الاحتلال يشدد إجراءات الحصار علي غزة للمرة الثالثة بمنع الوقود والغاز
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة القرارات الإسرائيلية المتلاحقة الخاصة بتشديد إجراءات الحصار على قطاع غزة، وإغلاق المعبر التجاري الوحيد “كرم أبو سالم” بشكل كامل، وحظر إدخال كافة أنواع الوقود والغاز والسلع والاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، ويحذر من العواقب الكارثية ذلك على حياة 2 مليون فلسطينيى، يعانون من تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية بفعل التأثيرات الخطيرة، الناجمة عن تلك الإجراءات.
ويدعو المركز المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وكافة المنظمات الإنسانية الدولية للتحرك الفوري والعاجل من أجل وقف العمل بهذه القرارات، والعمل بشكل جدي على رفع الحصار، وفتح كافة المعابر لضمان التدفق الفوري لكافة احتياجات سكان القطاع وخاصة السلع الأساسية. ويؤكد المركز أن هذه القرارات جاءت تتويجاً لعدة قرارات سابقة شرعت سلطات الاحتلال بتنفيذها منذ يونيو 2007، وذلك في سياق خطة لإحكام خنق قطاع غزة.
ووفقاً لمتابعات المركز، فقد أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان مساء 1/8/2018، تعليماته بحظر إدخال الوقود والغاز إلى قطاع غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم اعتبارًا من صباح اليوم (الخميس) وحتى إشعار آخر. ووفقاً لما تضمنه التصريح الإسرائيلي فقد أُتخذ هذا القرار كرد على استمرار اطلاق البالونات الحارقة واستمرار فعاليات مسيرات العودة قرب حدود قطاع غزة.
وقد سبق هذا القرار قيام السلطات الإسرائيلية بتاريخ 16/7/2018، بإغلاق معبر كرم أبو سالم بشكل كلي، باستثناء نقل الأغذية والأدوية والمواد الطبية والوقود والغاز عند الحاجة فقط. ووفقاً لنفس القرار، قلصت سلطات الاحتلال مسافة الصيد البحري في قطاع غزة إلى ثلاثة أميال بحرية بدلاً من ستة أميال. وإدعت سلطات الاحتلال أن هذا القرار قد اتخذ كرد على قيام حماس بإطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة باتجاه المناطق المحاذية لقطاع غزة.
وكانت السلطات الإسرائيلية المحتلة قد شرعت بتشديد إجراءات حصار قطاع غزة الذي دخل عامه الثاني عشر على التوالي منتصف يونيو الماضي، منذ يوم الثلاثاء 10/7/2018، حيث قررت إغلاق معبر كرم أبو سالم، ومنعت دخول السلع والبضائع إلى قطاع غزة، مع السماح بشكل استثنائي بمرور بعض السلع الإنسانية (من بينها الغذاء والدواء والوقود والغاز)، كما قررت فرض حظر كلي على تصدير وتسويق كافة البضائع من قطاع غزة. ووفقاً لنفس القرار، قلصت سلطات الاحتلال مسافة الصيد البحري في قطاع غزة إلى ستة أميال بحرية بدلاً من تسعة أميال.
وتهدد إجراءات الحصار الجديدة كافة أوجه الحياة في قطاع غزة، ويخشى من إنهيار كافة الخدمات الأساسية التي يحتاجها السكان، والتي تعاني أصلاً من تدهور خطير منذ سنوات، بفعل التأثيرات الخطيرة، الناجمة عن سنوات الحصار.
