تغطيات الأخطار الطبيعية والجرائم الإلكترونية أكبر مشكلة تواجه قطاع التأمين 

أكد تقرير للاتحاد المصري للتأمين أنه تحقيقاً لأهداف قطاع التأمين ومسئولياته من المحافظة على العملاء سواء شركات أو أفراد ممن يحتاجون للتغطيات المناسبة لهذه الأخطار حفاظاً على الاقتصاد القومي ومن أهمها التأمين على الأخطار الطبيعية وجار إنشاء مجمعة للأخطار الطبيعية والتأمين ضد الجرائم الإلكترونية بدراسة هذا الأنواع من التأمين من خلال الحصول من الأسواق العالمية على العديد من الوثائق لتأمين الجرائم الالكترونية ودراستها باللجان المختصة بالاتحاد لإعداد منتج جديد يتناسب مع السوق المصري.

وأوضح التقرير أن أكبر مشكلة تواجه قطاع التأمين لترويج هذا النوع من التأمين هي إقناع العملاء في مصر بهذا النوع من التأمين وعلى الجانب الآخر تقع المسئولية على أطراف العملية التأمينية (شركات التأمين والوسطاء والهيئة) كل في دوره لنشر الوعي بين الفئات المستهدفة

وبالتالي فإن رأى الاتحاد الوارد في هذه النشرة هو مجرد رأى فني غير ملزم لأي جهة أو أي شخص، والغرض منه هو ترسيخ مفاهيم العمل التأميني الصحيح ونشر الوعي والثقافة التأمينية، ولا يجوز نشره أو توزيعه دون موافقة كتابية من الاتحاد المصري للتأمين، ولا تعد أى من البيانات والتحليلات أو المعلومات الواردة بهذه النشرة توصية ملزمة، وقد استند الاتحاد في هذا الرأي إلى معلومات وبيانات تم الحصول عليها من مصادر نعتقد بصحتها وأمانتها، وفى اعتقادنا أن هذه المعلومات والبيانات تعتبر صحيحة وعادلة وقت إعدادها، ونؤكد أن هذه البيانات والمعلومات لا يعتد بها كأساس لأي قرار يمكن اتخاذه، والاتحاد غير مسئول عن أي تبعات قانونية أو استثمارية تنتج عن استخدام المعلومات الواردة في هذه النشرة .

وأوضح تقرير الاتحاد أن الحياة البشرية كانت وما زالت في تطور سريع ومستمر على كافة الأصعدة؛ الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتكنولوجية. وقد أدى هذا التطور إلى زيادة المخاطر التي يتعرض لها الإنسان فى كافة مناحي الحياة. وفى كل عام يعكف عدد من الخبراء وصناع القرار في جميع أنحاء العالم على إعداد تقرير خاص بالمخاطر العالمية والذي يهدف إلى تحديد وتحليل المخاطر الأكثر إلحاحًا التي يواجهها كوكب الأرض.

وقد ورد بالتقرير تعريف الخطر العالمي على أنه »حدث أو حالة غير مؤكدة الحدوث، ولكن إذا حدثت يمكن أن يكون لها تأثير سلبي كبير على العديد من الدول أو الصناعات في غضون السنوات العشر القادمة« ، كما قدم تقرير هذا العام نتائج أحدث دراسة بحثية للمخاطر العالمية، والتي تشير إلى أن الخبراء يستعدون لعام آخر من المخاطر المتزايدة. وكما في عام 2017، تصدّرت البيئة كافة مصادر قلق الخبراء؛ فمن المخاطر العالمية الثلاثين التي طُلب من الخبراء تحديدها بحسب درجة احتمالية حدوثها وأثرها، جاءت المخاطر البيئية الخمسة -  ظواهر الطقس الشديدة، وفقدان التنوع الحيوي وانهيار النظم البيئية، والكوارث الطبيعية الكبرى، والكوارث البيئية من صنع الإنسان، وفشل التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، أعلى المراتب من حيث احتمالية الحدوث والأثر المترتب على  حدوثها.

فقد جاءت أعلى خمسة مخاطر عالمية من حيث احتمالية الحدوث هى أحداث الطقس المتطرفة ، والكوارث الطبيعية ، والهجمات الالكترونية (القرصنة الالكترونية) ، وتزوير أو سرقة البيانات ، والفشل فى التكيف مع أو التخفيف من آثار التغيرات المناخية.

كما جاءت أعلى خمسة مخاطر عالمية من حيث التأثير وهى أسلحة الدمار الشامل ، وأحداث الطقس المتطرفة ، والكوارث الطبيعية ، والفشل في التكيف مع أو التخفيف من التغيرات المناخية ، والأزمات المتعلقة بالمياه.

ويتضح أن أعلى المخاطر من حيث احتمالية الحدوث أو من حيث الأثر هي مخاطر تتعلق بعوامل المناخ والطقس والتي قد تؤدى زيادة حدتها إلى ما يسمى بالكوارث الطبيعية.

خريطة توزيع الكوارث الطبيعية في العالم عام 2017

وقد عانت مصر في الأعوام السابقة من بعض الآثار المترتبة على التغيرات المناخية.. حيث تعرضت عدة مناطق مختلفة فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية إلى وقوع الأمطار الغزيرة والرعدية والتى قد وصلت إلى حد السيول في مدينتي رفح المصرية والعريش، وامتد تأثيرها حتى وسط سيناء عند سانت كاترين وجبل الطور.

ولمواجهة تلك الكارثة فقد تمكن مجموعة من العلماء المصريين يتبعون اللجنة الوطنية للعلوم الجيولوجية من وضع »أول خريطة قومية رقمية الكترونية تفصيلية عن السيول في مصر«، لإعداد نظام مبكر يمكن الجهات التنفيذية ومتخذي القرار من تنفيذ كافة الإجراءات والتدابير التي تتيح لها الحد من الآثار السلبية لهذه الكوارث والاستفادة منها بقدر الإمكان في تخزين المياه الزائدة كمخزون للمياه الجوفية.

وحول مواجهة تلك الكوارث الطبيعية من الناحية التأمينية فقد رأى الاتحاد المصري للتأمين بوصفه الجهة المعنية بتنظيم صناعة التأمين ووضع معايير الممارسات الفنية لها بالسوق أنه من الواجب أن تتضافر الجهود بين شركات التأمين والحكومة لمواجهة هذه المخاطر من خلال تفعيل إنشاء مجمعة للأخطار الطبيعية.

الهجمات الالكترونية (القرصنة الالكترونية): إن الانتشار المُتزايد للتكنولوجيا الحديثة وأجهزة الإنترنت والخدمات المرتبطة بها قد أدى إلى ظهور الجرائم أو الهجمات الالكترونية. وتتخذ الجرائم الإلكترونية عدّة أشكال مختلفة، وتشمل سرقة المعلومات المتعلقة بالمدفوعات، بما في ذلك أرقام بطاقات الائتمان وغيرها من بيانات بطاقات الائتمان، مثل الهجمات الإلكترونية التي وقعت على أكثر من ألف عقار ينتمي إلى مجموعة فنادق »إنتركونتيننتال« والتي كشفت عنها الشركة في أبريل من عام 2017.. حيث تم اختراق الأجهزة بواسطة البرمجيات الخبيثة المصممة لسحب بيانات بطاقات الائتمان والخصم الخاصة بالعملاء.

ومن المتوقع أن تبلغ تكاليف الخسائر التي يتكبدها العالم جراء الهجمات الإلكترونية ما يعادل 6 تريليونات دولار سنوياً بحلول عام 2021، وفقاً لشركة الأبحاث الأمريكية Cybersecurity Venture.

كما قامت فوربس الشرق الأوسط برصد وتتبع بيانات الخريطة الخاصة بشركة (كاسبرسكى لاب) العالمية للأمن الإلكتروني، حيث حددت تلك الخريطة الدول الأكثر تعرضاً للهجمات الإلكترونية، وتستمد الشركة البيانات من شبكة كاسبرسكي الأمنية لاكتشاف التهديدات عبر أدوات متعددة تشمل On-Access Scan وOn-Demand Scan وWeb Mail Anti-Viruses، وكذا Vulnerability Scan، وIntrusion Detection System. ومن خلال تلك الخريطة جاءت المملكة العربية السعودية فى صدارة الدول العربية، محتلة المركز 17 عالمياً، تتبعها الإمارات العربية المتحدة فى المرتبة 18 عالمياً، ثم الجزائر فى المركز الثالث عربياً و24 عالمياً من حيث التعرض للهجمات الإلكترونية. وقد كشف مركز الأمن الإلكتروني السعودي فى اخر إحصائية له عن زيادة عدد التهديدات الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية فى الربع الأخير من 2017 بنحو 7% مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، استهدفت أغلب التهديدات جهات حكومية وقطاعي الطاقة والاتصالات، فيما أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات فى الإمارات عن إحباط 615 هجمة إلكترونية خلال أول عشرة أشهر من 2017.

وقد حلّت الجزائر في المرتبة الثالثة عربياً من حيث التعرض لهجمات إلكترونية وفقاً لخارطة كاسبرسكي بعد السعودية والإمارات، وتصنف الجزائر دائماً ضمن الدول الأكثر تضرراً من الهجمات الإلكترونية، ووضعت كاسبرسكي الدولة الشمال أفريقية تحت تصنيف الأكثر خطورة فى العام الماضي، مشيرة إلى أن 44% من المستخدمين الجزائريين واجهوا هجمات عبر الانترنت وهي النسبة الأعلى عالمياً.

وجاءت مصر فى المركز 32 عالمياً وفقاً لما أظهرته خارطة كاسبرسكي، لتصبح رابع أكثر دولة عربية تتعرض لهجمات إلكترونية، وأحرزت مصر تقدماً على صعيد مواجهة جرائم الإنترنت، وهو ما دفعها للمركز 14 عالمياً فى مؤشر قياس استعدادات الدول فى مجال الأمن الالكترونى، وفقاً للاتحاد الدولي للاتصالات، والثاني على مستوى الدول العربية والأفريقية. ويأتي المغرب كخامس أكثر دولة عربية تتعرض لهجمات إلكترونية، وتحتل المرتبة 41 عالمياً، وأشار كاسبرسكي لاب في تقرير إلى أن 53.5% من المستخدمين المغاربة قد واجهوا مخاطر مرتفعة جراء التعرض لهجمات إلكترونية محلياً في 2017.

ومما سبق يتضح الدور المهم الذي تلعبه صناعة التأمين فى هذا المجال وذلك بتوفير تغطية تأمينية ضد الهجمات الالكترونية. وتقوم هذه التغطية بتوفير الحماية التأمينية للشركات والمؤسسات وأي شخص يزاول نشاطاً تجارياً عن طريق شبكة الانترنت وكذلك الأفراد المستخدمين لشبكة الانترنت من المخاطر القائمة على استخدام تلك الشبكة. وبشكل أشمل هو تأمين من الأخطار المتعلقة بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وأنشطتها. ويندرج هذا النوع من التأمين تحت مظلة تأمينات المسئوليات غير أنه عادة ما يتم استثناؤه من وثائق المسئوليات النمطية ويتم تغطيته بوثيقة خاصة فى حالة طلب العميل لذلك.