المصرف المتحد والهيئة العامة لتنمية الصادرات ينظمان ندوة لتعظيم المستهدفات الاقتصادية للصادرات المصرية
اشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد:
التصدير على قائمة المستهدفات الاقتصادية للدولة المصرية.
أجهزة الدولة والهيئات والمجتمع المدني تعمل وفق خطة مدروسة لتعظيم المستهدف من التصدير.
المصرف يقدم حزمة فريدة من الاستشارات الفنية والتمويلية المتخصصة للمصدرين المصريين.
الاقتصاد المصري غني بالفرص الواعدة للانطلاق.
التصدير والاستثمار اساس للاصلاح الاقتصادي المصري.
تقوية العلاقات التجارية مع الشركاء خارطة طريق جديدة للصادرات المصرية.
على بوصلة الصادرات المصرية أن تتجه نحو دول الشرق ودول الجنوب .
ضرورة إحلال الصناعات الوطنية ذات مدخلات محلية محل المستورد.
في إطار مذكرة التفاهم المشتركة والموقعة بين المصرف المتحد والهيئة العامة لتنمية الصادرات تم تنظيم ندوة لتعظيم دور الصادرات المصرية في المستهدفات الاقتصادية للدولة المصرية الاسبوع الماضي، وذلك ضمن الاجراءات التجهيزية التي تقوم بها الهيئة العامة لتنمية الصادرات لفاعليات المعرض العالمي اكسبو دبي 2020.
وفي حضور ممثلي 120 شركة من الشركات القائمة بالتصدير أو التي تتجه بنشاطها نحو التصدير للاسواق الخارجية للتعرف علي كيفية الاشتراك في البوابة المخصصة للتسجيل للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وللافراد بجميع انحاء العالم للاشتراك في معرض اكسبو دبي 2020 . والذي يعد فرصة ذهبية لتصدير المنتجات المصرية لواحد من اضخم الاسواق العربية والعالمية.
وأكدت شيرين الشوربجي – رئيس الهيئة العامة لتنمية الصادرات في كلمتها الافتتاحية حرص الهيئة والدولة المصرية بكافة مؤسساتها علي تنمية قطاع الصادرات المصرية خاصة القائمة علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذلك من خلال العمل علي ثلاث محاور رئيسية هم : تهيئة البنية التحتية للموانئ المصرية تكنولوجيا – وضع السياسات والاجراءات التي تضمن التسويق والترويج المثالي للمنتج المصري عالميا – التدريب وتوسيع قاعدة المصدرين المصريين من خلال تأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتصدير وفقا للمواصفات العالمية.
وعلي صعيد تأهيل الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للعمل البنكي, قام د. عمر الشناوي – مستشار تمويل التجارة الخارجية للمصرف المتحد - بعرض الخدمات التمويلية وخدمات التأمين على ورود حصيلة الصادرات وحمايتها من مخاطر عدم الدفع. وتتمثل هذا الحزمة التمويلية من الخدمات التي يوفرها المصرف المتحد في التالي :
1-توفير التمويل السابق على عملية الشحن واللازم لاتمام العملية التصديرية بتكلفة تمويلية زهيدة لاتتعدي 5-7% كعائد علي المبالغ المنصرفة في اطار برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يوفره البنك المركزي المصري.
2-توفير التمويل التالي علي الشحن بنسبة لا تقل عن 80% من قيمة مستندات الشحن المقبولة من جانب المستورد الاجنبي. وذلك استنادا الي التغطية التأمينية التي توفرها الشركة المصرية لضمان مخاطر الصادرات بالتعاون مع المصرف المتحد.
3-توفير تغطية تأمينية ولأول مرة للسوق الأفريقي من خلال تعزيز الاعتمادات المستندية التي تصدرها بنوك أفريقية محلية يصعب على مصارفنا المصرية تعزيزها وضمانها. وذلك بالتعاون مع البنك الافريقي للاستيراد والتصدير.
وتتضمن حزمة التيسيرات التمويلية لضمان الحصيلة دون وجود ضمانات بنكية من قبل المستورد للشركاء الجدد للاقتصاد المصري وهم : الصين وروسيا الاتحادي.
تناول الشناوي ايضا كافة آليات التصدير ومن ضمنها التصدير المباشر دون وجود بنوك وسيطة وضامنة لعملية التحصيل. واكد ان كافة وسائل الدفع في التجارة الخارجية تقبل التمويل والضمان من خلال ما يقدمه المصرف المتحد من تيسيرات غير مسبوقة للمصدرين والصادرات المصرية.
وتعقيبا على تنظيم هذه الندوة يقول أشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد - أن التصدير يأتي علي قائمة المستهدفات الاقتصادية للدولة المصرية. والدليل وجود استراتيجية واضحة وخطة مدروسة من قبل اجهزة الدولة والهيئات ومنظمات المجتمع المدني لجدية خطط التنمية للصادرات المصرية وتعظيم دورها في الاقتصاد القومي لرفع شعار "صنع في مصر" عالميا.
واشار القاضي ان المؤشرات الاقتصادية تؤكد على أن هناك فرص ضخمة لتحسن الاقتصاد المصري مع زيادة حجم الصادرات المصرية. فملف التصدير والاستثمار هم اساس لعملية الاصلاح الاقتصادي المصري.
واوضح اشرف القاضي ان التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية المصرية نتيجة تطبيقات عملية الاصلاح الاقتصادي أدت إلى رفع التصنيف الائتماني الأخير. ومن ثم زيادة ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري. مما ينعكس علي مدي تقبل المنتجات المصرية خارجيا بشرط تحسين جودتها التنافسية وعلاج بعض الصعوبات التي تواجهها وتحد من انتشارها. كما ينعكس ايضا علي تخفيض التكلفة الاستيرادية للمستورد المصري نتيجة لانخفاض تكلفة التامين علي مخاطر السوق المصري
واضاف ان جهود الدولة بكافة مؤسساتها وهيئاتها مع المجتمع المدني واضحة علي كافة الاصعدة خاصة في مجال العلاقات التجارية مع الشركاء وفتح اسواق جديدة للصادرات المصرية.
كما اوضح القاضي ان علي بوصلة الصادرات المصرية ان تتجه شرقا وجنوبا. فمؤشر الاقتصاد العالمي يتجه نحو الصين والهند وروسيا الاتحادية وايضا نحو دول افريقيا باعتبارهم الدول المؤهلة للصعود اقتصاديا الفترة القادمة لعدة اسباب متعلقة بعدد السكان والتجارة والنمو الاقتصادي. لذلك فبناء علاقات شراكة تجارية مطلوبة لدعم خريطة التصدير والاستثمار المصرية.
