اتحاد الصناعات يرفع مذكرة للحكومة حول قانون الجمارك الجديد
قال محمد البهي رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات ان اللجنة أنهت مناقشة تفاصيل وبنود مشروع قانون الجمارك الجديد وذلك بعد إستطلاع أراء الغرف الصناعية وأعضائها وتلقي ملاحظاتهم وتعليقاتهم عليه موضحا ان اللجنة سترفع مذكرة للحكومة بملاحضاتها على القانون خاصة إضافة باب "التعريفات" لكافة المصطلحات ذات الصلة لإحكام المعاني المقصودة في بنود القانون، وكذلك إضافة ذكر بعض القوانين المتصلة في الديباجة.
اكد البهى على أهمية إحكام السيطرة على عمليات التهريب والتعريف الواضح بين "التهريب" و "التهرب" لما لتلك الأساليب غير المشروعة من أثر سلبي على الإقتصاد الوطني و على الصناعة المصرية التي هي داعم رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة إقتصاديا و إجتماعيا.
وإحكام الرقابة على جودة المنتج المستورد سواء كان من مدخلات الإنتاج أو مستلزمات تصنيع ومطابقة مواصافاتها للمعايير الدولية وكذلك الحال بالنسبة لكل المنتجات المصدرة إلى الخارج للمساهمة في النهوض بمستوى تنافسية المنتج المحلي.
اوضح رئيس اللجنة ان المجتمع الصناعي يحترم حق الدولة في تحصيل ما لها من موارد مع ضرورة التمييز الواضح بين المصنعين الملتزمين وبين البعض ممن يفتئتون على هذه الحقوق بإتباع الأساليب الملتوية وغير القانونية باللجوء إلى تقديم بيانات غير صحيحة حول الشحنات الخاصة بهم سواء من ناحية المنشأ أو القيمة أو الوصف أو الكميات أو الغرض من الإستيراد (أو التصدير) وغيرها مما ينعكس سلبا على المصنعين والجادين من رجال الأعمال مطالبا بتغليظ العقوبات
