”عامر”: قرارت ”المركزى” أعادت الثقة فى الجنيه وتراجع العجز فى ميزان المدفوعات لـ 64%

 

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مؤشرات الاقتصاد تحسنت بسبب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الدولة قامت بتسديد المتأخرات التى كانت لقطاع البترول، كما قمنا بفتح المجال لجميع المستثمرين للتعامل فى التجارة الخارجية بدون أية قيود، مما أدى تحسن الاستثمار الخاص.

وأضاف "عامر"، فى لقاء خاص مع برنامج "مال وأعمال": على قناة CBC  إكسترا، أننا أيضا قمنا بدفع أية ديون كانت علينا فى الخارج، بالاضافة إلى تسديد الديون المتأخرة للمقاولين والموردين، بما يصل تقريبا إلى 10 مليون دولا متأخرات تم تسديدها بالكامل.

وأكد، أن الدولة اتخذت حزمة من القرار لطمأنة المستثمر والمواطن، تمثلت فى  رفع القيود عن التحويلات إلى الخارج، وتحويلات العملة وإيداعها فى البنوك، وهو ما انعكس على ثقة المستثمرين على الأخص فى الجنيه المصرى، فأصبح المستثمر يلجأ إلى بيع الدولار واستبداله بالجنيه المصرى من أجل الاستثمار فى السوق المصرية.

وأشار "عامر"، الى أن حجم الاستثمارات بلغ بفضل تلك السياسات الموضوعة، حوالى 37 مليار دولار فى غضون سنتين فقط، بالاضافة إلى الأموال التى جاءت لنا من اصدار السندات الدولية ، و أموال تدفقات الاستثمار.

وأوضح، أن نسبة العجز فى ميزان المدفوعات المصرى انخفضت إلى نسبة 64 بالمائة، وهو يعتبر رقم كبير للغاية أعاد وضع مصر إلى ما كانت عليه فى 2010 ، وذلك بسبب اطمئنان المستثمر والمواطن إلى السياسات النقدية والسياسات المالية، مما أسهم فى تحقيق أرقام قياسية تاريخية.

مشيراً الى أن الدولة تسعى إلى تشجيع المواطن على حيازة الجنيه المصرى أكثر من سعيه على حيازة العملة الأجنبية من خلال رفع العوائد التى ترفع من قيمة العملة المحلية.