في برنامج ”لقمة عيش” على LTC .. تباين آراء الصحفيين حول قانون الإعلام
عبد الرازق: تقييد لحرية واستقلال الصحافة
عبد المجيد: القانون تأخر 3 سنوات
حجازي: الحكومة تجاهلت اقتراحاتنا
سلامة: نقف ضد الحبس الاحتياطي للصحفيين
الطنطاوي: شبهة عدم الدستورية تلاحق بعض المواد
حالة من الجدل أثارها قانون الصحافة الجديد في الأوساط الصحفية خلال الآونة الأخيرة، بعدما واجه القانون الكثير من الانتقادات على البنود الخاصة بتقييد حريات الصحفيين، فضلاً عن اللغط الخاص بتعريف بعض التشكيلات الصحفية كالهيئة الوطنية للصحافة.
فهاجم بعض الصحفيين العديد من البنود التى وضعها القانون واصفين أياها بـاالقيود المكبلة للصحفيينا، معربين عن قلقهم من تطبيق هذا القانون على المجتمع الصحفي وما سيؤول إليه واقع الصحف حال تطبيقه.
وناقش الاعلامي ماجد علي، مقدم برنامج بلقمة عيشا علي فضائية بltcا القانون الموحد للصحافة والاعلام، موضحاً أنه أثار جدلا كبيرا بالأوساط الصحفية والاعلامية حيث يراه البعض قانوناً منصفاً ويعمل علي حماية المال العام والرقابة الجيدة علي المال العام بالمؤسسات الصحفية التابعة للدولة وضبط الأداء الإعلامي المنفلت، فيما يراه البعض الأخير بداية لخصخصة وتأميم الصحافة ويعمل علي إفراغ الرسالة الصحفية من مضمونها الأساسي، مؤكداً أن القانون به إيجابيات كما أن هناك تحفظات كثيرة.
في البداية قال الكاتب الصحفي حسين عبد الرازق، أن قانون الصحافة والاعلام الموحد تم التفكير فيه بعد صدور دستور 2014، وتم تشكيل لجنة تحت مسمي اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، ضمت في تشكيلها 6 شخصيات من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، و 6 أعضاء من المجلس الأعلي للصحافة، و12 من ممثلي الاعلام الحكومي والخاص، بالإضافة إلي 26 من خبراء القانون والاعلام.
انتهت اللجنة من مشروع القانون وتم عرضه علي مجلس النقابة أغسطس 2015 بالتوافق مع حكومة إبراهيم محلب وقتذاك ثم جاءت حكومة شريف اسماعيل، وتم تقسيم القانون إلي 4 مشروعات هي مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، مشروع قانون الهيئة العامة الوطنية للصحافة، ومشروع قانون المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلي مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام.
وتابع عبد الرازق: بلاقي القانون اعتراضات كثيرة من قبل الجماعة الصحفية والإعلامية وبصفة شخصية أري أن هذا القانون تقييداً لحرية واستقلال الصحافةا. علي حسب قوله.
واستكمل أيمن عبد المجيد، رئيس تحرير بوابة روز اليوسف، وعضو مجلس نقابة الصحفيين، الحديث قائلاً إن هذا القانون شهد مماطلات وعراقيل من قبل المجلس الأعلي للصحافة السابق لمدة ثلاث سنوات في تأخير تقديم هذه التشريعات.
وأوضح عبد المجيد أن القانون يضم 127 مادة وتم عرضه علي نقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية المختلفة حتي يتم الأخذ برأيها فيما يخص المواد محل الخلافات أو التعديلات اللازمةـ مؤكداُ أن القانون ينظم المجال الصحفي ويعمل علي علاج القصور التشريعي وتنظيم الأوضاع داخل المؤسسات الصحفية.
وقال السيد حجازي، الكاتب الصحفي بالأهرام، وعضو مجلس النواب، أن القانون يشتمل علي 109 مواد خاصة بالمجلس الأعلي لتنظيم الاعلام، و55 خاصة بقانون الهيئة الوطنية للصحافة، و37 مادة خاصة بالهيئة الوطنية للاعلام، مشيراً إلي أنه شهد مشاركة جهات عديدة ومؤسسات صحفية وإعلامية في وضع تصورات والإطار العام لمشروع القانون.
وقال إن الصحفيين ليسوا أقل من القضاة فى الإحالة لسن التقاعد، فقانون الحكومة يمد العمل سنة بعد أخرى حتى سن الـ65، فيما يسمح القانون الذى قدمته نقابة الصحفيين للمد إلى سن السبعين، كما أن هناك ضرورة لوضع حد أدنى للأجور، ويشمل إداريين وعمالا، فتوفير احتياجات الصحفيين ماديا تحفظهم من امد اليدب والتعرض للإغراءات المادية، فالصحفيون هم من يشكلون الرأى العام، وبالتالى يجب إشباعهم ماديا، كما أن مشروع القانون الذى قدمته الحكومة تجاهل بنود المشروع المقدم من االصحفيينب، والذى راعى حقوق الصحفيين وعلاقتهم بمؤسسات العمل.
وأعرب عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، عن أن هناك مواد تثير القلق داخل المجتمع الصحفي، منها المادة لخاصة بتشكيلات الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية والمستمدة من قانون الشركات.
وقال سلامة في مداخلته الهاتفية بالبرنامج، أن النقابة طالبت بإلغاء مادة الحبس الإحتياطي في قضايا النشر إلا في الحالات التي حددها الدستور، لافتاُ إلي أن هناك مناقشات بين النقابة والوطنية للإعلام والوطنية للصحافة فيما يخص المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا.
أكد أيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين أن مجلس نقابة الصحفيين، كان له بعض التحفظات على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وأوضح عبد المجيد، أن المجلس يرفض جواز الحبس الاحتياطي أثناء تحقيقات النيابة، ويرفض أيضا وجود غرامة أو كفالة في قضايا النشر.
قال أحمد الطنطاوي، عضو تكتل 25 / 30 في مجلس النواب، إنه لا يمكن تطبيق قانون تنظيم الصحافة والإعلام في بيئة غير متاح فيها حرية تداول المعلومات، مستنكرا تأخر إصدار قانون حرية تداول المعلومات بالرغم من أنه استحقاق دستوري.
وتابع النائب: بكنت أتمنى أن يفي المجلس بالاستحقاق الدستوري وإصدار قانون حرية تداول المعلومات.. لا أعتقد أن مهنة الصحافة مرت بظروف أسوأ من التي تمر بها حاليا، فهي تعيش ظروفا لم يسبق لها مثيل، بسبب ضغوط مهنية واقتصادية فضلا عن تكميم الأفواها، لافتاً أن هناك عدة مواد تحوم حولها شبهات عدم الدستورية وتغول السلطة التنفيذية علي المهنة، بالإضافة إلي خلافات اختيار الجمعيات العمومية والإدارات.
قال تامر عبد القادر، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن اللجنة رأت فصل القانون لـ 3 قوانين كل هيئة بقانونها المختص بها، لكن حدث إشكاليات وخلط في المسئوليات والصلاحيات بين الهيئات الثلاثة، وكان لابد من إلغاء القانون الذي صدر وإعادة دمجه مرة أخرى لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي تم الموافقة عليه اليوم مرة أخرى.
