أسامة أيوب.. ويبقي السؤال عن دستورية الضريبة العقارية
استكمالاً لمقال الأسبوع الماضى.. لا يزال للحديث عن الضريبة العقارية بقية، إذ لا يزال الغموض والالتباس وآلية التطبيق والإعفاء يكتنف هذه الضريبة التي كان قد تقرر فرضها بقانون عام 2008 ولم يتم تفعيله نظرا للاعتراضات القانونية والمجتمعية فى ذلك الوقت، وظل القانون معطلا.
المثير أن الحكومة التى أجرت تعديلات على ذلك القانون عام 2013.. ظلت صامتة طوال خمس سنوات ثم قررت فجأة هذه الأيام تفعيل القانون بتعديلاته التي تضمنت رفع حد الإعفاء من هذه الضريبة علي الوحدات السكنية وغير السكنية من 600 ألف جنيه إلى مليونى جنيه.
< < <
ورغم متابعتى لكل ما يُنشر ويُذاع بشأن هذه الضريبة طوال الأسبوع الماضى، إلا أننى مازلت غير قادر على تفّهم مبررات مطالبة وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية عبر الإعلانات التحذيرية شديدة اللهجة لملاك جميع الوحدات السكانية مهما كانت قيمتها سواء الخاضعة للضريبة أى التي تزيد قيمتها على مليونى جنيه أو غيرالخاضعة أى التى تقل قيمتها عن هذا الرقم.. بضرورة التوجه لمأموريات الضرائب العقارية التابعين لها لتقديم المستندات الدالة علي قيمة الوحدة السكنية.
< < <
ولايزال السؤال الذى لم تجب عنه مصلحة الضرائب العقارية معلقًا وحائرًا دون إجابة واضحة أو مقنعة حتى الآن، وحتى بعد الحديث الصحفي المطول الذى نشرته «المصرى اليوم» على صفحة كاملة مع رئيسة المصلحة.. وهو لماذا الإصرار على مطالبة ملاك الوحدات غير الخاضعة للضريبة بالتوجه إلى المصلحة للحصول علي الإعفاء!!
إن هذه المطالبة العبثية التعسفية من جانب مصلحة الضرائب العقارية تجعل مسئولية إثبات استحقاق الوحدات الأقل من مليونى جنيه على الملاك، وهو الأمر الذى يعكس تكاسلا من جانب المصلحة، باعتبار أن المنطق يفترض العكس تمامًا وهو أن المصلحة هى المنوط بها تحديد الوحدات الخاضعة وغير الخاضعة للضريبة.
< < <
مرة أخرى أكرر أنه من المفترض بل من المؤكد أن ثمة قاعدة معلومات وبيانات شاملة ودقيقة عن العقارات في مصر وفقًا لما أعلنه اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء السابق بعد آخر تعداد أجراه الجهاز للسكان والأماكن في أرجاء مصر مؤخرًا، ومن ثم كان يتعيّن على مصلحة الضرائب العقارية الاستعانة به في تحديد الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة وغير الخاضعة للضريبة.
< < <
وإذا كان من المعلوم أن الغالبية العظمى من الوحدات السكنية في مصر خاصة في أغلب أحياء ومناطق القاهرة والمحافظات تقل قيمة أى منها كثيرًا وبكل تأكيد عن حد استحقاق الضريبة، فإنه لا مبرر منطقيًا أو قانونيًا بل ضريبيًا لإلزام هؤلاء الملاك بالتقدم بطلبات للحصول على الإعفاء سوى أنه الرغبة في إرهاق وتعذيب المواطنين كما أسلفت في مقال الأسبوع الماضى.
< < <
ولقد تأكد الإصرار على تعذيب المواطنين عندما تصرح السيدة رئيس مصلحة الضرائب العقارية في حديثها لـ«المصرى اليوم» بأنه رغم أن الشقق السكنية فى الأرياف تقل قيمة أى منها بكل تأكيد عن مليونى جنيه ومن ثم فهى معفاة بالضرورة من الضريبة، إلا أن على ملاكها ضرورة التقدم بطلب للحصول على الإعفاء قبل شهر ديسمبر القادم!!
لم تكتف السيدة رئيس المصلحة بهذا المنطق العجيب بل زادتنا من الشِعر بيتًا وأضافت بأنه إذا لم يتقدم ملاك شقق الأرياف بطلب للحصول على الإعفاء قبل انتهاء المهلة، فإنهم سيخضعون لـ«التقدير المربوط» رغم أن وحداتهم معفاة!
تصريح مسئولة الضرائب يلقى بظلال من الغموض والالتباس، إذ إنه لم يحدد هل سيتم عقاب ملاك شقق الأرياف بفرض الضريبة تحت ما أسمته بـ«التقدير المربوط»؟!
< < <
لقد تفتق ذهن أحد الخبثاء وأوضح أن السبب الوحيد فى إصرار المصلحة على إلزام ملاك الوحدات المعفاة بالتقدم بطلب الحصول على الإعفاء هو أن المصلحة سوف تُحقق إيرادات مالية كبيرة ربما تفوق ما سوف تحصّله من الضرائب على الوحدات غير المعفاة، ولكن كيف؟ الإجابة هى أن المصلحة سوف تفرض رسومًا مالية علي كل شهادة إعفاء من الضريبة!!
< <<
ولأن الواقع يؤكد أن ملاك الوحدات السكنية التى تقل قيمتها عن حد الاستحقاق لن يتقدموا طواعية لمصلحة الضرائب للحصول علي الإعفاء، ومن ثم فإن على المصلحة أن تتكبد عناء الوصول إليهم، ولتفعل ما تفعل، لأن الناس ببساطة شديدة «مش ناقصة هم»، فإن السؤال ماذا ستفعل مصلحة الضرائب، هل ستجرد حملات على عشرات الملايين من الوحدات السكنية فى أرجاء البلاد؟!!
< < <
وتبقى ثمة مفاجأة كبري بشأن فرض هذه الضريبة، إذ إنه وفقًا لما ذهب إليه أساتذة القانون والدستور فإن الضريبة.. أى ضريبة لا تُفرض إلا على المعاملات الجارية والمال المتجدد، وهو الأمر الذى لا ينطبق على السكن الخاص، ولذا يبقى السؤال بشأن مدى دستورية الضريبة العقارية.
