خبراء: قرار منع استيراد السلع البسيطة يحمي الصناعة المحلية والهوية الوطنية
في ظل الارتفاع المستمر للدولار أمام الجنيه وتناقص الاحتياطي النقدي. وقلة الموارد من النقد الأجنبي كثر الحديث عن استيراد السلع الاستفزازية أو الكماليات بداية من المحمول والآي فون والبلاك بيري وفانوس رمضان والشامبوهات وزيوت الشعر وأكل الكلاب والقطط وحبوب إعادة الشباب والمنشطات الجنسية والمياه الغازية والكافيار والجامبو وغيرها.
ايد خبراء الاقتصاد ما كشفت عنه الحكومة خلال الايام القليلة الماضية عن نيتها في حظر استيراد مجموعة من السلع الكمالية والاستهلاكية بهدف الحفاظ على الاحتياطي النقدي الاجنبي من التآكل والحفاظ على سعر الجنيه مقابل الدولار إلا أنهم أكدوا على ضرورة دراسة هذا القرار بشكل جيد تجنباً لحدوث هزة مفاجئة في الاسواق المحلية قد ينتج عنها ارتفاعا غير مبرر لبعض السلع خاصة.
طرحنا على خبراء الاقتصاد قضية استيراد السلع الكمالية ومدي تأثيرها على الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة فمنهم من رأي أن هناك مبالغات في الحديث عن الأرقام وانه لا يوجد ما يسمي بمنع الاستيراد لوجود اتفاقية التجارة الحرة وهناك من طالب بفرض ضرائب تصاعدية على مستوردي مثل هذه السلع والفئات التي تستهلكها للاسهام في علاج العجز في الموازنة والأزمة الاقتصادية الراهنة.
في البداية أثار قرار وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور، بمنع استيراد الموازييك والمعادن وكافة الفوانيس المستوردة من الخارج ردود فعل إيجابية في المجتمع الصناعي نظرا لما يحمله القرار من حماية للصناعة المحلية وخاصة الصناعات الحرفية واليدوية البسيطة من الاندثار.
ورأي الصناع القرار بمثابة حماية للهوية الوطنية وحفاظا على التراث المصري فضلا عن كونه سيساهم في توفير فرص العمل للكثير من العمالة ودفع عجلة التنمية المحلية إلى الأمام وحماية العملات الأجنبية.
قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية إن النمور الآسيوية نمت خلال الفترة الماضية على صناعات الغرفة الواحدة داخل المنزل والتي تعتبر تكلفتها بسيطة وقامت من خلالها بمنافسة العالم، مشيرا إلى أن الصناعات التقليدية في مصر بدأت في التأثر بذلك وأن أغلب السلع المصرية تغيرت هويتها بسبب استيراد تلك السلع وخاصة من الصين الأمر الذي انعكس على ارتفاع معدلات البطالة.
ولفت البهي إلى أن قرار وزير الصناعة بمنع استيراد السلع البسيطة يعتبر قرارا صائبا، نظرا لأنها تستهلك العملات الحرة وينفق عليها مليارات الدولارات، مشيرا إلى أنه يوجد بند في الاتفاقيات الدولية يسمح للدول إذا شعرت بوجود خطر على الصناعات المحلية أن تحمي صناعاتها بمنع الاستيراد.
ورأي المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن القرار يعمل على تشجيع عملية التنمية المحلية والصناعة الوطنية ويحافظ على التراث المصري، مشيدا بالقرارات الجريئة التي اتخذتها الحكومة.
وأشار إلى أن القرار سيعمل على النهوض بالأشغال اليدوية والتي تتميز بها القري المصرية، ويقوم بتوفير العديد من فرص العمل وتشغيل العمالة سواء للشباب أو المراة، مضيفا أنه سيفتح أسواق الصناعة المحلية، والتي أغلقت خلال الفترة الماضية مرة أخرى نظرا لاستيراد تلك المنتجات.
وبدوره أعرب خالد أبو المكارم رئيس شعبة البلاستيك والمطاط بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات عن تأييده للقرار قائلا »إن القرار يعتبر خطوة جيدة في سبيل الحفاظ على الصناعات الوطنية«.
ونوه إلى ضرورة أن يتم صدور قرار أيضا بمنع استيراد المنتجات التي لها مثيل في الصناعات الحرفية البسيطة والصناعات اليدوية للحفاظ عليها من خطر الاندثار كالمنتجات التي تقوم عليها منطقة خان الخليلي.
يذكر أن وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور أصدر قرارا برقم 232 لسنة 2015 بمنع استيراد الموزاييك والمعادن وكافة الفوانيس المستوردة من الخارج، ورفض دخول أي شحنات منها اعتبارا من 5 أبريل الجاري، وذلك لتوفير العملة الصعبة من جانب، وتشجيع الصناعة المحلية من جانب آخر.
يقول أحمد شيحة »رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية«: أن مصطلح »سلع استفزازية« كلام انشائي غير مدروس. فالمستورد لا يمكنه أن يشتري منتجاً لا يعلم من يحتاجه أو يكون زيادة عن حاجة السوق فيخسر فيه. وتعجب ممن يقول أن المحمول والآي فون من الكماليات وتساءل هل المطلوب أن نبتعد تماماً عن التكنولوجيا. ونلقي باخطاء الحكومة على المستهلك؟
أضاف شيحة: التكلفة الخاصة بهذه السلع يتحملها من يشتريها والحديث عن أن استيراد أكل القطط والكلاب بالمليارات مبالغ فيه إذ لا يتجاوز 100 ألف دولار في جميع الشركات ولابد من تحديد هذه السلع الكمالية وقيمتها في فاتورة الاستيراد.
واتفق معه حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين وأكد أن الحكومة لم تناقش هذا القرار مع الغرف التجارية أو الصناعية موضحا أنه في حالة اعتماد قائمة بالسلع التي سيتم حظرها دون عرضها على الغرف التجارية والصناعية سيحدث أزمة حقيقية وسيتم المطالبة بتعديل تلك القائمة لأن متخذي القرار لن يستطيعوا معرفة المتطلبات الحقيقية للسوق كما يعرفها اصحاب المهنة.
وقال إن حظر بعض السلع الكمالية يعد خطوة ايجابية وضرورية لمصلحة الوطن في تلك الظروف الطاحنة ولكن بالتنسيق مع شعبة المستوردين والصناع حيث إن هناك العديد من السلع التي يمكن حظرها غير الكافيار طعام الحيوانات الاليفة من القطط والكلاب وغيرها حيث إن أغلب تلك السلع يتم استيرادها لخدمة السائحين في مصر ولاتمثل نسبة كبيرة من فاتورة الواردات.
واضاف أن فاتورة الواردات في مصر والتي وصلت إلى أكثر من 3.2 مليار دولار في الفترة ما بين يناير وحتى اغسطس 2011 لم تشهد تغيرا ملحوظا بعد الثورة ولكن الفرق هو انخفاض الاحتياطي الاجنبي ومصادر دخل الدولة وهو ماحاولت الحكومة معالجته سابقا بتققيد حركة التحويلات بين مصر والدول الأخرى مما قد يؤدي إلى هروب تحويلات المصريين في الخارج الذين سيخافون من تحويل اموالهم إلى مصر بسبب صعوبة خروجها مرة أخرى لذلك لابد من ايجاد مصادر بديلة عن عرقلة حركة التحويلات للحفاظ على الاحتياطي النقدي.
ان هناك أهدافاً احتكارية وراء اطلاق مثل هذه التصريحات ليتم الانفراد بالمستهلك المصري ومضاعفة ثمن هذه المنتجات عليه وهناك حلول أخرى غير وقف الاستيراد مثل: الغاء جميع قرارات الاحتكار الصادرة لصالح مجموعة بعينها. وفتح الاستيراد بكل السبل. وعدم فرض رسوم اغراق كما تفعل الصين واليابان مثلاً. والعمل على جذب رءوس الأموال وتوفير السيولة أو ما يسمي ب »تسهيلات موردية. وتدخل البنوك لفتح اعتمادات مستندية للمستوردين واعطائهم منح.
أما د. أسامة عبدالخالق »خبير اقتصادي بالجامعة العربية« فيصف هذه السلع بأنها اسم على مسمي لانها لا تمس عامة الشعب. وتستهلك - في الوقت ذاته - جانباً من النقد الأجنبي الذي هو قليل أصلاً. وكان يمكن توفيره لشراء احتياجات البلاد من السلع الضرورية.
أضاف د. عبدالخالق.. على الرغم من أن تلك السلع لا تمثل إلا نسبة قليلة من النقد الأجنبي إلا أن ايقاف استيرادها يمثل حافزاً لجميع جهات الدولة لانتهاج توجه محدد باعلاء المصالح العليا للاقتصاد القومي على ما عداها. وأن تلك السلع التي لا يوجد لها بدائل في الانتاج المحلي يجعل مستهلكيها من الفئات التي ينبغي حصرها وفرض ضرائب عليها لزيادة اسهامها في تمويل الخزانة العامة والبنك المركزي.
أوضح أن المبلغ المتوفر من هذه السلع بسيط جداً لا يمس الا عدداً محدوداً لا يتجاوز 2% من الشعب. لكنها فئة تتمتع بدرجة شراء عالية يجعل هناك حتمية في ضرورة مشاركتها تلك الفوائض المالية الزائدة عن احتياجاتهم الاساسية في صورة ضرائب متصاعدة عليهم.
أما الدكتور أحمد غنيم »مدير مركز البحوث الاقتصادي« يرفض مصطلح »سلع استفزازية« ويري أن هناك سلعاً كمالية غير أساسية وذلك أمر نسبي يختلف من مواطن لآخر ولا يوجد ما يسمي بعملية منع استيراد هذه السلع فهناك اتفاقيات تجارة حرة مع دول أخرى لا نستطيع أن نوقف التعامل معها.
أكد أن الحديث عن استيراد سلع تقدر بنحو 4 مليارات دولار للكلاب والقطط والكافيار كلام غير صحيح غير منطقي على الاطلاق وأتحدي أن يوجد لدى أي شخص وثائق تثبت أن هناك استيراداً بهذه المبالغ. الأمر الثاني أن حجم استيراد مصر كله 7.6 مليار دولار.. وتساءل: فهل كل استيرادنا سلع استفزازية..؟! وأكد أن حجم الانفاق عليها أقصي تقدير لا يتعدي نصف مليار دولار.
يقول السفير جمال بيومي »أمين عام اتحاد المستثمرين العرب وكبير المفاوضين المصريين« أن هناك مبالغات شديدة في التصريحات التي تخرج وتقول أن مصر تستورد سلعاً استفزازية تقدر بالمليارات فهذا كلام غير حقيقي بالمرة فأكل الكلاب والقطط والكافيار والاستاكوزا لا ينفق كل هذه المبالغ وكيف لا نتحدث عن الحشيش الذي يتم جلبه إلى مصر ويتكلف نحو 20 مليار جنيه في تجارته ويجب أن نواجه هذه التجارة بدلاً من الحديث عن الكلاب والقطط.
أضاف أن السجائر المستوردة تتكلف نحو 14 مليار جنيه لماذا لم نتحدث عنها ووقف استيرادها والحديث عن وقف استيراد هذه السلع بسبب تدهور الجنيه أمام الدولار لن يحل أي مشكلة فعلي سبيل المثال في فترة حكومة عاطف عبيد عندما وصل الدولار إلى 7 جنيهات ونصف الجنيه لم يتم اللجوء إلى هذا الحل بل كان هناك اتجاهات أخرى للحد من صعود الدولار أكثر من ذلك وأكل الكلاب يتم استيراده لكلاب الحراسة الخاصة بالشرطة لأن لها نوعاً معيناً من الطعام يتكلف نحو 200 ألف دولار.
أما الدكتور حازم الببلاوي »أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس« فيرفض تماماً الحديث عن منع استيراد هذه السلع لأن الحجم الذي يتم الاستيراد به من هذه السلع ليس بالكبير الأمر الثاني هناك بعض المنتجات ليست استفزازية كما أن المنع ليس من الأساليب التجارية والاقتصادية السليمة التي تؤدي إلى خروج مصر من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها.
أضاف.. أن رفع الرسوم الجمركية يؤدي إلى ظهور سوق سوداء وعمليات تهريب جمركي كبيرة وهناك قطاعات كبيرة في الدولة إذا تم الاهتمام بها فسوف توفر كثيراً من النقد الأجنبي ويجب الا ننسي قطاع السياحة!
كما أيد مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، قرار وزير التجارة الذي أوصي بمنع استيراد السلع الصينية، خاصة فوانيس رمضان، مطالبا بتشجيع الحرف الصغيرة، ومنع استيراد السلع الشعبية.
كما أكد »نافع« تأييده لقرار حماية المستهلك.
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة العمل بسياسة الإحلال، والتي من خلالها يتم تشجيع المنتج المحلي، حتى لا نتفاجأ باستيراد السلع الممنوعة عن طريق التهريب، وخلق سوق جديدة »تحت بير السلم« أردأ من المنتجات الصينية التي تم منعها.
يقول الدكتور شريف قاسم الخبير الاقتصادي أن الحد من الاستيراد يتم في حدود منظمة التجارة العالمية وما تسمح به من حدود لافتاً إلى أنه على الحكومة إذا كانت جادة في تنفيذه هذه الفكرة فلابد أولاً أن انتقاء سلع محدودة وحظر استيرادها لمدة 6 أشهر ومعرفة انعكاس ذلك على السوق ومدى قدرتها على توفير هذه السلع محلياً لا سيما في ظل العجز الكبير في الميزان التجاري.
أشار إلى أن الطريق الأفضل وضع خطة لإنتاج مستلزمات الانتاج والأدوات والمعدات بدلاً من استيرادها من الخارج لأنها الجزء الأكبر في العملية الانتاجية وذلك في ضوء قدرة الدولة على تعويض ذلك.. أوضح أنه من الضرورة البدء في حملات لتنمية الوعي الاستهلاكي لتفضيل المنتج المصري والعمل على انتاج سلع بأقل التكلفة وأعلي جودة ممكنة نستطيع من خلالها زيادة قدرتنا التصديرية كذلك في اطار سياسة إعلامية تدعم هذا الاتجاه وتوعية المواطنين بعدم شراء المنتجات المستوردة التي لها مثيل محلي.. أكد الدكتور محمود محمد حسين الخبير الاقتصادي بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية على ضرورة اصدار قرار يمنع استيراد سلع معينة لمدة محددة للحد من الاستيراد وتخفيف العبء على الاقتصاد.. أشار إلى أن السلع عالية الرفاهية والاستفزازية مثل طعام القطط والكلاب وغيرها من السلع غير الأساسية لابد من وقفها فوراً مع الاعتماد على البدائل من المنتجات المحلية مع ضرورة توعية المواطنين بحجم المشكلة حتى يتحملوا مسؤولياتهم تجاه بلدهم ولدعم اقتصادهم.
يري أن مثل هذه الاجراءات سوف تحد من الاستيراد إلى حد ما إلا أنه لن تكون مؤثرة بشكل كبير خاصة وأن معظم وارداتنا من الخامات ومستلزمات الانتاج والتي نحتاجها بشدة وتقوم عليها غالبية الصناعات مشيراً إلى أن العبء الأكبر على الدولة هو استيراد الطاقة مثل غاز البوتاجاز والسولار مما يؤثر بالسلب على ميزان المدفوعات.
اما الدكتورة هبة نصار استاذ الاقتصاد ونائب رئيس جامعة القاهرة فعبرت عن تأييدها الشديد لتلك الخطوة مؤكدة أنها جاءت متأخرة كثيراً حيث إن معدلات الانفاق الاستهلاكي مرتفعة جدا بين المصريين وبالتالي فإن فاتورة ورادات السلع الكمالية تحمل بين طياتها مصروفات كثيرة يمكن ترشيدها.
واضافت هبة أن حظر استيراد السلع الكمالية سيكون له تأثير ايجابي ملحوظ على الاحتياطي النقدي الاجنبي لانها ستحميه من التآكل والانفاق الترفي كما أنه سيحافظ على سعر الصرف من الهبوط خلال الفترة المقبلة مؤكدة أن قدرة البنك المركزي في الحفاظ على سعر الصرف بعد الثورة فقدت قوتها وبالتالي فقد يشهد الدولار ارتفاعا جديدا إذا لم تضع الحكومة إجراءات عاجلة لمعالجة هذا الامر.
واشارت هبة إلى أنه رغم اهمية قرار الحكومة بحظر استيراد بعض السلع إلا أنه لابد أيضاً من ترشيد الانفاق العام أو حتى إعلان التقشف مثلما فعلت دول كبري عديدة حتى يعود الاقتصاد إلى معدلات نموه الطبيعية.
ومن جانبه حذر الدكتور حسين عمران رئيس نقطة التجارة الدولية الاسبق من اعتماد قرار حظر استيراد بعض السلع بدون مراجعة الاتفاقيات الدولية بين مصر والدول الأخرى حتى لاتتحمل مصر اية اثار سلبية غير محسوبة.
اقرا ايضا:
التضامن: الحكومة تدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتفعيل التنمية
