ننشر تفاصيل الحوار الاعلامي لمحافظ البنك المركزي وأجرأ تصريحاته عن أسعار الصرف والبورصة
طرح 40% من “العربي الأفريقي” وزيادة رأسمال “القاهرة” عبر البورصة
ندرس برنامجاً جديداً لتحويل أرباح الاستثمار الأجنبي المباشر
تعديلات قانونية لتشديد الرقابة على السوق الموازي للدولار
المستحوذ على “سي اي كابيتال” لا يملك الخبرة في القطاع
مساهمو البنوك يمتلكون 5%..و 95% للمودعين يرعاها المركزي
30 مليار دولار استثمارات صينية مرتقبة بخلاف تدفقات الصناديق
المركزي : سداد 1.8 مليار دولار لقطر ونادي باريس يوليو المقبل
تخفيض الجنيه ضرورة حتمية لإعادة جذب العملة الأجنبية للبنوك
شهادة بلادي لم تحقق النجاح المرغوب والبنوك متكاسلة فى طرح أدوات خارجية
بعض التصريحات الصحفية أضرت بالاقتصاد وتسببت في اشتعال السوق السوداء
تهديدات الشركات الأجنبية بالإنسحاب من السوق غير منطقية وتهدف إلى إثارة الفوضى
لمشاهدة الحوار بالفيديو على فضائية سي بي سي اضغط على الصورة السابقة بالأعلى
وتنشر " الأموال " نص الحوار كاملا ....
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، أنه تولى رئاسة البنك المركزي في 27 ديسمبر منذ 4 أشهر، موضحاً أن السياسة النقدية لا يجب أن تكون معوقة للنشاط الاقتصادى، وأي سياسة اقتصادية هدفها النهائي تشغيل المجتمع وخلق فرص عمل، وذلك بضمان وصول النقد إلى تنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل، فضلاً عن ضرورة محاولة السيطرة على الأسعار.
وأضاف خلال لقاءه على قناة سي بي سي مع الاعلامية لميس الحديدي، أنه يقيس مستوى النجاح من خلال الزملاء في الحكومة والقيادات ورد فعل مجتمع الأعمال والإعلام والجمهور، ورغم أن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح إلا أن هناك استعجال واضح للنتائج.
وعن قرار خفض الجنيه، وبسؤال لميس الحديدي عن مخالفة القرار لتصريحاته التى أطلقها قبل أسبوع من القرار، أوضح أنه لم يكن من الممكن الافصاح عن نوايا البنك المركزي، مضيفاً أن القرار جاء تصحيحاً للأوضاع بسبب الفارق الكبير بين الأسعار الرسمية والأسعار خارج البنوك ما كان يحول دون جذب العملة الصعبة إلى البنوك، وبالتالي كان يجب علاج تلك الفجوة لإعادة جذب السيولة الدولارية إلى البنوك مرة آخرى لتلبية احتياجات الدولة الاساسية من الخارج.
وبسؤال لميس الحديدي عن زيادة عجز الموازنة وزيادة تكلفة الدين وفاتورة الدعم والواردات، أوضح عامر أنه يجب النظر على القرار واثاره على المدى المتوسط والطويل، والهدف زيادة التدفقات النقدية للعملة الصعبة القادمة من الخارج، والايداعات الدولارية قد ارتفعت 2130% منذ قرار التخفيض، فضلاً عن زيادة تداولات الاجانب في البورصة فضلا عن 500 مليون دولار دخلت إلى الدولة ضمن تدفقات النقد الاجنبي نتيجة تخفيض قيمة الجنيه.
وقال أن سعر الدولار في عهد فاروق العقدة بلغ 7.5 السوق غير الرسمي، وفي السوق الرسمي بلغ 5 جنيهات وحينها مع الاصلاحات وصل سعر السوق إلى السعر الرسمي، ويتخذ المركزى حاليا خطوات ستضح نتائجها فيما بعد، ويتبع البنك المركزي سياسة أكثر مرونة لكي يستفيد الاقتصاد المصري من التدفقات النقدية القادمة من الخارج حتى لا يتم ظلم المجتمع والاقتصاد بسبب تجميد سعر الصرف والحفاظ عليه مرتفعاً مقارنة بالاتجاه الدولي العام، حيث يجب زيادة التنمية بجذب الاستثمارات الخارجية، والأمر يتلخص عند التضحية اليوم لكي يأتي المكسب فيما بعد.
وأضاف أن القرار أدى إلى تثبيت الثقة ومع ذلك تم ضخ 22 مليار لحل أزمة البضائع أيضاً، مشيراً أن للمجتمع دور أيضاً ويجب الا يبيع المواطن العملة فى السوق السوداء، خاصة بعد تعديل السعر فى البنوك ليصل إلى حده الرسمي، لذلك سيتم تعديل القوانين لتشديد الرقابة على تداولات العملة خارج القطاع المصرفي، ويجب ألا يبيع المواطن العملات الاجنبية خارج القطاع المصرفي حيث لايوجد مبرر لذلك ولا يدرى أحد أين تذهب تلك العملة فربما يتم الدفع بها لتجار السلاح والمخدرات، لذلك يجب تشديد القوانين والرقابة على السوق غير الرسمي للدولار.
وشدد على تمسكه بعدم وجود أزمة حالياً فى العملة الاجنبية داخل مصر، وقال أن العام الماضي تم انفاق نحو 90 مليار دولار، وذلك يعنى أن هناك دولارات تتدفق الى الاقتصاد المصري بدون معونات، ولا يوجد أزمة عملة ولكن هناك سوء تنظيم لسوق العملة.
وبسؤاله عن بلوغ الفارق بين السوق الرسمي والسوق غير الرسمي لنحو جنيه، أوضح أن هناك طمع واضح وربما يؤدى بصاحبه إلى الخسارة في النهاية.
وقال أنه طالب من رجال الصناعة والمستوردين، عدم الاضرار بأنفسهم والتوجه إلى الطلب الرشيد على العملة حتى لا يقومون برفع الأسعار على انفسهم دون داعي، ولم يضع البنك أي حظر على المستوردين في حصولهم على الدولار من السوق الموازي.
وقال أن هناك مشكلة في سياسة الاستثمار خلال الفترات الماضية، حيث أن المستثمر الاجنبي يجب أن يستخدم الموارد المحلية ويقوم بالتصدير لتوفير عملة أجنبية للدولة، بينما المستثمر الاجنبي في مصر حاليا لا يقوم بالتصدير، حيث أن معظم المؤسسات الدولية لا تقوم بالتصدير بينما تقوم قطاعات صغيرة بالتصدير، ويجب أن يكون للمستثمر الاجنبي دور أكثر فاعلية داخل الاقتصاد المصري.
وفي سياق متصل قال أن البنوك المحلية متكاسلة في جذب العملة الأجنبية من الخارج بطرح أدوات مالية جديدة لجذب العملة الاجنبية من السوق الخارجي مثل الادوات التى طرحتها للمتعاملين المحلليين.
وقال أن السوق المصري لا توجد لديه أي مخاطر، وأن السوق المصري من أسهل الدول لإقامة الاستثمارات، وهناك طرق متعددة لتيسير الأعمال، والقواعد فى الخارج أكثر صعوبة وتعقيدا، بينما في الداخل لايوجد احترام للقواعد ولا توجد عقوبات رادعة، ولا يوجد أي التزام بالقواعد، حيث لا يمكن فى الدول الاجنبية انتاج اي منتج غير مطابق للمواصفات، بينما السوق المصري يعاني من الكثير من المنتجات غير المطابقة والمخالفات.
وعن تحويلات الأرباح للشركات الاجانب، قال إنه خلال الفترة الماضية كان التركيز على ضخ الاموال للقطاع الخاص المصري، وخلال الفترة المقبلة سيتم التركيز على توفير الدولار للشركات الاجنبية حيث لا تهتم الشركات الأجنبية بالسعر بقدر ما تهتم بعمليات التوفير.
وقال أن التهديدات التى تطلقها الشركات الأجنبية تأتي بهدف إخافة المجتمع وازعاج المجتمع للتأثير وارهاب المجتمع الداخلي، حيث أن احد شركات الطيران التى هددت بالإغلاق لم يكن لها سوى 3 ملايين دولار، كما أن شركة جينيرال موتور نفت إغلاقها للمصنع وقالت أن الاغلاق كان بهدف الصيانة، وقال أن بعض المشاكل الصغيرة تأخذ أكبر من حجمها لإثارة المجتمع.
وكشف أن هناك تفكير بصناعة برنامج للشركات والاستثمارات الجديدة لكي تضمن تحويلات أرباحها، لكي يكون لهم نظاماً مستقلاً، مثل النظام الذى تم تدشينه للمستثمرين في البورصة، سيتم تدشين برنامج للاستثمارات المباشرة في المشروعات، وقال أن المتأخرات كانت قد بلغت 540 مليون دولار تم سدادها بالكامل رغم عدم دخولها ضمن الآلية الخاصة بالتحويلات، وجاري سداد مستحقات شركات البترول.
وقال أن العبء على البنك المركزي قد انخفض بعد تخفيض الدولار، وجارى سداد كافة المستحقات، وسيتم سداد مديونية قطر البالغة مليار دولار في يوليو، ودين نادي باريس بنحو 800 مليون دولار في نفس الشهر، وسيتم سدادها جميعاً في مواعيدها.
وعن ارتفاع الأسعار قال أن الأسعار قد ارتفعت بالفعل، حيث أن أسعار الجنيه خارج مصر قبل 4 أشهر كانت قد انخفضت بشكل كبير، ولكن بعد التخفيض الرسمي الآخير تم التخفيض والسيطرة على السوق السوداء خارج مصر بشكل كبير، ويجب السيطرة على أسعار السلع من خلال جهات رقابة مختصة، لذلك فإن الأسعار كانت مرتفعة من قبل بسبب ارتفاع الدولار في السوق الموازي قبل قرار تخفيض الجنيه في السوق الرسمي، ولا داعي لرفع الأسعار مرة آخرى بحجة ارتفاع الدولار في السوق الرسمي.
وقال أنه تم التنسيق مع الحكومة بشأن تخفيض الجنيه قبل إصدار القرار، وقد وافقت الحكومة نظراً لوفرة الايجابيات العائدة من قرار تخفيض الجنيه، وتم اصدار القرار بعد استشارة رؤساء بعض البنوك ولجنة السياسات النقدية ورئيس الوزراء وبعض الخبراء في الخارج، وتميز القرار بالجرأة لكن عوائده المستقبلية ستحمل مزيداً من الايجابيات، كما أن رئيس الجمهورية هو الرئيس الفعلي للبنك المركزي، ولكن القرار هو مسئولية البنك المركزي بالكامل، وكان القرار بعلم رئيس الجمهورية وفي إطار تكليفات رئيس الجمهورية بإصلاح السياسة النقدية.
وقال أنه كان يجب أن يصرح ويؤكد على عدم التوجه لاتخاذ قرار خفض الجنيه، للحفاظ على سرية قرارات البنك المركزي للحفاظ على توازن الأسواق.
وأضاف أن رفع الفائدة بنسبة 1.5% دفعة واحدة جاء لأول مرة بتلك النسبة المرتفعة وقد يرفع تكاليف الدين الحكومي بنحو 20 مليار جنيه، ولكن في المقابل سوف يحقق لها عوائد بطرق أخرى، وقد تم دراسة القرار بشكل دقيق من خلال دراسات موسعة منذ فترات طويلة، ويتم عرض البدائل من قبل الفنيين داخل البنك المركزي ويتم مناقشة البدائل لفترات طويلة.
وقال أن سمعة مصر الدولية تحسنت بشكل كبير بعد قرار تخفيض الجنيه ورفع سعر الفائدة، بينما لا تزال الصحف تعلن عن اخبار خاطئة حول أزمات واهمة، وبصرف النظر عن سعر الدولار في السوق الموازي فإن الاقتصاد لم يطرأ عليه أي تغير فإن السلع متواجدة والمصانع تعمل والأسعار معتدلة مقارنة بالدول الأخرى وعلى رأسها دول كبرى مثل الصين، مشيرا أن ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي جاء بسبب التسارع بين الصحف والمزايدات فى الاعلان عن ارتفاعات أسعار الصرف.
وكشف أنه حين كان في السعودية منذ اسبوع، اكتشف أن هناك من يبث الخوف في نفوس المصريين العاملين في الخارج، وكان يجب أن يكون هناك إقبال أكبر على الشهادات الجديدة مثل شهادة بلادي، حيث أن المصريين في الخارج تم طرح لهم شهادة مثلها ولم تحصل سوى 400 مليون دولار، وحاليا وفى ثوبها الجديد ومع اعادة التجربة لم تجذب سوى 150 مليون دولار، حيث من الممكن أن يكون لديهم خيارات استثمارية أخرى، وهناك عوامل أخرى مثل الاستقرار فى الخارج وغيرها من العوامل.
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن الفترة المقبلة سوف تشهد تدفقات نقدية كبيرة تم التوقيع عليها بالفعل، فضلا عن المشروعات التى سيتم عرضها على المستثمرين الصينيين في بعثة قريبة، وسيتم جذب نحو 30 مليار دولار خلال السنوات المقبلة من الصين فى مشروعات الغاز والغزل والنسيج واكتشافات الغاز والمشروعات الضخمة، وخلال الشهور الثلاثة المقبلة سوف يتم نحو 5 مليارات دولار على الأقل فى إطار تدفقات متوقعة للصناديق النقدية القادمة من الخارج.
وفي سياق آخر كشف فى حواره على قناة سي بي سي للأعلامية لميس الحديدي، أن الأموال الساخنة لها أثر جيد على الاقتصاد وتكون مستمرة حيث أن الخارج منها يقابلها اموال متدفقة ايضا للخارج، وخلال نظام التحويل المعمول به يقوم بسداد مقابل مرتفع من أجل التحويل للخارج.
وقال أن البنك المركزي يبذل مجهوداً كبيراً للحفاظ على الاحتياطي النقدي رغم كل العطاءات، من خلال علاقات مع بنوك أجنبية واتفاقيات مختلفة، فضلاً عن الاعتماد على البنوك المصرية ولا عيب في ذلك، حيث أنه في تركيا على سبيل المثال بلغت الودائع الدولارية للبنوك داخل بنك تركيا المركزي نحو 60 مليار دولار من اجمالي 80 مليار دولار لدى تركيا.
وأضاف أنه من الخطأ القول بأن الاحتياطي يكفي 3 أشهر فقط، حيث أن الحساب بتلك الطريقة خاطئ لأنه مع افتراض عدم وجود أي تدفق نقدي من الخارج بينما لا زال هناك تدفقات نقدية واردة، ويجب التنويه بأنه يكفي 3 أشهر واردات في الوقت الذي تأتي فيه تدفقات نقدية أيضاً من الخارج يتم الاعتماد عليها، حيث لا يتم الانفاق من الاحتياطي، حيث أن هناك بعض التصريحات والتكهنات التى تضر الاقتصاد المصري.
وقال أن البنك المركزي يسدد فائدة تصل إلى 3% على ودائع البنوك الدولارية لدى البنك المركزي، مؤكداً أن ربحية البنوك فى ازدياد نتيجة السندات الحكومية التى تصدرها وزارة المالية بشكل دوري، وقد ارتفعت أرباح البنوك بنسبة 48% خلال العام.
وعن القرار الأخير الخاص بمدة عضوية روؤساء البنوك، قال إنه قرار يختص بالحوكمة، والجمعيات العمومية يخصها رأسمال البنك الذي يمثل 5% من اجمالى تعاملات البنك والنسبة المتبقية ودائع المواطنين، لذلك فإن رقابة البنك المركزي يكون لها النصيب الأكبر في قرارات إدارة البنوك، غير أن اجراءات الحوكمة للبنوك لا زال أمامها الكثير مثل ضبط المكافآت والموافقات والتعيينات، وغيرها من الأمور.
وأضاف أن الاستمرار في مكان لمدة طويلة يؤدى إلى صعوبة الادارة والنقاش الاداري والتطوير، والقرار يهدف إلى جذب أفكار جديدة وتطوير جديد، وقال أن مفهوم استمرار الناجح في منصبه مفهوماً خاطئا، وقد تم تطبيق المفهوم أولاً على البنك المركزي لكي تكون مدة رئاسة البنك المركزي 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
وأوضح أن نسب الاقراض في مصر ضعيفة للغاية فى البنوك العامة والبنوك الخاصة، ولا تقوم الدولة إلا بضخ تلك الأموال في شرايين الاقتصاد، وتتكاسل البنوك عن اقراض المواطن بسبب زيادة اصدارات أذون الخزانة التى تصدرها الحكومة، وعلى سبيل المثال فى اوروبا فإن القروض إلى الودائع تفوق 100% وفي مصر تصل إلى 45% وبعض البنوك 15% فقط.
وقال أن البنك المركزي يستطيع أن ينحى مجلس ادارة بالكامل دون الاعلان الأسباب، وقال أن الجمعيات العامة للبنوك سوف تأخذ توجيهات البنك المركزي فى الاعتبار، مؤكداً أن العديد من روؤساء البنوك الذين سوف ينطبق القرار عليهم قد تواصلو معه وكشفوا عن رضاءهم بالقرار واكتفاءهم بقضاءهم 14 سنة فى ادارة البنك.
وأشار أن كل قرار إصلاحي له مقاومته، نافياً أن يكون القرار شخصي، وأن الاستاذ حسن عبد الله والاستاذ هشام عز العرب يمكنهم العمل في بنك آخر، والقرار سوف يطال 9 بنوك وليس بنكاً أو اثنين، وتم اختيار 9 سنوات لكي تكون المدة أكثر من مدة تولي رئاسية البنك المركزي، مؤكداً أن البنوك الأجنبية راضية تماماً عن القرار، وأن القرار سوف يتم تطبيقه فى 2017.
وقال أن الدكتور محمد عمران رئيس البورصة يتصل به باستمرار لابداء الشكر بخصوص قرارت البنك المركزي، رغم أن القرارات ينظر إلى صلاحيتها بشكل عام وليس للبورصة فقط، وذلك رداً على سؤال لميس الحديدي حول سلبية القرار الاخير على أسهم البنوك في البورصة المصرية.
وفي سياق آخر قال أن البنك الأهلي سوف يحقق 10 مليارات جنيه أرباح في يونيو 2016، متوقعا مزيداً من النمو، حيث أن البنوك العامة هى الذراع التنموي للبنك المركزي والاقتصاد المصري.
وعن تنظيم عمليات الاقتراض بهدف الاستحواذ، قال عامر أنه لا مانع من الاقتراض من أجل الاستحواذ ولكن بمعايير محددة حيث لا يوجد ميزة في بيع الشركات المحلية لمستثمر أجنبي يقترض من البنوك الداخلية.
وعن تنافسية البنك الأهلي على صفقة سي اي كابيتال، أوضح أن الأمر كان يخص توجهات البنك الأهلى في عدم الرغبة فى إخراج الشركة من تحت مظلة القطاع البنكي، ولكن الأمر لم يتم بسبب قصر فترة الفحص النافي للجهالة.
وأكد خلال لقاءه مع الإعلامية لميس الحديدي، أنه لو كان يمتلك القرار لأقر استحواذ البنك الأهلي على شركة “سي اي كابيتال” بدون فحص نافي للجهالة، متسائلا عن خبرة المستحوذ فى الاستحواذ على شركة فى قطاع بنوك الاستثمار حيث أن الأمر لا يتوقف عند البحث على الربحية فقط، وفقاً لرأيه الشخصي.
وعن طرح المصرف المتحد للبيع، قال أنه سيتم بيعه لمستثمر استراتيجي وقد تم البدء بالفعل في الاجراءات وخلال العام الجاري سيتم الانتهاء من بيع المصرف المتحد، فضلا عن طرح 40% من البنك العربي الأفريقي فى البورصة المصرية منها 20% يطرحها البنك المركزي و 20% يطرحها الشريك المساهم، فضلا عن طرح زيادة رأس مال بنك القاهرة بنسبة 20% فى البورصة المصرية.
وفي سياق آخر، قال أنه طالب بضم بنك التنمية الزراعي تحت مظلة البنك المركزي للحفاظ على مستويات الأسعار وتنمية الانتاج المحلي، حيث أن ارتفاع اسعار الدواجن بسبب استيراد الأعلاف والذرة الصفراء، وغيرها من السلع الزراعية التى يتم استيرادها.
وعن الحد الأقصى للأجور، قال أن البنك المركزي غير خاضع للحد الأقصى لأنه مؤسسة مستقلة ويخضع لقرار مجلس ادارته، ونفى تحريك دعوى قضائية، ويسعى البنك المركزي للحفاظ على الكفاءات لديه.
وقال أنه من الممكن أن تحصل مصر على قرض من صندوق النقد الدولي، ومصر على استعداد للتعاون مع أى مؤسسة خارجية، بشرط توافق على البرنامج التنموي الذى وضعته الدولة، وفقا للشروط المتفق عليها ولمصر الحق فى الحصول على قرض من صندوق النقد، بدون أي قيود.
وعن صناعة الحديد والصلب قال أنه لم يكن سعيداً بسبب أن الصناعة كانت تعمل بـ 30% من طاقتها، وهى اكبر صناعة انفاقاً بالدولار للاستيراد مكونات الانتاج، ولكن كان يجب انقاذها وتنشيطها بشكل عاجل.
