إنشاء منطقة لصناعة السيارات بمحور قناة السويس
أعلن الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، الموافقة على إنشاء منطقة تجارية لصناعة السيارات، والتى تقام على مساحة من 100 ألف متر إلى 200 ألف متر، كما تم الموافقة على إنشاء مدينة أدوية على مساحة 4 ملايين متر.
وأضاف "درويش" خلال القمة السنوية الثالثة للسيارات "إيجيبت أوتوموتيف"، والتى تنعقد بمشاركة شركات عالمية تستهدف توقيع عقود توريدات مع الصناعات المغذية، أن أهم ثلاث محاور رئيسية فى صناعة السيارات فى المنطقة الاقتصادية هى "التصنيع والمنطقة التجارية ووجود ميناء متخصص للسيارات".
وتابع: "لنا رغبة واضحة أن نكون منافسين فى صناعة السيارات، والاستعانة بالخبرة فى سبيل تحقيق ذلك"، مستشهدًا باستعانة الهيئة بالدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب فى مجلس الإدارة، للاستفادة من خبرته فى هذا المجال.وأشار درويش إلى أن الهيئة تعاقدت منذ شهر مع شركة ماكينزى، لوضح الخطة الترويجية والعمل على الميزة التنافسية لصناعة السيارات وكافة الصناعات، مضيفا أنه تم الاجتماع مع شركة تويوتا فى طوكيو لاستقطابها للاستثمار فى المنطقة، وتم عرض 15 مطلبا لهم وبالفعل تم الانتهاء من معظم مطالبهم.
وعن ضرورة وجود ميناء مخصص للسيارات، قال درويش اننا فى مرحلة جادة جدا فى استقطاب تجمع عالمى لتجهيز الرصيف وهى تويوتا اليابانية، وشركة اى ايه، وشركة جلورى الفرنسية، والذين تقدموا خلال هذا الأسبوع بالمناقصات لإنشاء الميناء، وسيكون رصيف السيارات بميناء شرق بورسعيد والانتهاء من انشائه سيكون فى فبراير المقبل والتجهيز ينتهى حتى نهاية 2017، ومن المستهدف أن يتزامن ذلك مع الانتهاء من الانفاق لأنه من الصعب أن تتزامن خدمة الرصيف مع المعديات الحالية.
وعن البعد التجارى قال إنه يتم حاليًا إنشاء منطقة تجارية من 100 الف إلى 200 الف متر مخصصة لشركات السيارات لعرض سياراتهم، بحيث تكون منطقة جاذبة للتسويق وخلفية للتخزين وأخرى لقطع الغيار وغيرها، ويوجد الكثير من المميزات تنافسية فى المنطقة وتعتبر صناعة السيارات من أهم الصناعات التى لها مميزات فى المنطقة.
وعن الضريبة فى المنطقة التى تصل إلى 22.5٪، أوضح درويش أن الضريبة ليس هى العامل الأول فى المميزات وتأتى الضريبة فى المستوى السادس أو السابع، وفى المنطقة تم التعاقد على مجمع بتروكيماويات وتم التوقيع على مصفة البترول فى المنطقة الجانبية فى العين السخنة، وهناك مصنعى حديد وجارى التفاوض مع مصنعين أخرين، ولم تشكل الضرائب عقبة فى الاستثمار فى المنطقة، مضيفا ان مصر تحتاج رؤية واضحة لاستقطاب الصناعات العالمية المستهدفة، لخلق حزمة ضريبية وفقًا لقطاع محدد للدولة ميزة تنافسيه فيه، وتم اقتراح بعض القطاعات مثل قطاع السيارات والأدوية، ومن أهم الصناعات المطلوبة فى المنطقة صناعة الالكترونيات لأنها صناعة كثيفة العمالة وتستقطب الكثير من الإناث مما يرفع من مؤشرات تشغيل النساء فى مصر.
