بلاغ ضد رئيس الوزراء بسبب تيران وصنافير
يتقدم صباح اليوم الخميس، على أيوب المحامي ومدير مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، ببلاغ للنائب العام، ضد شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بشخصه وصفته.
وقال أيوب خلال البلاغ، "إننى فوجئت مساء يوم الخميس الموافق 29122016 بأن المشكو فى حقه قد أصدر قرار من مجلس الوزراء بإحالة إتفاقية ترسيم الحدود الموقعة فى أبريل الماضى بين جمهورية مصر العربية وبين المملكة العربية السعودية والتى بموجبها تم التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير رغم أن هناك حكم قضائى فى الدعويين أرقام 43709 و43866 لسنة 70 ق صادر من محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى حقوق وحريات فى 2162016 لصالحى والزميل خالد على عمر كمنضم لدعواى وآخرين متدخلون إنضماميًا".
وأضاف: "قضى فى منطوقه برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعويين وباختصاصها بنظرهما، وبقبول الدعويين شكلًا وببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في إبريل سنة 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغيير وصفهما بأي شكل لصالح أي دولة أخرى، وذلك على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصاريف".
وطالب أيوب خلال البلاغ، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المبلغ ضدهم ويتهمهم بارتكاب الجرائم المنصوص عليها بصدر البلاغ لتعريضه الأراضى المصرية للخطر وسعيه لنقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية عبر اتفاقية قضى القضاء الإدارى ببطلانها كما قضى بالاستمرار فى تنفيذ حكم البطلان ورفض وقف تنفيذه ومخالفته للدستور والقانون وإخلاله بمبدأ الفصل بين السلطات وتعريض البلاد للخطر وإرتكابه جريمة الغدر ولتأثيره على العدالة وعلى القضاء المصرى.
