الأموال
الجمعة، 29 مارس 2024 10:19 صـ
  • hdb
19 رمضان 1445
29 مارس 2024
بنك القاهرة
CIB
الأموال

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

كُتاب الأموال

 د. محمد فراج يكتب : تسعير الدواء.. قضية أمن قومى (2-2)

الأموال

تناولنا فى الجزء الأول من هذا المقال (الأموال - 12/8/2018) بعض جوانب قضية تسعير الدواء، انطلاقا من حديث وزير قطاع الأعمال العام إلى جريدة »المصرى اليوم« بتاريخ 26يوليو 2018 تحت عنوان »إعادة تسعير 570 صنف دواء قريباً«.. والذى يعلل فيه الوزير القرار المرتقب بانخفاض أسعار هذه الأدوية عن أسعار التكلفة، وحاجة شركات قطاع الأعمال العام المنتجة للأدوية المذكورة إلى تغيير الآلات وخطوط الإنتاج المتقادمة.. إلخ مؤكداً أنه بدون رفع الأسعار لا يمكن توفير الاستثمارات الضرورية لتطوير الشركات »العامة« المذكورة..

وانتقدنا طرح هذه القضية بعد أقل من شهر من بدء العمل بالموازنة الجديدة، لافتين النظر إلى ما ذكره الوزير نفسه من أن تلك الموازنة تضمنت معالجة أوضاع شركات الدواء »الحكومية« بما ينهى الأوضاع المسببة للخسائر (505 ملايين جنيه/ عام 2016/2017 المالى) ويحقق أرباحا قدرها (278 مليون جنيه فى العام المالى الجارى 2018/2019).

وأوضحنا بجلاء أنه لم يجد جديد يوجب رفع أسعار الدواء بعد أقل من شهر من بدء العمل بموازنة العام الجارى.. وأن الوزارة تطرح نفس السيناريو الذى تكرر عدة مرات منذ ربيع عام 2016، وانتهي كل مرة لصالح شركات القطاع الخاص والأجنبي، وليس لصالح شركات قطاع الأعمال العام المفروض أن تحسين أوضاعه هو هدف رفع أسعار الدواء!! ومع ذلك تعود الحكومة لتكرار نفس السيناريو السقيم هذه المرة أيضاً!! وكأننا لا نتذكر شيئا ولا نتعلم شيئا..

>> والحقيقة أن أوضاع شركات الدواء الحكومية تعانى من مشكلات مالية مزمنة (بالرغم من الأرباح المتوقع تحقيقها هذا العام المالى ــ 278 مليون جنيه، لكن موضوع أسعار المنتج (الدواء) لم يكن هو سببها الوحيد، لكى يكون رفع أسعار الأدوية التى تنتجها تلك الشركات هو السبيل الوحيد للعلاج، فهناك مشكلات كبرى ناتجة عن سوء الإدارة، وعن الترهل الوظيفى، وعن القرارات غير المدروسة، وتأخر الحكومة الشديد في تسديد ديونها لشركات قطاع الأعمال العام.

وغير ذلك من الأسباب التى يمكن لعلاجها أن يحسّن كثيرًا من مستوى أداء الشركات المذكورة بدلا من إلقاء كل الأعباء على كاهل المستهلك (المريض).

وعلي سبيل المثال فإن د. محمد ونيس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية يذكر فى حديث له إلى جريدة »المصري اليوم« (الخميس 22 فبراير 2018) أن وزارة الصحة وهيئات حكومية أخرى مدينة للشركة القابضة والشركات التابعة لها بـ(مليار ونصف المليار جنيه/ 1500 مليون جنيه) تتلكأ فى سدادها، بينما تضطر الشركات المذكورة للاقتراض من البنوك بفوائد وصلت إلى 20%.. في بعض الأوقات!

كما يشير إلى خسائر بسبب فروق أسعار العملة وتأثيرها على أسعار الأدوية والخامات المستوردة لصالح السوق عموما، ومناقصات التوريد لصالح وزارة الصحة.. تبلغ 400 مليون جنيه تطالب الشركة القابضة وزارة الصحة وهيئات أخرى بها كتعويض بعد تعويم الجنيه.. وأدى التلكؤ فى بحث الموضوع وحسمه (مع انعدام السيولة لدى الشركات) إلى الاقتراض من البنوك، بما وصل إلى أكثر من 400 مليون جنيه بالسحب على المكشوف.. وصلت بفوائدها إلى 800 مليون جنيه وقت الإدلاء بالحديث (فبراير 2018) أى أن تلكؤ الحكومة في دفع ديونها (1500 مليون جنيه) والتعويضات الواجبة عليها (400 مليون جنيه) أدى إلى تراكم ديون على الشركة وشركاتها التابعة بلغت 800 مليون جنيه.

كما تحدث رئيس الشركة القابضة عن وجود رأسمال راكد مجمد فى صورة مخزون مستورد من الخامات الدوائية والأدوية والمستلزمات الطبية، بما يفوق احتياجات السوق، وإن لم يحدد قيمة هذا المخزون.. وإذا كانت الشركة مسئولة عن هذا المخزون الراكد الذى يفوق احتياجات السوق، فالمؤكد أن الحكومة شريكة في المسئولية عن الاستيراد بما يتخطى احتياجات السوق، وعن اتخاذ قرار بدون دراسة للسوق، بما أدى إلى وجود »رأسمال راكد« في ظل ظروف مالية صعبة للبلد وللشركة بما يستوجب الترشيد الصارم لاستخدام الموارد.

وجه آخر لسوء الإدارة يتمثل في الترهل الوظيفى والإدارى الكبير.. فلدينا 12 شركة تابعة للشركة القابضة.. لدى كل منها رئيس مجلس إدارة وأعضاء للمجلس ورؤساء قطاعات.. إلخ.. إلخ.. وكل واحد من هؤلاء لديه سكرتارية وعمال خدمات وسيارات وسائقون، ولجان وسفريات وبدلات. ومكاتب ينبغي فرشها وتجديدها.. إلخ وفي كل شركة عدد لا بأس به من الموظفين والعمال الزائدين عن الحاجة منذ أيام التزام الدولة بتعيين الخريجين..إلخ إلخ.

بينما تشترك معظم هذه الشركات (المنتج منها) في إنتاج كثير من أصناف الأدوية متماثلة التركيب وإن اختلفت أسماؤها التجارية.. ويمكن إدماج عدد منها واختصار أعداد الوظائف القيادية الكثيرة بمرتباتها الكبيرة وامتيازاتها العديدة.. مع إعداد خطة لإعادة تأهيل الموظفين والعاملين الزائدين وإعادة توزيعهم على أماكن أخرى فى القطاع الحكومى، بما لا يفقدهم شيئاً من دخولهم الحالية.. ونقول مباشرة إننا ضد الإحالة إلي المعاش المبكر، لأسباب لا يتسع لها المقام هنا.

وإذا ترافقت هذه الإجراءات مع سداد وزارة الصحة والهيئات الحكومية الأخري لديونها للشركة القابضة والشركات التابعة (1500 مليون جنيه).. وللتعويض الحكومى الذى أشرنا إليه في بداية مقالنا (400 مليون جنيه) لأمكن تسديد الديون (800 مليون جنيه) ولبقى (1100 مليون جنيه) يمكن توجيه جزء محترم منها للأبحاث العلمية (وهى تمثل بندًا مكلفًا وبالغ الأهمية فى صناعة الدواء).. ويمكن توجيه الباقى مع الأرباح المتوقعة فى ميزانية العام الجارى (278 مليون جنيه) لتطوير أو تغيير خطوط الإنتاج المتقادمة، بالتدريج.. علما بأن الأرباح مرشحة للزيادة مع إدارة أكثر رشدًا.. كما يمكن التفكير فى بيع بعض الأصول غير المستغلة من أراض أو مبان أو غير ذلك ــ وفق ضوابط صارمة وعلى أساس من الشفافية المطلقة ـ وتوجيه مزيد من الموارد للإنفاق على الأبحاث والتطوير، وعلى تجديد الآلات وخطوط الإنتاج، وتحسين أوضاع العاملين الأقل دخلاً بالذات.

وفي هذه الحالة لن نكون بحاجة إلى رفع أسعار الأدوية التى تنتجها شركات قطاع الأعمال العام.. ولا إلى دعم للدواء من وزارة المالية، وستتمكن شركات الأدوية (الحكومية) من حل مشكلاتها وتطوير نفسها، والمنافسة في سوق الدواء المصرى.

وفى جميع الأحوال فإن رفع أسعار الدواء تحت أى مسمى »تحريك«، »إعادة تسعير« إلخ، أمر بالغ الحساسية، ولا ينبغى الإقدام عليه إلاّ لضرورات اقتصادية قصوى، وخاصة فى ظل الظروف بالغة القسوة التي أصبحت تعيش في ظلها الطبقة الوسطى والطبقات الأفقر فى المجتمع المصرى.. وفي حالة استحالة دعم الدولة للسعر.. فالدواء سلعة بالغة الخصوصية والحساسية، لأنه يتصل مباشرة بالقدرة على تلقي العلاج من عدمه.. أى أنه مسألة صحة أو مرض.. حياة أو موت. والملاحظ أنه في ظل تفاقم التضخم وسوء مستوى المعيشة (حوالى 40% من المصريين حول وتحت خط الفقر) ومع استمرار ارتفاع أسعار الدواء وتكلفة الخدمات الطبية (أجور الأطباء وتكلفة العلاج فى المستشفيات، أصبح المزيد والمزيد من الناس غير قادرين على تلقي العلاج الضرورى.. أو يتقاعسون عن طلبه ــ ما لم يكن المرض مؤلما أو خطيراً ــ مما يؤدى لتدهور أوضاعهم الصحية والبعض يتوقف عن العلاج في منتصف المشوار، أو لا ينتظم في تلقيه لضيق ذات اليد.. مما يؤدى إلى تدهور الحالة الصحية للكثيرين، وخاصة من أبناء الفئات الاجتماعية الأكثر فقرًا..

لهذا فإن من الواجب أن تنظر الدولة إلى مسألة »تسعير الدواء« باعتبارها مسألة أمن قومى لتأثيرها المباشر على المستوى الصحى العام للمواطنين.. وهى قضية لا يمكن التساهل بشأنها إطلاقا.. لأنها تنعكس على صحة رجال القوات المسلحة والأمن، وعلي إنتاجية العمال والفلاحين والموظفين.. وعلى صحة الأطفال والشباب، الذين يمثلون مستقبل الوطن بأسره.. وهذه ليست مجرد كلمات حماسية، بل حقائق تعرفها كل الدول المتقدمة، ولذلك تنفق بسخاء على صحة مواطنيها.

وقد أشرنا في الجزء الأول من هذا المقال إلى أن حديث وزير قطاع الأعمال العام عن رفع أسعار 570 دواء يجىء وسط ارتفاعات متتالية تشهدها أسعار أنواع مختلفة من الأدوية، واختفاء أنواع أخرى بما يشير إلى ضغط منتجيها على الدولة لتوافق على رفع الأسعار. ومن ثم تظهر الأدوية المختفية بأسعار جديدة أعلى، بالرغم من أن تاريخ الإنتاج يشير إلى أنها كانت موجودة فى المخازن، بينما اختفت من الأسواق بفعل فاعل!! وهذه جريمة احتكار وتلاعب بالأسواق تمتد إلى حد الإضرار العمدى بصحة المواطنين (المرضى) بحجب الدواء (الموجود فعلا) عنهم بغية رفع سعره.. وهذا ما لاحظناه في المرات السابقة التي تم فيها رفع أسعار الدواء، وفي الفترات السابقة عليها.. ورأينا أن هذه جريمة مركبة ينبغى تشديد العقوبة عليها، بحيث تتضمن بالضرورة إغلاق المنشأة المسئولة أيًا كانت (شركة توزيع أو إنتاج أو صيدلية.. إلخ) لفترة طويلة ودفع غرامة باهظة.. مع حبس المسئول أو المسئولين عنها، باعتباره العقاب الأكثر ردعًا.

** ومفهوم طبعا أنه مع استمرار التضخم، ومع اضطرارنا لاستيراد خامات دوائية كثيرة تتأثر بأسعار الصرف وأوضاع السوق العالمية، فإن ربحية شركات تصنيع الدواء يمكن أن تتقلص مما يدفع بالاستثمار تجاه أنشطة أخرى. وبالتالى فلا يمكن الأخذ بالإجراءات القانونية وحدها، ولابد من أخذ الحقائق الاقتصادية بعين الاعتبار.. وبتعبير آخر فإن أسعار بعض أنواع الأدوية يمكن رفعها بدرجة أو بأخرى، وعلى فترات متباعدة.. وكأنواع منفردة وليس بمئات وآلاف الأنواع (بالزوفة)!! فهناك فارق بين مراعاة الاعتبارات الاقتصادية، وبين السماح بلىّ ذراع الدولة (والبلطجة عليها) من جانب حفنة من المحتكرين والجشعين سواء كانوا محليين أو أجانب..

كما أن مراعاة الاعتبارات الاقتصادية ينبغى أن تمتد أيضاً ــ وأولاً ــ لتشمل المواطنين (المرضى)..

ويجب أن يوضع فى الاعتبار أيضاً أن شركات إنتاج وتوزيع الأدوية التى (تولول) طوال الوقت بسبب ما تدعيه من قلة الأرباح، وضرورة رفع الأسعار، لديها من الأرباح الوفيرة ما يسمح لها بعقد مؤتمرات وأنشطة (علمية/ ترويجية) في أفخم المنتجعات الشاطئية وفى الخارج، حيث تتم دعوة الأطباء (المستعدين للتعاون) ورشوة ضعاف الضمائر منهم نقدًا أو عينًا ودعوة أفراد أسرهم مثلا، وتوفير إقامة (10 نجوم) وليس (5 نجوم) فقط ليوصوا باستخدام أدويتها.. كما توزع العينات المجانية بسخاء على الجميع.. وبالتالى فليس مطلوبًا إقامة اعتبار أكثر مما ينبغى (لولولة) هذه الأطراف.

وإذا كانت قوانين السوق تقضى بعدم التفرقة بين المنتجين (قطاع عام أو خاص أو أجنبي) فى التسعير الجبرى، وثبت أن دواءً معينًا يباع لدى شركات قطاع الأعمال العام بأقل من تكلفته، فيجب رفع سعره في أضيق الحدود مادام أقل بكثير من سعر (المثيل) الأجنبي أو الخاص من حيث التركيب الكيميائى.. وبشرط ضمان الجودة طبعا.. وعموما فإن الرقابة على جودة الأدوية أمر مطلوب مراعاته بصرامة فى جميع الأحوال..

أما رفع أسعار الأدوية بالجملة و(بالزوفة).. وبمئات الأصناف مرة واحدة، ودون مراعاة لما هو غالٍ ومربح منها، وما هو رخيص، أو ما ظل رخيصًا لأن الدولة ألقت بعبء سياستها الاجتماعية على الشركات.. فهذه طريقة غير علمية وغير اقتصادية إطلاقًا.. وتمس حياة المواطنين بالسوء، وتضر بالأمن القومى للبلاد.

ومن فضلكم لا تقولوا لنا إن قرص الأسبرين فى ألمانيا أو السويد أو اليابان بالمبلغ الفلانى (مع الحرص على تحويل المبلغ إلى الجنيه).. لأننا سنقول لكم فورًا: وكم دخل العامل أو الموظف هناك؟ وما هى أخبار التأمين الصحى الألمانى أو السويدى؟ اتقوا الله في صحة وحياة الشعب المصري..

مصر للطيران

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 2,491 شراء 2,503
عيار 22 بيع 2,284 شراء 2,294
عيار 21 بيع 2,180 شراء 2,190
عيار 18 بيع 1,869 شراء 1,877
الاونصة بيع 77,483 شراء 77,839
الجنيه الذهب بيع 17,440 شراء 17,520
الكيلو بيع 2,491,429 شراء 2,502,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8423 30.9386
يورو 33.0969 33.2126
جنيه إسترلينى 38.4511 38.5835
فرنك سويسرى 34.5146 34.6379
100 ين يابانى 20.9299 20.9967
ريال سعودى 8.2224 8.2485
دينار كويتى 99.8811 100.2254
درهم اماراتى 8.3957 8.4242
اليوان الصينى 4.2372 4.2516
بنك الاسكان
NBE