اتفاق بين بنك التعمير والإسكان ومدينة دمياط للأثاث لتمويل الورش
قام حسن غانم نائب رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان والعضو المنتدب والمهندس المعتز بهاء الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة دمياط للأثاث بتوقيع بروتوكول تعاون بين البنك والشركة والتي تعد اول وأكبر منطقة صناعية متكاملة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة في الشرق الأوسط.
وقال حسن غانم إن هذا التعاون المشترك يأتي في إطار مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بسعر عائد سنوي 5 % ووفقا للشروط والضوابط التي حددها البنك المركزي في هذا الشأن.
وأضاف انه وفقا لهذا البروتوكول يقوم البنك بتمويل عملاء المشروعات الصغيرة بمدينة دمياط للأثاث لشراء الورش الصغيرة والمتوسطة وشراء الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج، موضحا ان الحد الأقصى للتمويل يتراوح ما بين 70 % -90 % لمدة تتراوح من سنة الي عشر سنوات متضمنه فترة سماح بحد أقصى 12 شهرا وفقا للدراسة الائتمانية والتدفقات النقدية للمشروع.
من جانبه عبر المهندس المعتز بهاء الدين عن سعادته بهذا التعاون المشترك مع بنك التعمير والإسكان مؤكدا ان شركة دمياط للأثاث تعد من المشروعات القومية التي تسعي لتطوير صناعة الأثاث في محافظة التي تنتج حوالي 48% من اجمالي صناعة الأثاث في مصر وتصدر حوالي 70 %من اجمالي ما يتم تصديره من الأثاث المصري
وأضاف أن التكلفة الاجمالية للمشروع تتجاوز 6 مليار جنيه تم طرح المرحلة الاولي منه بعدد 500 ورشة من اجمالي 1400 وتصل تكلفته الاستثمارية حوالي 1.5 مليار جنيه وتمثل 20 % من القيمة الإجمالية للمشروع.
يذكر أن لبنك التعمير والإسكان دور كبير وهام في تمويل المشروعات التنموية تماشيا مع سياسة الدولة نحو دعم وتنمية المشروعات الصغيرة لتحقيق التنمية المستدامة بهدف احداث تنمية مجتمعية والنهوض بالاقتصاد القومي مما يساهم في اتاحة المزيد من فرص العمل وتحسين مستوي المعيشة وذلك من خلال مساهمته في تقديم التمويل للعديد من المؤسسات والجمعيات الداعمة لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث بلغت نمو محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يقرب من 2.2 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو 2018.
ويستهدف البنك خلال الفترة القادمة التوسع في منح التمويلات للجهات المساندة للبنك في مجالات التسويق والترويج وابرام عدد من بروتوكولات التعاون مع جمعيات المستثمرين وجمعيات رجال الاعمال والمناطق الصناعية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية بهدف الوصول الي أكبر شريحة ممكنة من عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الخدمات التمويلية للتجمعات الصناعية ومستثمري المناطق المختلفة خاصة الوجه القبلي والصعيد.
