الماليه ترد على نقد (المركزي للمحاسبات ) الحساب الختامي للموازنة
تقدم الجهاز المركزي للمحاسبات ببعض الملاحظات على الحسابات الختامية للموازنة العامة -التي اعتمدها مجلس النواب اليوم بعد عرضها من وزارة المالية- وتضمنت الآتي:-عدم الحصول على الموافقة بفتح اعتماد اضافي للموازنة العامة لعام 2014/2015 بقيمة 16.8 مليار جنيه لتغطية تجاوز الباب الثامن المتعلق بفض التشابكات بين بعض الهيئات الاقتصادية والخزانة العامة. - المقابل النقدي للمنح العربية التي تم فتح اعتماد اضافي بقيمتها عام 2014/2013، حيث طلب جهاز المحاسبات تضمين قيمتها بالكامل أو ما يعادل 8.7 مليار دولار في ذلك العام وتخفيض عجز الموازنة العامة بها.وحول الملاحظة الأولى قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن هذا المبلغ يرجع إلى سداد الوديعة القطرية وتسوية الحسابات الختامية لهيئتي البترول والمجتمعات العمرانية وهي ملفات بطبيعتها يتم تسويتها بعد نهاية العام المالي.وعن الملاحظة الثانية ذكر"الجارحي"، أن الحكومة قررت عدم استنفاذ المبلغ بالكامل في عام مالي واحد وإنما توزيعه على عدة أعوام بحيث يتم إدراج المستخدم فعليًا فقط، وهو الأمر الذي نفذ بدأ من عام 2014/2013، حيث تم استخدام 20.3 مليار جنيه فقط من هذه المنح العربية ثم 7.1 مليارا في عام 2015/2014 ثم 2.3 مليارًا في عام 2016/2015، وهو أمر لاشك في صالح الاقتصاد المصري وحتي لا يتم استنفاد هذا الاعتماد الاضافي إلا في تمويل مشروعات إنتاجيه وخدمية يحتاجها الاقتصاد القومي بالفعل.فيما أكد الوزير أن هذه الملاحظات في معظمها ملاحظات فنية تتعلق بآليات المحاسبة الحكومية وقد تم الرد فيها جميعا للجهاز، فضلًا عن تقديم ردود لمجلس النواب حيث يلزم القانون جهاز المحاسبات بإعلام المجلس بكل ملاحظاته على الحسابات الختامية. وتابع: "السياسة الرشيدة في إدارة موارد الدولة تستهدف إعلاء الصالح العام عبر تخفيض عجز الموازنة العامة وتحقيق الأهداف التمويلية الاستراتيجية للدولة وعلى مدار عدة سنوات وليس في سنة واحدة فقط".
