الجارحى: نستهدف معدل نمو ٧٪ .. و٢٣ مليار دولار استثمارات أجنبية فى أذون الخزانة

أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن انخفاض معدلات التضخم فى آخر 4 أشهر لمستويات 1% على أساس شهرى، رسالة على تحسن الأوضاع الاقتصادية واستعادة استقرار أسعار السلع والخدمات التى تأثرت بشكل كبير بقرارى تحرير أسعار الصرف والتحول إلى، الضريبة على القيمة المضافة ضمن حزمة إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل الذى تنفذه الحكومة حاليا.

وقال أمام ندوة «الموازنة الجديدة بين الطموحات والتحديات» التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة المهندس معتز رسلان وأدارها محمد الأتربى رئيس بنك مصر، إن الحكومة تستهدف رفع معدلات النمو الى نحو 7% لفترات طويلة، الأمر الذى يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل وبالتالى تخفيض معدلات البطالة، مؤكدا أن أفضل صورة لتحقيق العدالة الإجتماعية تتحقق من خلال إيجاد فرص عمل جيدة ومناسبة للمواطنين فى ضوء معدل نمو مرتفع ومستدام.

وأشار إلى أن هذه الأهداف تعكسها جهود الحكومة لدفع عجلة نمو القطاع الخاص وزيادة الإنفاق على البنية التحتية وكذلك ترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات.

وأكد أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية حتى الآن وفرت حماية جيدة للطبقات المحدودة الدخل والأكثر احتياجا من آثار الإصلاح، خاصة ان الاصلاح كان ضروريا ويعد بمثابة عملية جراحية حتمية حيث عانى الاقتصاد القومى من اختلالات هيكلية و نستهدف خفض العجز الكلى بموازنة العام المالى المقبل إلى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى مع مواصلة تحقيق فائض فى العجز الاولى مما يضع مسار الدين العام فى اتجاه نزولى فى السنوات المقبلة ليسجل 75% من الناتج المحلى بحلول عام 2022.

وأوضح أن وزارة المالية تعمل حاليا على ملف الحصر الضريبى لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى ووضع الآليات التى تسهم فى رفع كفاءة تحصيل الضرائب حيث نعمل على اعداد دراسات قطاعية لكل نشاط اقتصادى للتعرف على طبيعة كل صناعة وخدمة يتم تقديمها، مؤكدا أننا حريصون على تطبيق فكرة الفاتورة الالكترونية ولدينا كفاءات تم تدريبها لسرعة تنفيذ ذلك كما سيتم العام المقبل تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا وكذلك الدفع والتحصيل الالكترونى بما يساعد على توسيع قاعدة الحصر الضريبى.