وزيرة التخطيط: نستهدف زيادة معدل النمو ليتراوح ما بين 7.8 و8% بحلول 2022

أكدت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة تعمل بشكل جاد على تحقيق أعلى معدلات التنمية في كل القطاعات، لجعل الاقتصاد أكثر مرونة ومتانة.

وأضافت السعيد، في كلمتها الختامية لمؤتمر اليورومني اليوم الأربعاء، أن الحكومة تسعي للتحول نحو الاقتصاد الرقمي وتقليل الدين العام، كما تعمل بكل جهدها على تطوير التعليم لتوفير الأيدي العاملة التي تتمتع بالمهارة لسوق العمل المصري.

وقالت إن الحكومة تتعاون مع القطاع الخاص وتدعم التعافي الاقتصادي من خلال تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، عن طريق سن تشريعات جديدة وتبسيط الإجراءات وبالطبع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل حجر الزاوية في العمليات التنموية.

وذكرت الوزيرة أنه في العام المالي 2017/2018 بلغ معدل نمو الناتج المحلي 5.3% وهو الأعلى منذ 10 سنوات، مشيرة إلى أن هذا النمو يسير بمعدلات مثابرة حيث يستمر على مدى 6 أرباع سنوية دون انخفاض، ونتطلع إلى زيادة معدل نمو بنسبة 7.8-8% بحلول عام 2022.

وأشارت إلى أن القطاع الصناعي بنسبة 6.3% في حجم النمو الإجمالي. لذلك فإننا نؤمن أن القطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو، حيث إن نمو هذا القطاع ينتج عنه نموا في القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى خلق قدرة هذا القطاع على توفير فرص عمل وزيادة معدلات التصدير. نحن نتوسع في إنشاء المناطق الصناعية، مع وجود 13 منطقة صناعية جديدة.

تابعت: "أما فيما يتعلق بالبطالة، فنهدف إلى توفير 700,000 – 900,000 وظيفة سنوياً، من أجل استيعاب 650,000 – 750,000 من الخريجين، فقد بلغ المعدل الآن 9.9 % اعتبارًا من الربع الأخير من هذا العام.

واختتمت كلمتها، قائلة: "نتطلع لتوفير 764,000 وحدة سكنية وتطوير شبكات طرق بطول 1,600 كيلومتر، بما يتعلق بخلق فرص استثمارية، ونتطلع  إلى اكتتاب 23 شركة عامة  في الثلاثة وأربعين شهرا القادمة لجذب الاستثمارات".