المصرف المتحد والبنك الإفريقى يقدمان حزمة تمويلية وتأمينية للمصدرين المصريين
أعلن المصرف المتحد والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد عن حزمة من البرامج التمويلية والتأمينية ضد مخاطر عدم السداد وخدمات بنكية رقمية للمصدرين، والتى تشمل 50 دولة إفريقية.
ومن المقرر أن يوفر المصرف المتحد التمويل اللازم لجموع المصدرين المصريين سواء السابق لعملية التصدير أو اللاحق علي الشحن للعمليات التصديرية المؤمنة التحصيل، فيما يقوم البنك الافريقي للتصدير والاستيراد بضمان حصائل الصادرات المصرية وحمايتها من مخاطر عدم السداد في 50 دولة افريقية يمثلون مجموعة من البنوك الافريقية المعتمدة لديه.
كما يقدم المصرف المتحد باقة من الخدمات البنكية المتعلقة بخصم وتعجيل الدفع للعمليات التصديرية المقبولة بفترات زمنية مختلفة تتراوح من 3 أشهر إلى 7 سنوات، فضلا عن تقديم التمويل اللازم لتنفيذ عمليات المقاولات التى تقوم بها الشركات المصرية فى السوق الافريقى والتى تشملها خدمة لضمان التي يقدمها البنك الافريقي للتصدير والاستيراد. هذا بالاضافة الي قيام المصرف المتحد بتوفير التمويل اللازم لعمليات التصدير المباشر بدون ضمانات بنكية، وذلك بالدول الافريقية والكيانات الاقتصادية الافريقية التي يشملها البنك الافريقي للتصدير والاستيراد.
وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد، إن مصر تلعب دورا محوريا في حركة التجارة بالقارة الأفريقية، وذلك بشكل مباشر من خلال عملية التصدير للسلع والخدمات المصرية للاسواق الافريقية أو من خلال الاستثمارات المباشرة المصرية ونقل الخبرات البشرية والتكنولوجية الحديثة. وأيضا بشكل غير مباشر من خلال عبور السلع والخدمات الاجنبية عبر المنافذ والأراضي المصرية.
وأشار القاضي إلى أن حجم الصادرات المصرية لقارة افريقيا وفقا للمؤشرات حقق نمو وزيادة بلغت حوالي 1.6 مليار دولار عام 2017 ، وهذا حجم متواضع قياسا مع الامكانيات التصديرية لمصر، فالأسواق الأفريقية مازالت لديها قدرة كبيرة علي استيعاب المنتجات المصرية. وذلك يرجع إلى المميزات التنافسية العالية التى تمتلكها المنتجات المصرية بهذه الأسواق.
وعن كيفية تنمية الصادرات المصرية للاسواق الافريقية لفت أشرف القاضى إلى أن تنمية الصادرات المصرية للاسواق الافريقية لابد ان تعتمد علي الشراكة وتكامل النشاط الاقتصادي بين الدول والحكومات الافريقية، مؤكدا ضرورة الاستفادة من التجمعات والتكتلات الاقتصادية الافريقية باعتبارها نقطة انطلاق رئيسية لتعزيز العمل الافريقي المشترك. وذلك في ضوء ما تتمتع به الصادرات المصرية من اعفاءات جمركية في العديد من الاسواق الافريقية. فضلا عن العمل علي حصر ومعالجة المعوقات التصديرية. وذلك من خلال دراسة دقيقة لتحديد المنتجات والخدمات التصديرية ذات المميزات النسبية والمستهدفة من قبل الاسواق الافريقية والعوامل التي تعوق زيادة الصادرات المصرية هناك.
وأكد القاضي أن الصناعة المصرية والنشاط التصديري شهدا تطوات كبيرة ونمو خلال السنوات الماضية في ظل استراتيجية وجهود الدولة واجهزتها لتحسين جودة المنتج المصري وزيادة الانتاج وتوفير بيئة عمل وانهاء اجراءات الحصول علي التراخيص اللازمة مما ساهم في زيادة الصادرات المصرية.
وأشار أشرف القاضي إلى أن الحلول التكنولويجة الرقمية التى يقدمها المصرف المتحد لجموع المصدرين المصريين تعد اداة فعالة لتعزيز النشاط التجاري بين الدول خاصة الدول الافريقية. فقد اثبتت الدراسات آن الدول الافريقية تتمتع ببنية تكنولوجية مصرفية عالية مما أهل بعض الدول الافريقية من التوسع في تحقيق الشمول المالي والحد من الفقر وتحقيق الأهداف التنموية.
