أسباب انتشار تجارة الأعضاء البشرية فى مصر

تجارة الأعضاء البشرية  هى  تجارة غير قانونية ،تٌصنف  كسوق سوداء،وهى تجارة  ترتفع يوماً بعد يوم  لكونها سوق محدودة ويزداد فيها الطلب اكثر بكثير من المتاح والمعروض فى السوق،وتزداد طلبات الشراء من الدول الغنية مع ثبات نسبة المعروض من الدول الفقيرة  ،والغرض من التجارة توفير العلاج للأغنياء ،حيث يتكفل  الوسطاء(السماسرة )بتوفير الأعضاء  البشرية  مقابل مبالغ مالية كبيرة ،ويعتبر المستفيد الأكبر هو الوسيط دون المتبرع الذى يحصل على نسبة قليلة قد لاتصل إلى 10% من اصل المبلغ المدفوع من قبل المحتاج لتلك الأعضاء .

وهنالك الكثير من المناطق التى تشتهر بتجارة الأعضاء البشرية حول العالم وتعد المناطق الفقيرة فى جنوب افريقيا،و جنوب شرق اسيا   من اهم مراكز توريد  الأعضاء البشرية  حول العالم ،وذلك لكونها مناطق فقيرة يرى سكانها أن بيع اعضائهم او اعضاء موتاهم يدر عليهم مبالغ مالية هم فى أشد الحاجة اليها ...

ومع ازدياد تدهور احوال المصريين الإقتصادية ،وتدنى المستوى التعليمى والثقافى لمعظم طبقات المجتمع المصرى ،تحولت مصر إلى مركز عالمى تتوفر فية الأعضاء البشرية بسهولة شديدة كل من يمتلك ثمن اجساد المصريين وغيرهم من الجنسيات التى تعتبر مصر سوق رائج لعرض اجسادهم للبيع.

وقد كشفت العديد من الدراسات التى قامت بها منظمة الصحة العالمية( who) ،عن أن مصر اصبحت مركزاً اقليمياً لتوفير الأعضاء البشرية وصنفت مصر ضمن اكثر خمس دول حول العالم فى تصدير الإعضاء البشرية ،وهم( الصين ،والفلين ،وباكستان،وكولومبيا)،وتصدرت مصر المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط .

وقد تعددت اسباب ازدهار تجارة الاعضاء البشرية داخل مصر

 اولاً  : الوسطاء  القائمين على هذه التجارة  يعتمدون على. القانون لحمايتهم حال وقوعهم فى أيدى السلطة، وذلك  بكتابة«عقد تبرع» بين الطرفين المشترى والبائع، يقر فيه المتبرع بتنازله عن العضو الجسدى الخاص به وهو فى كامل إرادته وبدون  الحصول  على  عائد مادى على الرغم من أن المادة السادسة من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لعام 2010، تنص على معاقبة كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه.الإانهم. تمكنوا من التحايل على القوانين ..

ثانياً : تدنى الحالة الإقتصادية للمصريين وعدم توفر اقل الإحتياجات المعيشية المناسبة لهم،مما يدفع الكثير من فئات. المجتمع المصرى وخاصة الشباب إلى العديد من الممارسات  الغير مشروعة  مثل الهجرة الغير شرعية ،والاتجار بأجسادهم واعمارهم من اجل تحقيق احلامهم فى حياة كريمة ..

ثالثاً : اعتماد التجار على الوسائل الإجرامية  مثل خطف المواطنين وخاصة الاطفال ،والقيام  بسرقة اعضائهم تحت التخدير.

رابعاً : وجود العديد من المهاجريين الأفارقة فى مصر بصورة غير شرعية ،حيث يلجئون. إلى مصر لأنها البوابة  الأكثر اماناً  لقارة  اوروبا ، ومع عدم توافر الاموال اللازمة للهجرة الغير شريعة ،تتحول اجساد الافارقة الى سلع تباع وتشترى ونادراً  ما يتقدم احدهم بشكوى لإرتفاع نسبة الامية بينهم ، وقدأشار تقرير الاتجار بالبشر الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية العام الماضى إلى أن الأعضاء التى تمت سرقتها من الأفارقة بعد قتلهم، تباع داخل إسرائيل بمبالغ تتراوح بين 100 و150 ألف دولار.

وتعد تجارة «الكُلى» هى أكثر الأعضاء البشرية مبيعاً فى مصر، ويصل سعرها إلى 80 ألف دولار يتم توزيعها بين اضلع مثلث الثلاثة المتبرع( البائع )،والطبيب، والوسيط....

 

وقد ضبطت مباحث القاهرة فى عام 2016 فقط 12 قضية اتجار بالأعضاء فى القاهرة فقط واغلب تلك القضايا ظهرت فى المناطق العشوائية مثل المرج، والسيدة زينب ،واأإزبكية ،والخليفة .

 

ولعل اكثر ما اثار فزع المصريين هو ما اذيع عن ضبط اكبر تشكيل عصابى ويضم اساتذة من بكلية الطب جامعة القاهرة وكلية الطب جامعة عين شمس ،والعديد من الأطباء  العاملين فى مستشفى احمد ماهر التعليمى، ومعهد الكلى بالمطرية  ،ويصل عدد المتهمين فى القضية إلى 45 شخص ،وقد .ضٌبطت  بحوزتهم مبالغ طائلة ،واوراق تشير إلى وجود اذرع لتلك الشبكة فى الوطن العربى حيث تخصصت تلك الشبكة فى توفير الأعضاء البشرية لدول الخليج ..

وقد ادانت نقابة الإطباء ما فعلة هولاء الأطباء وقامت بوقف ترخيص مزاولة المهنة لكل من يتهم فى تلك القضية إلى ان ينتهى التحقيق فيها واكدت على أن كل من اشترك فى تلك الجريمة قد اساء لمهنة الطبيب المقدسة.

وقد اصدر  الدكتور احمد عماد وزير الصحة  قرارات بغلق كل المستشفيات المتورطة فى تلك القضية ،واضاف ان كل عمليات زراعة الإعضاء كانت تجرى فى مستشفيات خاصة او غير مرخصة  ولم تحدث حالة واحدة داخل مستشفى  من مستشفيات وزارة الصحة ..