”عامر”يقود السياسة النقدية مع فريق عمل متميز و نجح فى تحقيق الاستقرار بسوق الصرف
- "المركزى" يستضيف الاجتماعات السنوية لمجلس الجمعية
- طارق عامر يتسلم رئاسة جمعية البنوك المركزية الأفريقية .. لأول مرة
- 60 مليار دولار حجم الاستثمار الأجنبى فى عامين .. و الاحتياطى النقدى يقفز إلى 44.258 مليار دولار بنهاية يونيو 2018
- عامر يقود السياسة النقدية مع فريق عمل متميز و نجح فى تحقيق الاستقرار بسوق الصرف
- البنوك العامة لعبت دورا بارزا فى مساندة المشروعات القومية وتوفير العملات الأجنبية
فى خطوة تؤكد ريادة البنك المركزى المصرى برئاسة طارق عامر على مستوى قارة إفريقيا، خاصة بعد نجاح قرار تحرير سعر الصرف ، استضاف « المركزي المصري» الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الإفريقية في مصر بمدينة شرم الشيخ، لأول مرة، اليوم الأربعاء 8 أغسطس المقبل، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويعد الحدث من أهم الأحداث الاقتصادية والمصرفية على مستوى القارة السمراء نظرا لمستوى التمثيل الرفيع للحضور، والذي يضم محافظي البنوك المركزية الإفريقية الأعضاء، إضافة إلى مشاركة كبرى المؤسسات الدولية والإقليمية، مثل مفوضية الاتحاد الإفريقي، وصندوق النقد والبنك الدوليين، وبنك الاحتياطي الفيدرالي نيويورك، والبنك المركزي الأوروبي، والكوميسا.
كما يعكس الحدث سعى مصر الدائم لتعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية والتوسع فى مجالات التعاون المشترك خاصة فى المجال الاقتصادى بما يعود بالفائدة على كافة دول القارة السمراء ويساعد على تحقيق آمال وتطلعات شعوبها نحو المزيد من النمو والرخاء.
ويتسلم محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر رئاسة جمعية البنوك المركزية الأفريقية لمدة عام لأول مرة منذ تأسيسها والتى تضم فى عضويتها 40 بنكا مركزيا أفريقيا.
وقالت الدكتورة نجلاء نزهى وكيل مساعد محافظ البنك المركزى المصرى، أن تسلم محافظ المركزى رئاسة جمعية البنوك المركزية الأفريقية (مقرها السنغال) سيتم على هامش استضافة مصر للاجتماع السنوى ال41 للجمعية الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ
وأضافت نزهى أن جمعية البنوك المركزية الأفريقية هى مؤسسة غير مالية لا تهدف إلى الربح وانبثقت عن منظمة الوحدة الأفريقية «الاتحاد الأفريقى حاليا» وتهدف إلى تنمية التعاون ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالى والنقدى فى أفريقيا وتشجيع تبادل الخبرات بين البنوك المركزية فى المجالات النقدية والمصرفية..مشيرة إلى أن اجتماعات هذا العام تتزامن مع احتفال الجمعية باليوبيل الذهبى ومرور 50 عاما على إنشائها منذ عام 1968 .
وتضم الجمعية خمس لجان تشمل شمال وجنوب ووسط وشرق وغرب القارة الأفريقية وتشغل مصر حاليا منصب نائب رئيس الجمعية، ومن المقرر أن يتسلم محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر رئاسة الجمعية فى ختام الاجتماعات السنوية.
- إنجازات طارق عامر
ويقود السياسة النقدية المصرية طارق عامر مع فريق عمل متميز يتمتع بخبرة واسعة وكفاءة عالية يضم جمال نجم ولبنى هلال نائبى محافظ البنك المركزى وطارق الخولى، وكيل محافظ - قطاع الرقابة الميدانية والمخاطر المركزية، ، وخالد فاروق، وكيل محافظ - قطاع دار طباعة النقد، وحامد مهران، وكيل محافظ - قطاع العلاقات الخارجية، وأمانى شمس الدين، وكيل محافظ - قطاع العمليات المصرفية، وذلك فى ظل ظروف اقتصادية معقدة تمر بها منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، واستطاعوا أن يعبروا بالاقتصاد المصرى بصفة عامة والجهاز المصرفى بصفة خاصة إلى بر الأمان.
و حمل برنامج الإصلاح الاقتصادى قرارات هى الأهم فى تاريخ مصر الاقتصادى الحديث، أبرزها قرار تحرير سعر صرف الجنيه «تعويم الجنيه»، الذى قاده طارق عامر وقيادات البنك المركزى المصرى، حيث ارتفعت حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية منذ تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى حتى الآن إلى أكثر من 55 مليار دولار، ووفرت البنوك نحو 56 مليار دولار منذ تعويم الجنيه للواردات، وأكثر من 110 مليارات دولار منذ تولى »عامر« منصب المحافظ.
وقفز الاحتياطى النقدى من 19.6 مليار دولار، منذ تولى طارق عامر، إلى 44.258 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى ليصل إلى أعلى مستوى منذ ثورة 25 يناير 2011.
وقاد «عامر» المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، للحصول على قرض الـ12 مليار دولار، وهو أحد أبرز أحداث الاقتصاد المصرى التى دعمت ثقة الاستثمار الأجنبى فى مصر، بما تحمله من آثار إيجابية للاقتصاد المصرى ودعمًا للسياسة النقدية للدولة، إذ يوفر زيادة كبيرة فى أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، وتمنح الاقتصاد شهادة ثقة قوية أمام المجتمع الاستثمارى الدولى، تؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على النهوض بمعدلات نمو تصل إلى 6% خلال سنوات قليلة.
وخلال 22 شهرًا، ومنذ إطلاق مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك من خلال تخصيص 200 مليار جنيه لهذا القطاع الذى يعد عصب العملية التنموية خلال الفترة المقبلة، على مدار 4 سنوات وبشروط وفوائد ميسّرة، تحت مظلة مؤسسة الرئاسة التى تولى المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهتمامًا كبيرًا، ونتج عن تلك المبادرة تمويلات تتجاوز 110 مليارات جنيه.
وتم إطلاق عدة مبادرات أخرى لدعم قطاع السياحة، وحل مشكلات الشركات التجارية والصناعية، إلى جانب ضبط سوق الصرف، وهو القرار الأهم والأكثر تأثيرًا على المدى القريب، بينما يتوقع متخصصون أن يعيد بناء هيكل الاقتصاد المصرى وفق أسس ثابتة فى المديين المتوسط والبعيد، إذ جاء تحرير سعر صرف الجنيه «التعويم الحر»، كخطوة أولى وأساسية وفاعلة على القضاء نهائيًا على تعاملات السوق السوداء، حيث إن السعر الآن موحد فى البنوك وشركات الصرافة، وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وأصلح خلل السوق المصرفية، وزاد تدفقات العملة الصعبة إلى الجهاز المصرفى المصرى، الذى يعد أهم أعمدة الاقتصاد المصرى حاليًا، وهو ما يؤكد أن مصر قبلة الاستثمار الأجنبى فى منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة، بتدفقات رءوس أموال تقدر بنحو 10 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى 2017 - 2018.
وإلى جانب ذلك تعد التزامات مصر الخارجية من أبرز التحديات التى واجهها البنك المركزى المصرى، وتمثلت فى سداد أقساط ديون نادى باريس، وآخر سندات قطر، وغيرها من أقساط الديون الخارجية لتؤكد أن مصر ملتزمة أمام العالم بسداد الأقساط الخارجية للديون رغم البرنامج الاقتصادى الصعب الذى تنفذه بصرامة.
وبلغت قيم الالتزامات التى سددتها الحكومة المصرية نحو 16.8 مليار دولار، دون التأثير على الاحتياطى النقدى.
واطلق المركزى مبادرة الشمول المالى، لزيادة عدد مستخدمي البنوك فى مصر، ووصلت نسبة المواطنين الذين يملكون حسابات مصرفية إلى 35 بالمائة من السكان، إضافة إلى إعادة العمل بآلية الإنتر بنك لتحديد سعر العملة بدلًا من آلية طرح عطاءات دولارية.
وقال البنك المركزى المصرى، ، إن إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من السنة المالية 2017/2018 بنحو 8.5 مليار دولار وبمعدل 48.2%، لتحقق مستوى قياسى جديد بلغ نحو 26 مليار دولار، مقابل نحو 17.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق.
وأكد البنك المركزى المصرى، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بمعدل 41.2% لتصل إلى نحو 2.3 مليار دولار، فى شهر أبريل 2018، مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أبريل 2017.
وتأتى هذه الزيادة كأحد أهم نتائج قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016.
وفى سياق آخر قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن الوضع الاقتصادى فى مصر شهد فى السنوات الماضية تحولاً كبيراً سببه الرئيسى المصريين فى الداخل والخارج وتكاتفهم معا.
وأضاف محافظ البنك المركزى، خلال أول منتدى للمصريين فى الخارج، الذى نظمته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، تحت شعار «فى إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك»، بمقر جهاز التعبئة والإحصاء، أن المصريين فى الداخل قدموا تضحيات للحفاظ على استقرار الأمن فى مصر وتحملوا عبء القرارات الاقتصادية الأخيرة، كما أنهم ساندوا الاقتصاد من خلال التحويلات والثقة والدعم لبلدهم.
وأكد محافظ البنك المركزى، أن هناك العديد من المؤشرات التى تعكس تعافى الاقتصاد المصرى، أهمها زيادة الاستثمار الأجنبى فى مصر بصورة ضخمة وصلت لـ60 مليار دولار فى سنتين، قائلاً: «بعد ما كان صفر.. دخلنا فى أقل من سنتين 38 مليار دولار استثمار أجنبى غير مباشر و 22 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر».
وأشار إلى أن مصر اتخذت سياسات رشيدة بجرأة من القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا :»لغينا جميع القيود على العمل المصرفى»، مضيفا :»صرفنا 2 تريليون فى التنمية خلال الثلاث سنوات الماضية».
وتابع محافظ البنك المركزي المصري، إن البنوك تقدم تمويلا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وصل لـ100 مليار جنيه، ونستهدف تقديم 200 مليار جنيه بنهاية 2019، بعد قرار إلزام البنوك بتخصيص 20% من القروض لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد عامر، أن مصر تنفذ برنامجًا للإصلاح الهيكلي ونفذت تحرير سعر الصرف الذي عظم موارد البنوك من العملة الصعبة.
وأعرب عامر عن خالص شكره لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزيرة الهجرة نبيلة مكرم، على دعوته للمشاركة في الملتقى، مؤكداً أنه يتلمس دائماً في «مكرم» الصدق البالغ لخدمة المصريين في الخارج، وهو ما يدفعه للترحيب بكل ما تطلبه الوزيرة.
وتوجه بالشكر للمصريين المغتربين الذين لم يتأخروا عن مساندة وطنهم بشتى الطرق، قائلاً: «أحب اطمنكم على الوضع الاقتصادي في مصر الآن، فقد شهد تحولاً كبيرًا خلال الـ3 سنوات الماضية بسبب تحركات ومواقف المصريين بالداخل والخارج، والذي بدأ بتوفير الأمن والأمان في مصر، مشيدًا بالعمليات العسكرية التي تحمي البلاد من الإرهاب والتي كان لها دور كبير في دعم الاقتصاد المصري».
وأشار طارق عامر، إلى أن هناك فرصًا كبيرة تنتظر الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة بعد تنفيذ الإجراءات الهيكلية لإصلاح الاقتصاد، مؤكدًا على قوة وسلامة القطاع المصرفي ودوره الداعم للاقتصاد الوطني، موضحا أن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري تعكس مدى الثقة في السياسة المصرية والأوضاع الأمنية في مصر، قائلًا:»ماشيين في الطريق الصحيح وننفذ مشروعات ضخمة».
وأشاد محافظ البنك المركزي بحجم التحويلات البنكية من المصريين بالخارج التي كان لها دور كبير في دعم الاقتصاد المصري، مما أدى لتحول الأرقام الاقتصادية من الحالة السلبية إلى الإيجابية بشكل سريع، وقد وجه شكر للمصريين على تحملهم للقرارات الاقتصادية الصعبة من أجل نهضة بلدهم واستعادته للريادة.
من جانبها قالت الدكتورة نجلاء نزهى الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزى، إن الاستثمار الأجنبى فى البورصة، كانت قبل التعويم 100 مليون دولار، بينما حالياً وصلت إلى أكثر من 20 مليار دولار.
وأوضحت ، أنه فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبى المباشر فإن إجمالى التدفق وصل 13 مليار دولار، متوقعة أنه بنهاية العام المالى 2017/2018، يصل إلى 30 مليار دولار.
وأشارت الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزى، إلى أن الوضع الاقتصادى بمصر شهد فى السنوات الماضية تحولاً كبيراً، مضيفة أن الاقتصاد المصرى يسير بمعدلات نمو متصاعدة.
وأوضحت أن النمو الذى يحدث فى الاقتصاد المصرى أدى لانخفاض معدلات البطالة، لافتة إلى أنها تتوقع أن تغلق تحويلات المصريين العاملين بالخارج العام الجارى إلى 26 مليار دولار، والأهم أنها لم تكن تدخل فى المصارف الشرعية وكانت تتجه فى السوق السوداء، أما حالياً التحويلات تتم من خلال القنوات الشرعية.
وذكرت أن هناك ارتفاعا فى عائد السياحة بسبب الاستقرار الذى تشهده الدولة، لافتة إلى أن استيراد السلع يتم على أساس قرب المسافة لتخفيض صاريف الشحن والنقل، مما يجعل هناك استيراد من تركيا، كما أنه يتم مقارنة استيراد الأسعار.
من ناحية آخرى وجّه البنك المركزي، البنوك العاملة بالسوق المحلية بإجراء تقييمات خارجية للمراجعة الداخلية مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات، بوساطة فريق مراجعة مؤهل ومستقبل من خارج البنك، ويتم إخطار البنك المركزي باسم الجهة قبل إجراء التقييم.
وأوضح، أنه يجب أن تتم موافاة البنك المركزي بنسخة من التقييم بعد العرض على مجلس الإدارة ولجنة المراجعة الداخلية مرفقًا به خطط الإجراءات التصحيحية للتوصيات التي تضمّنها التقرير، ويجب أن يتضمن تقرير التقييم على الأقل ما يلي:
تقييم مدى توافق والتزام المراجعة الداخلية مع المعايير الدولية للممارسة المهنية للتقييم الداخلي، وتحديد احتياجات المراجعة الداخلية للوفاء بتوقعات الأطراف المعني، وتقييم مدى كفاءة وفعالية أنشطة المراجعة الداخلية في تحقيق أهداف البنك، وتحديد مجالات التحسين اللازمة للارتقاء بأداء المراجعة الداخلية.
وطالب البنوك باتخاذ الإجراءات اللازمة وموافاته بالتقرير المطلوب في موعد غايته 31 أكتوبر المقبل.
فى سياق مواز قفزت السيولة المحلية (M2) لدى الاقتصاد المصرى بقيمة 56.4 مليار جنيه لتصل الى 3.457 تريليون جنيه بنهاية شهر يونيو الماضى مقابل 3.401 تريليون فى مايو بمعدل نمو بلغ 1.65% ، تبعا لتقرير حديث صادر عن البنك المركزى المصرى .
أشار المركزى إلى ارتفاع المعروض النقدى (M1) بمقدار 24.687 مليار جنيه، ليسجل 823.268 مليار جنيه مقابل 798.581 مليار فى مايو، جاء ذلك مدفوعا بنمو حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى ليصل الى 441.55 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو مقابل 435.852 مليارا فى مايو ، وكذلك ارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية لتصل الى 381.7 مليار جنيه مقابل 362.7 مليار بزيادة 190 مليارا تقريبا.
وقال البنك إن الأصول المحلية ارتفعت إلى 3.14 تريليون جنيه مقابل 3.1 تريليون تقريبا فى مايو بمعدل نمو 1.3%، كما ارتفعت صافى الأصول الأجنبية بما يعادل 15.7 مليار جنيه لتسجل 318.4 مليار جنيه مقابل 302.619 مليار خلال فترة المقارنة
واستقر حجم الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى المصرى فوق التريليون جنيه للشهر الثانى على التوالى مسجلا 1.07 تريليون بنهاية يونيو الماضى مقابل 1.06 تريليون فى مايو، بينما قفز صافى تلك الأصول بنحو 15.8 مليار جنيه الى مستوى 318.4 مليار جنيه مقابل 302.6 مليار .
وارتفع نصيب البنك المركزى من إجمالى الأصول الأجنبية الى 775.9 مليار جنيه بنهاية يونيو بزيادة 3.14 مليار عن شهر مايو والذى سجل خلاله 772.8 مليار جنيه. بينما بلغت الأصول الأجنبية للبنوك، بخلاف المركزى، 299.7 مليار جنيها فى يونيو مقابل 294.6 مليارا فى ختام شهر مايو بزيادة بلغت 5.17 مليار
يشار إلى أن البنك المركزى يقوم بنشر احصائيات الأصول الأجنبية مقومة بالجنيه.
وعلى مستوى الالتزامات (الخصوم) بالعملة الأجنبية ، قال البنك المركزى إنها سجلت 757.3 مليار جنيها بنهاية يونيو مقابل 764.8 مليار فى مايو بتراجع بلغ 7.47 مليار جنيه، وهبطت الإلتزامات بالعملة الأجنبية على البنك المركزى الى 474.4 مليار جنيه مقابل 476.3 مليار بتراجع 1.86 مليار خلال فترة المقارنة ، كما تراجعت على البنوك بنحو 5.6 مليار جنيه لتصل الى 282.87 مليارا مقابل 288.4 مليار بنهاية مايو.
وتلعب البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية وخاصة المصارف العامة دورا بارزا فى تحقيق الاستقرار فى سوق الصرف وتوفير العملات الأجنبية، إضافة إلى مساندة المشروعات القومية و دعم برنامج الاصلاح الاقتصادى، وفى مقدمة تلك البنوك ، «الأهلى المصرى» برئاسة هشام عكاشة و«مصر» بقيادة محمد الاتربى اللذان يستحوذان على أكثر من 45% من أصول القطاع المصرفى، إلى جانب بنك القاهرة برئاسة طارق فايد والمصرف المتحد بقيادة أشرف القاضى والبنك الزراعى بقيادة السيد القصير وبنك التعمير والاسكان بقيادة فتحى السباعى وبنك التنمية الصناعية بقيادة ماجد فهمى.
وقام البنك الزراعي المصري بقيادة » القصير« بوضع استراتيجية ثلاثية تستهدف إدارة البنك تنفيذها خلال الفترة (2018-2020)، و تهدف إلى أن يكون البنك أداة لتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشي مع استراتيجية الدولة.
ويمثل القطاع الزراعي حجر أساس في عملية التنمية المستدامة، حيث يعمل البنك على تغطية الفجوة في الانتاج الزراعي والحيواني، وتحقيق فائض للتصدير، بما يسهم في تقليل الانفاق الحكومي، بالاضافة إلى خفض الاستيراد من الخارج، وهو ما يؤدي إلى تراجعالعجز التجاري في ميزان المدفوعات، إلى جانب تقوية العملة المحلية للدولة، وتوفير فرص عمل تقلل من نسب البطالة، وتخفض من معدلات الفقر بالمجتمع.
فيما حقق بنك التنمية الصناعية، هذا العام مُعدلات نمو وربحية هي الأعلى في تاريخه حتى الآن، حيث توج البنك بالمركز الأول في مُؤشر الأسرع نمواً بين مختلف البنوك المصرية والعاملة في مصر.
وبحسب ماجد فهمى فإن الخطة المستقبلية للبنك تتضمن التوسع في عدد الفروع للوصول إلى 50 فرعاً خلال 5 سنوات إضافة إلى شراء 5000 متر مربع بمنطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية لتكون مقراً رئيسياً للبنك ومن المخطط الانتقال إليه خلال 3 سنوات .
وقال حمدي عزام، نائب رئيس مجلس الإدارة، إن البنك حقق نتائج غير مسبوقة عن العام المالي 2017 حيث استطاع تحقيق المركز الأوّل في معدلات نمو الأصول وصافي الأرباح وصافي العائد والحصة السوقية والتكلفة للدخل من بين 27 بنكًا.
