شريف عبدالفهيم يكتب .. العلاوة.. يا حلاوة

دائما نحن موضوعون أمام وجه المدفع الذي تطلقه الدولة والمسمى ارتفاع الأسعار، ودائما نحن من ندفع الحساب كاملاً غير منقوص، أقول نحن وأقصد بها الموظفين المطحونين الذين سقطوا من حسابات الدولة تماما في مسألة الزيادات الرهيبة التي تخرج بها علينا كل فترة، ومنذ فترة شهرين تقريبا أو أقل أعلنت الحكومة منح موظفي قطاع الأعمال الذين لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية علاوة استثنائية على المرتب الأساسي 200 جنيه (بحالهم) ترتفع إلى 250 جنيهاً بعد إضافة بدل طبيعة العمل، ومنينا النفس بالزيادة التي سوف تحرك المرتب الراكد منذ سنوات نتيجة (قانون الخدمة المدنية الموحد) الذي استثنانا من موظفي الدولة فكانت النتيجة عدم دخولنا في العلاوات التي تقررها الدولة للموظفين لأننا لا نخضع للقانون، لكن فوجئنا بقرار وزاري بزيادة المرتب التأميني وهو ما يعني زيادة خصم التأمينات المتغيرة بحوالي 130 جنيها ما يعني أن الزيادة التي أقرتها الدولة تحت مسمى العلاوة الاستثنائية انكمشت بقدرة قادر لتصبح 125 جنيهاً.

لا أعرف كيف يفكر المسئولون الذين يضعون تلك القرارات التي تقصم ظهر المواطن الغلبان فلا يستطيع أن يقيم ظهره في مواجهة تيار الغلاء الجارف الذي أصبح يضرب الأسواق بلا توقف أو مهادنة أو هوادة، كيف يغيب عن فكرهم أن غول الأسعار أصبح يلتهم كل الدخل بعد أن التهم المدخرات التي كان البعض يرتكن عليها للزمان فجاءت رياح الزيادة الرهيبة في الأسعار لتأخذها فلم تبق منها شيئاً ولم تذر.

ثلاث سنوات ونحن الصحفيين محرومون من العلاوة الاجتماعية للدولة لأننا لا نخضع لقانون الخدمة الدنية وعندما قررت الحكومة أن تحن علينا بعلاوة استثنائية فكرت كيف تأخذها منا مرة أخرى قبل أن تصل إلى أيدينا، المضحك المبكي في الموضوع تلك التعليقات التي نأخذها من التجار عندما يعلمون أن هناك زيادة أو علاوة سوف- وأكرر سوف- تصرفها لنا الحكومة فيكون مبرراً لديهم لزيادة الأسعار، هو مش الحكومة صرفت لكم علاوة هو إحنا ملناش نايب منها.

أيتها الحكومة الرشيدة لي سؤال لكم وعليكم الإجابة، هو 120 جنيه تعمل إيه في الوقت اللي إحنا فيه.

إنها يا سادة العلاوة.. يا حلااااوة