أسامة أيوب يكتب: الضريبة العقارية.. غموض والتباس.. وتعذيب غير الخاضعين لها

 

لأنى لست من الصحفيين المتخصصين في شئون المال والأعمال والاقتصاد بوجه عام، ولطالما تجنبت التطرق إلي تفاصيل القضايا الاقتصادية إلا من منظور سياسى واجتماعى من منطلق أن الاقتصاد أخطر من أن يُترك للاقتصاديين وحدهم حسبما تواتر في الأدبيات السياسية.

ورغم أنى لا أمتلك أى وحدة سكنية، إلا أنى توقفت كثيرًا في محاولة جادة لفهم ما يتردد حالياً في وسائل الإعلام بشأن تحصيل الضريبة العقارية المستحقة على ملاك العقارات والوحدات السكنية.

غير أنى وجدتنى رغم هذه المحاولة الجادة بمتابعة كل ما يُنشر في الصحف وشاشات الفضائيات غير قادر علي فهم حقيقة هذه الضريبة وفلسفة فرضها وآلية سدادها.

< < <

ثم إن هذه الإعلانات التي تنهال على الشاشات وتنهمر على رءوس المواطنين طوال ساعات الليل والنهار لمطالبة ملاك العقارات والوحدات السكنية بسرعة سدادها.. هذه الإعلانات أثارت قلق وهلع المصريين جراء تحذيرها وتهديدها لهم بالويل والثبور وعواقب الأمور، إذ أنهم في حالة تخلفهم عن التوجه إلى مأموريات الضرائب العقارية في دوائر محل إقامتهم.. فسوف يتعرضون للحجز علي ممتلكاتهم!

وكان لافتاً أنى لست وحدى ولكن كل من تحدثت معهم أو تحدثوا معى حول هذه الضريبة التى جرى الإعلان عن استحقاقها على نحو مفاجئ كانوا أيضًا عاجزين عن الفهم خاصة أن تطبيقها يتم وفقًا لقانون صادر عام 2008.

لا أحد ممن أفزعهم الإعلان التحذيرى وأصابهم بالحيرة قادر علي استيعاب تفاصيل هذه الضريبة التى لم يتضح المخاطبون بها والمطالبون بسدادها، وهل هم الملاك أم المستأجرون فى حالة امتناع الملاك عن السداد ثم هل أنها مستحقة لمرة واحدة أم أنها سنوية.

< < <

الأمر الآخر الغامض في هذه الضريبة والمطلوب سدادها فورًا وقبل انتهاء المهلة المحددة والتي تباينت مدتها ما بين شهر وفقا للإعلانات التحذيرية أو سنة وفقًا لما نُشر فى الصحف عن توجه وزارة المالية لتمديدها.. الأمر الغامض هو قيمة هذه الضريبة وكيفية احتسابها وبأى نسبة من قيمة العقار أو الوحدة السكنية.

< < <

الأكثر التباسًا وعلى النحو الذى سوف يتضح عند تسديد الضريبة وتحديد قيمتها هو على أن أساس سيتم احتساب قيمة الوحدة السكنية ومن ثم تحديد قيمة الضريبة المستحقة، ثم ماهى الآلية التى سيتم الاحتكام إليها عند الخلاف بين مصلحة الضرائب وبين الممولين من الملاك.

< < <

أما المثير للدهشة والعجب في هذه الضريبة ووفقًا للإعلانات التحذيرية هو أنها واجبة على الوحدة السكنية التي يزيد ثمنها علي مليونى جنيه، أما التى تقل عن ذلك فإنها معفاة، وسبب الدهشة والعجب هو أن مصلحة الضرائب العقارية تطالب جميع ملاك الوحدات السكنية مهما كانت قيمتها حتى لو كانت أقل من المليونى جنيه بضرورة التوجه لمأموريات الضرائب التابعين لها لتقديم المستندات التى تُـحدد ثمن الشقة والحصول علي شهادة بالإعفاء الضريبى!

< < <

هذا المطلب العبثى بل التعسفي لا تفسير منطقيا أو معقولا له سوى أنه يستهدف تعذيب وإرهاق ملاك الوحدات السكنية المعفاة وفقا للقانون  من هذه الضريبة بإلزامهم بتسليم أنفسهم لمأمورية الضرائب أولا ثم الحصول على الإعفاء لاحقاً!

ثم إن هذا المطلب العبثى يعكس فشلا وتكاسلا من جانب أجهزة الدولة التى من المفترض أن لديها قاعدة معلومات عن العقارات والوحدات السكنية التى ينطبق عليها قانون هذه الضريبة، خاصة أن تعدادًا أجراه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء العام الماضى للسكان والأماكن والعقارات فى أنحاد البلاد.. كان يتعين الاستعانة بنتائجه وأرقامه في تحديد العقارات والوحدات الخاصة للضريبة.

وفي نفس الوقت فإن تحديد الوحدات السكنية التى يزيد ثمن إحداها علي مليونى جنيه يقع بالضرورة ضمن مسئولية الأحياء وأجهزة الإدارة المحلية فى المحافظات، باعتبار أن لديها المعلومات الخاصة بالعقارات والوحدات السكنية الواقعة في دوائر اختصاصها، مع ملاحظة أنه من المعلوم أن الوحدات السكنية في كثير من المناطق والأحياء لا ترقى أثمانها إلى الحد الذى يجعلها خاضعة للضريبة.

< < <

لقد بدا الالتباس بشأن هذه الضريبة وآلية تحديد الخاضعين لها واضحًا من ارتباك خبير ضرائب عقارية كان يتحدث على شاشة إحدى الفضائيات فى الإجابة عن استفسارات المذيع.

< < <

لكل ما سبق أحسب أنه يتعين على وزارة المالية ضرورة إعادة النظر فى آليات تطبيق هذه الضريبة وأيضًا ضرورة أن تحدّد هى الوحدات السكنية التى ينطبق عليها المعيار الذي حددته على أساس قيمة الشقة التى يزيد ثمنها علي مليونى جنيه، ومن ثم تجنيب غير الخاضعين لها مشقة الحصول علي الإعفاء.

< < <

يبقي لى أن أطالب »الأموال« باعتبارها جريدة اقتصادية متخصصة ومتميزة بإجراء تحقيق صحفي شامل يزيل الغموض والالتباس لدى المواطنين بشأن هذه الضريبة من خلال استطلاع آراء الخبراء والمتخصصين، على أن يتضمن في نفس الوقت مطالبة وزارة المالية بإعادة النظر في آليات التطبيق، مع التعليق الاقتصادى على ما ورد فى هذه السطور.