصر بنحو 18 مليون جهاز سنويا، بقيمة إجمالية تدور بين 30 و35 مليار جنيه، ويقل سعر 50% من مبيعات سمارت فون محلياً، عن 2000 جنيه، وفق دراسات شركةGFK للأبحاث التسويقية.

وتستحوذ شركة سامسونج الكورية على 46.04% من مبيعات السوق المحلية، تليها هواوي الصينية بنسبة 12.45%، ثم آبل الأميركية 7.99%، وتأتي شركتي لينوفو، وإنفينيكس الصينية، في المركزين الرابع والخامس، بحصص سوقية بلغت 7.87%، و5.02% على التوالي، ثم HTC في المركز السادس بنسبة 3.75%، وشركة سوني إريكسون في المركز السابع، بنسبة 2.69%.