من جديد .. حرب ”التسعيرة الجبرية” تشتعل بين البرلمان ومنظمات الأعمال
مخاوف من اختفاء السلع الأساسية وعودة السوق السوداء
الفقى : الأجهزة الرقابية تحتاج إلى فكر جديد وتكنولوجيا متطورة لحماية المستهلك من المتلاعبين
دلاور: يجب على الشركات الحكومية أولا تقديم نموذجًا بالتكلفة الفعلية للسلع بعد زيادة أسعار الوقود
فى ظل الارتفاعات المتتالية للأسعار في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد خفض دعم الوقود والبنزين، ومن ثم غلاء كل السلع بالتتابع، أصبح المواطن بين شقي الرحى، فمن جهة الحكومة تؤكد أنها تتخذ قراراتها من أجل المواطن، وعليه أن يتحمل هذه الضغوط من أجل خدمات أفضل، ومن جهة أخرى وقع فريسة لاستغلال التجار، الذين يحددون هامش الربح، وفقًا لما يحلو لهم، وما يجعل الأمر أصعب حالا، هو أن التجار تمارس ضغوطها على المواطن، في السلع الأساسية التي يستخدمها، وليست السلع الاستهلاكية التي يمكن الاستغناء أو التغاضي عنها.
وظهر مصطلح »التسعيرة الجبرية« والعودة إلى تطبيقها، كما كان في فترة الستينيات، من أجل إحكام السيطرة على الأسعار في الأسواق، ومن ثم يكون في مصلحة المواطن، حتى إن النائب مصطفى الجندي، تقدم منذ عام للبرلمان بمشروع قانون للتسعيرة الجبرية، لتطبيقها بشكل عادل، وعاد هذا العام يطالب الحكومة من جديد بتفعيل هذه السياسة الاقتصادية، لتخفيف الأعباء عن المواطن.
الدولة المصرية أعلنت منذ سنوات، أن سياستها الاقتصادية، هي سياسة الاقتصاد الحر، لخلق سوق عادلة من التنافسية، وتتحدد فيه أسعار السلع وفقًا للعرض والطلب، مع تشديد الرقابة على التجار.
كان اللواء أبو بكر الجندي،وزير التنمية المحلية السابق أكد في تصريح سابق له، أن التسعيرة الجبرية مرفوضة، وأثبتت فشلها في مصر، بشكل واضح، الأمر الذي دفع الجميع للتساؤل، طالما أن التسعيرة الجبرية لا تحكم السيطرة على الأسعار، وكذلك الاقتصاد الحر أيضا يعرض المواطن لخطر طمع التجار، إذا ما هو الحل لإنقاذ المواطنين من هذا الغلاء؟ وكيف يمكن القضاء عليه؟
فطرح خبراء الاقتصاد، عددًا من الحلول الواقعية، التي تقتص أزمة ارتفاع الأسعار من جذورها، وتشعر بالمواطن بالتحسن، وبحماية الدولة له، بعد تأكيدهم القاطع على رفض سياسة التسعيرة الجبرية...
طالب اقتصاديون الحكومة بإيجاد آليات تنفيذية تحقق العدالة الاجتماعية للطبقة المتوسطة للتخفيف من آثار قرارات الإصلاح على المستوى الاجتماعى.
ركز الخبراء على ضرورة دعم ومساندة العاملين فى القطاع الخاص وموظفى القطاع الخاص حماية للأمن المجتمعى خصوصًا من الطبقة الوسطى، خاصة أنهم بعيدون تمامًا عن أى دعم تقدمه الحكومة سواء على مستوى زيادة الرواتب أو تقديم علاوة غلاء على غرار ما تقدمه لموظفى الدولة وأصحاب المعاشات.
وأكدوا أن الأسواق تحتاج إلى رقيب مهاب بما يملك من أدوات ونزاهة ومظلة قانونية تضمن حماية المستهلك من أية تلاعبات، خصوصًا فى ظل تفشى ظاهرة الأرباح الحرام التى يسعى أصحابها إلى استغلال الوضع لتحقيق أرباح رأسمالية على وقع زيادة أسعار الوقود دون مبرر، مشيرين إلى ضرورة زيادة العرض من السلع، وإصلاح منظومة عملية التخزين والتعبئة وطرق التداول.
رفضت منظمات الأعمال ، ما يدور فى أروقة البرلمان حول إمكانية تسعيرة جبرية على السلع المتداولة بالأسواق، وطالبت الحكومة بالتوقف عما اعتبرته تشويها منظما للقطاع من جانب مسئوليها.
وقال أعضاء بالغرف التجارية إن الحكومة يمكنها ممارسة إجراءات لضبط الأسعار عبر أدوات أخرى بخلاف فرض تسعيرة جبرية، لافتين إلى أن فرضها يعد تطبيقًا لقانون الطوارئ فى غير محله، فضلا عن تعارض مثل هذا الإجراء مع أدوات السوق الحرة التى ينتهجها الاقتصاد المحلى، مشددين على أن قانون حوافز وضمانات الاستثمار يحظر التسعير.
وقال مصدر مسئول بمجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية إن أى توجهات من جانب الحكومة بهذا الشأن تعد ترجمة عملية لأفكار عفى عليها الزمن، مطالبا بضرورة مواجهة مثل هذه المظاهر بالأدوات الحديثة وبالتشريعات والإجراءات الحكومية التى تضمن عدم انفلات الأسعار دون وجود مبررات لانفلاتها.
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، رفض الافصاح عن هويته إن القطاع التجارى سيرفض تطبيق مثل هذه القرارات، داعيا لعلاج مثل تلك المشاكل عبر أدوات أخرى، مثل تحديد هامش ربح لكل مرحلة من مراحل تداول كل سلعة (مرحلة الإنتاج أو الاستيراد والتوريد- تجارة الجملة- التجزئة) بشكل شفاف، وإلزام المنتجين بكتابة سعر البيع للمستهلك الأخير على كل سلعة.
وقال فخرى الفقى، مساعد مدير صندوق النقد السابق، إن الأجهزة الرقابية التقليدية تحتاج إلى فكر جديد وتكنولوجيا حقيقية وإمكانيات مالية وبشرية لضبط الأسواق وحماية المستهلك من المتلاعبين مشيرًا إلى أن سائقى الميكروباص بدأوا بعد زيادة الوقود إلى اللجوء لتقطيع الطريق لتحقيق زيادات متضاعفة من الأجرة.
وأضاف أن الدولة قادرة على الوصول إلى موظفى الدولة وأصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج تكافل وكرامة، لكن غير قادرة للوصول إلى القطاع الخاص، سواء الرسمى أو غير الرسمى، وهو أمر يجب ألا يستمر.
واقترح الفقى أن تتجه الدولة إلى دفع القطاع الخاص لرفع رواتب موظفيه من خلال تقديم مزايا تفضيلية بالإعفاءات الضريبة وغيرها لكل شركة أو مؤسسة تقدم على زيادة رواتب موظفيها شرط أن يكون الأمر مشجعاً ومغرياً.
وأضاف: بل يجب على الدولة أن تدفع القطاع الخاص غير الرسمى إلى رفع رواتب موظفيه والدخول لمظلة العمل الرسمى من خلال إعطائه مزايا مالية لكل نشاط غير رسمى يطلب الغطاء الرسمى .
من ناحيته، قال الخبير الاقتصادى شريف دلاور: المجتمع المصرى يحتاج عدالة اجتماعية تضمن تعليماً جيداً وخدمات صحية جيدة، مطالبًا بتحقيق الرقابة الفاعلة فى الأسواق لحماية المستهلك.
وقال: يجب على الشركات ذات الطبيعة الحكومية التى تعمل فى قطاع الأغذية أن تقدم نموذجًا ببيان نسبة الزيادة التى تحققها زيادة الوقود الأخيرة على أسعار سلعها، معتبرًا أن هذه الخطوة من شأنها كشف الغطاء عن الشركات التى تزيد أسعارها بدون مبرر تحت دواعى زيادة الوقود.
وأضاف أن الرقابة مبدأ رأسمالى ويتم تطبيقه فى أعتى دول الرأسمالية لضمان تقديم خدمة جيدة بسعرها التنافسى للمستهلك، مستنكرًا ما يتم تطبيقه عندنا من تعميم الخسائر واشتراكية الأرباح.
فأكد الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن تطبيق التسعيرة الجبرية في الأسواق المصرية، تخدم المواطن المصري، ولكنها في الوقت ذاته تضر بالسوق التجاري المصري.
وأوضح الشريف، أن التسعيرة الجبربة أصبحت غير موجودة أو مطبقة على مستوى العالم، فهي تدفع التجار لاخفاء السلع، ومن ثم ظهور السوق السوداء، وبيع المتتجات بأسعار أغلى، لافتًا إلى أن تجربة مصر في تطبيق هذا النظام سابقا كانت مريرة.
ولفت أستاذ الاقتصاد، إلى أن التسعيرة الجبرية، تعرض التاجر نفسه لكثير من الظلم، إذ أنها لا تراعي الكثير من العوامل، على رأسها مدة مكوث البضاعة لدى التاجر، وكم يستغرق الوقت لبيعها، لذلك هي تحدث المشاكل في السوق التجاري المصري.
وأشار الشريف، إلى أن مطالبات بعض النواب بفرضها أو تدشين قانون لها، ما هي إلا محاولات لإرضاء الشعب معنويًا، بينما لا تطبيق لها على أرض الواقع.
ورأى أستاذ الاقتصاد، أن أفضل الحلول لاحكام السيطرة على الأسعار، والحد من جشع التجار ضد المواطنين، يكمن في زيادة العرض من السلع، وإصلاح منظومة عملية التخزين والتعبئة وطرق التداول، ضاربًا المثل، بأن كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة تفسد من خلال عملية النقل الخاطئة، أو التخزين الخاطئ.
وتابع الشريف، أنه لابد من وجود ثلاجات لحفظ الأطعمة في المتاجر وعند البائعين، ومع مراعاة هذه العوامل، تقل نسب البضاعة الفاسدة، وبالتالي تزيد كميتها لدى التاجر، ولا يحتاج لتعويض خسارة التالف لديه، من رفع الأسعار على المواطن.
وأضاف الشريف إن هناك 3 محاور مهمة يجب أن تعمل الدولة عليها لتحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدي، يأتي على رأسها استكمال خطة الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف »الشريف« أن خفض معدل التضخم أهم ما يجب أن تعمل الدولة عليه خلال الفترة القادمة، لما له من تأثير مباشر على حياة المواطن، لافتا إلى أن التضخم المرتفع يتسبب في ارتفاعات كبيرة ومتتالية في أسعار السلع.
وشدد »الشريف«، على ضرورة توفير فرص عمل للشباب، الأمر الذي يتطلب ضخ المزيد من الاستثمارات
ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن تطبيق مفهوم التسعيرة الجبرية، هو أمر خاطئ تماما؛ ولا يمكن تطبيقها لأسباب علمية وعملية.
وأوضح الدسوقي، أن تطبيق التسعيرة الجبرية، قد يؤدي لمشاكل في اختفاء السلع من الأسواق، وتشوهات في قطاع الإنتاج بالكامل، الأمر الذي يؤدي لتقليل معدل النمو الاقتصادي بشكل عام.
وتابع رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، أنه على المستوى العملي، لا يمكن أيضًا تطبيق التسعيرة الجبرية؛ إذ لا يوجد إمكانية لوضع ضابط أمام كل بائع، لضمان إلتزامه بالبيع بالسعر المحدد، ومن ثم يبدأ التجار في إخفاء السلع، لبيعها في السوق السوداء، بالأسعار التي يجدونها مناسبة، الأمر الذي يعني أيضا زيادة الأسعار وليس تقليلها على المواطن.
ولفت الدسوقي، إلى أن قانون الاستثمار، به نص صريح، بمنع الحكومة من التدخل في تحديد الأسعار أو هامش الربح، ومن ثم فهو يرى أن أسلم الحلول، لضبط الأسعار، والحد من جشع التجار ضد المواطنين، يكون في قيام الحكومة بترخيص أسعار عوامل الإنتاج، والعمل على زيادة المنافسة، فيكون من مصلحة التاجر ترخيص الأسعار وليس زيادتها
من جانبه قال قال الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر، إن هناك عددا من الخطوات والإجراءات المهمة التي يجب أن تتخذها الدولة لتحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدي، من أبرزها تخصيص المبالغ اللازمة لبرامج الحماية الاجتماعية والعمل على إيصال الدعم لمستحقيه وخلق آليات جديدة لذلك.
وأضاف »الإدريسي« أن الدولة يجب أن تتخذ خطوات إيجابية نحو تحقيق الشمول المالى والتحول للاقتصاد غير النقدى بجانب استكمال مبادرة الرئيس بدمج الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.
وأكد ضرورة توفير الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ووضع حجم الدين العام فى الحدود الآمنة وعدم الاعتماد على الاستدانة، مضيفا »ويجب السعي لتوفير مناخ استثمارى جاذب للاستثمار وتعظيم ثقة المستثمر المحلى والأجنبى«.
وأشار إلى أهمية استخدام أدوات السياسة النقدية فى محاربة معدلات التضخم ووضعها فى الحدود المقبولة اقتصاديا من 2-3%، وتنمية مصادر النقد الأجنبي والعمل على تعظيم عوائدها وعلى رأسها قطاع السياحة.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى ضرورة ضبط السوق المصرى والعمل على محاربة الاحتكارات، والسعى لتعظيم مساهمة قطاع الزراعة والصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى.
وجاء رأي الدكتور صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، أن الدولة أعلنت سياستها الاقتاصدية بشكل واضح، وهي الاقتصاد الحر، ولا يمكنها العودة إلى التسعيرة الجبرية؛ لأن ذلك قد يعد انتكاسة اقتصادية غير مسبوقة، ونظرًا أيضا لأضرار سياسة التسعيرة الجبرية.
وأضاف فهمي، أن الدولة، تضع تسعيرة جبرية، على السلع التي تسطيع ضبط أسعارها، لذلك وضعت تسعيرة خاصة للبترول والبنزين والكهرباء، بينما تطبيق التسعيرة الجبرية كنظام اقتصادي، أمر يتسبب في اختفاء السلع، وظهور السوق السوداء بشكل مباشر، وإقحام مصر في مشاكل اقتصادية، لا قبل لها بها الآن.
وأكد فهمي، أن التسعيرة الجبرية، تم تطبيقها في مصر في الستينات، وكان لا يستطيع أحد من التجار كسرها؛ لأن الدولة حينها كانت دولة مسيطرة، بينما الآن مصر دولة قائدة، أي أنها تقود عجلة التنمية الاقتصادية، ولذلك عليها إعطاء انطباع بأن الأسعار رخيصة، وهي قادرة بالفعل على جعلها رخيصة.
ولفت أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إلى أنه يجب على الدولة إلغاء الوسطاء، كأول إجراء حقيقي، لمواجهة غلاء الأسعار وجشع التجار، فهم سبب رئيسي في ارتفاعها، ثم تأتي إجراءات تدعيم الرقابة على السوق، لتكون صارمة، بالاتفاق مع كافة الجهات المعنية، مثل جهاز حماية المستهلك، والغرف التجارية، مضيفا أن الدولة تملك عدد من المصانع والمزارع، عليها أن تضعها داخل السوق التجاري، وتبيع بالأسعار الرخيصة، فيجبر التجار على ترخيص الأسعار أيضا.
السفير جمال بيومى أمين عام اتحاد المستثمرين العرب, أعرب عن تفاؤله بجملة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تنفذها الدولة من أجل النهوض بالاقتصاد مرة أخري, لافتا إلي أن الأجهزة السيادية والتنفيذية مطالبة بالتكاتف لمنع تسريب الأخبار التي تحدث خلطا في الأمور لدي المواطن وعلي الإعلام أن يسعي لتوضيح مدي أهمية ما يحدث من قرارات وأبعاده.
وأكد أن توفير العلاوات يعني أن ميزان مدفوعات خزينة الدولة يتحمل توفيرها بشكل منتظم والضغوط أصبحت أقل من السنوات الماضية.
ولفت إلي أن السنوات التي تبعت الثورة كانت الضغوط أكثر بعد انخفاض الموارد, وتقليل الاستيراد كان له دور كبير في توفير الاحتياجات الأساسية وحماية مصالح أصحاب الدخول الثابتة والطبقات محدودة الدخل رغم الضغوط التي تعانيها الموازنة.
وقال الدكتور فرج عبد الفتاح, أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, إن موافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي منح علاوتين للعاملين بالجهاز الإداري للدولة, يأتي تحت مظلة الحماية الاجتماعية التي تعمل عليها الحكومة قي ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي وما يتضمنه من زيادة حجم الأعباء علي المواطنين.
وأضاف أن اهتمام الرئيس بأن يشمل قرار العلاوة منح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام للعاملين بها علاوات أو زيادات لا تقل مجموعها عن ما تمنحه الحكومة للعاملين بها, إنما يأتي ليؤكد حرص الدولة علي استفادة القطاع العريض من المواطنين من مظلة الحماية الاجتماعية التي تعمل علي تطبيقها بجانب برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلي أن العلاوة لم تقف فقط عند الموظفين ولكنها امتدت أيضا لتشمل العاملين المؤقتين الذين يعملون بمكافآت شاملة, خاصة أنهم من أصحاب الدخول القليلة, وأنهم سيتأثرون مثل غيرهم من إجراءات الإصلاح الاقتصادي وما يتبعها من خفض الدعم عن أسعار الكهرباء والمحروقات, وزيادة أسعار المياه والغاز.
وقال الدكتور إبراهيم المصري, أستاذ الاقتصاد وعميد كلية الإدارة بأكاديمية السادات سابقا, إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما خاصا بأصحاب الدخول الضعيفة, والعاملين بالجهاز الإداري بالدولة, مشيرا إلي أنه خلال العام الماضي تم إقرار علاوة استثنائية للعاملين تحت بند غلاء المعيشة بقيمة130 جنيها, وفي هذا العام تم إقرار علاوة أخري استثنائية بجانب العلاوة الدورية, وذلك في إطار الحماية الاجتماعية التي تسعي إليها الحكومة لتقليل الأعباء الواقعة علي المواطنين من جراء برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأوضح أن العلاوات لم تقتصر فقط علي العاملين بالدولة ولكنها امتدت لتشمل أيضا أصحاب المعاشات, لافتا إلي أن الدولة تسعي إلي تطبيق برامج الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات هذه البرامج لتشمل أكبر فئة من المواطنين.
