الاتصالات : نعمل على استكمال منظومة التشريعات بإعداد قانون المعاملات الإلكترونية

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، عن خارطة طريق التشريعات والأطر القانونية الجديدة لتنظيم الصناعة، بهدف التأهيل الأمثل للشركات المحلية بما يتوافق مع استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتوجهات والمستجدات العالمية فى تنظيم العلاقة مع كل أطراف المنظومة من جهات وهيئات حكومية وأفراد ومؤسسات دولية، وذلك بعد أن صدق مجلس النواب على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وإقرار وزارة العدل قانون حماية البيانات الشخصية تمهيداً لتقديمه لمجلس النواب، والعمل على قانون تنظيم التجارة الإلكترونية وتفعيل قانون التوقيع الإلكترونى لاعتماده فى كل المعاملات الحكومية ولدى الكيانات الاعتبارية والأشخاص عبر منظومة متكاملة تنظم العلاقات وتوثق المعاملات وتحمى حقوق كل الأطراف.

فيما دعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى حوار مجتمعى بالتنسيق مع «إيتيدا»، ولجنة التشريعات والقوانين ومنظمات المجتمع المدنى لبدء حملة توعية وتثقيف بالجوانب القانونية والتنظيمية، لعدد من التشريعات المزمع إصدارها خلال الفترة المقبلة.

 

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «إننا نؤمن بضرورة زيادة الوعى والتثقيف لدى الشركات والأفراد حول الأطر التنظيمية والتشريعية المقرر إصدارها

وأضاف :«تعمل الوزارة حالياً على استكمال منظومة التشريعات والقواعد التنظيمية فى القطاع، من خلال إعداد قانون المعاملات الإلكترونية ووضع بعض السياسات التنظيمية الأخرى لتشجيع التجارة الإلكترونية وتنمية قدرات الشركات والقطاع».