بدء الفترة القانونية لطارق عامر كمحافظ للبنك المركزى رسميًا
أكدت مصادر مطلعة أن طارق عامر، يتولى طبقًا للقرار الجمهورى، مهام عمله رسميًا اليوم الجمعة، على أن يعقد الاجتماع الأول بمجلس إدارة البنك المركزى المصرى، يوم الأحد المقبل الموافق 29 نوفمبر الجارى، ثم يجتمع يوم الاثنين 30 نوفمبر برئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزراء المجموعة الاقتصادية.
وانتهت أمس الخميس، رسميًا المدة القانونية لمجلس إدارة البنك المركزى، برئاسة هشام رامز، الذى تقدم باستقالته يوم 21 أكتوبر 2015، فى فترة امتدت لنحو 3 سنوات أسهم خلالها فى ضبط سوق الصرف وإدارة الاحتياطى الأجنبى لمصر، بقرارات أسهمت فى ترشيد استخدامات أرصدته من العملات الأجنبية المختلفة.
ويضم تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى الجديد طبقًا للقرار الجمهورى رقم 428 لسنة 2015، طارق عامر، محافظًا للبنك، وجمال نجم ولبنى هلال، نائبين له، و6 أعضاء هم، شريف سامى عضوًا بمجلس إدارة البنك المركزى، بصفته رئيسًا للهيئة العامة الرقابة المالية، وممثل لوزارة المالية - يختاره وزير المالية - بالإضافة إلى 4 أعضاء من ذوى الخبرة هم الدكتورة هالة السعيد، خبيرًا اقتصاديًا، والمستشار يحيى الدكرورى، خبيرًا قانونيًا، والدكتورة ليلى الخواجة خبيرًا اقتصاديًا، وكمال أبو الخير، خبيرًا ماليًا واقتصاديًا. ومدة عضوية المجلس 4 سنوات تبدأ من 27 نوفمبر 2015.
وتبلغ المدة القانونية للمنصب ومجلس البنك المركزى المصرى المكون من الرئيس ونائبين و6 أعضاء، 4 سنوات قابلة للتجديد.
