عقاريون: تسجيل الأراضي ومنح الإقامة للأجانب يعرقلان تصدير العقار خارجيا
طالب عقاريون بسرعة تفعيل قانون التسجيل العقاري للمشروعات الجديدة ومنح الإقامة للأجانب الراغبين في شراء عقارات داخل مصر وذلك لانعاش منظومة التمويل العقاري وتصدير العقار خاصة أن امتلاك الشركةالمطورة لأرض المشروع احد اهم الأسئلة التي يسألها العميل الأجنبي في المعارض الخارجية للتأكد من صحة مستندات المشروع قبل التعاقد عليه كما ان العميل الأجنبي يختلف عن العميل المحلى الذى يستوعب فكرة قوانين هيئة المجتمعات العمرانيةالتي تشترط تسجيل المشروع بعد الانتهاء من تنفيذه بينما العميل الأجنبي لا يعترف الا بالأوراق والمستندات كما ان الشركات لا تستطيع تسويق مشروعاتها بالتمويل العقاري لأنه يشترط تسجيل المشروع في الوقت الذى تمتنع فيه الهيئة عن التسجيل الا بعد انتهاء تنفيذ المشروعات مؤكدين ان قانون التسجيل العقاري تم الاعلان عنه خلال الفترة الماضية الا انه لم يدخل حيز التنفيذ العملي حتى الان وكذلك قانون منح الإقامةللأجانب لتشجيعهم على الشراء داخل مصر والذى يجلب العملةالصعبة
وقال أسر حمدي رئيس مجلس ادارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية ان تسجيل المشروعات والإقامة للأجانب من اهم المشاكل التي تواجه الشركات في تسويق المشروعات خارجيا وكذلك تقف حائلا امام تفعيل منظومة التمويل العقاري والتي تشترط التعامل على العقارات المسجلة فقط مشيرا الى ان السوق العقاري يشهد طفرة عقارية نتيجة المشروعات العملاقةالتي طرحتها الدولة سواء بنظام البيع او الشراكة مع القطاع الخاص كالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومنطقة جبل الجلالة والمنصورة الجديدة والاستثمار في الصعيد والمشروعات الجديدةالتي تنفذها كيري الشركات العقاريةالعاملة بالسوق سواء كانت مصرية او خليجية.
وقال حمدي ان قانون تسجيل العقارات من اهم القوانين التي تم اصدارها حتى الان لأنه سيدر دخلا كبيرا للدولة من رسوم التوثيق كما يؤدى الى دخول جميع العقارات على مستوى الجمهورية في الاقتصاد الرسمي وخاصة في حالة بيع العقار الواحد اكثر من مرة فيتم الاستفادة من الرسوم المقررة مطالبا بسرعة تفعيل هذا القانون خاصة وان 90% من العقارات غير مسجلة ولا توجد قاعدة بيانات حقيقية عن حجم المشروعات المنفذة وتحت الانشاء ونوعيتها لافتا ان تسجيل العقارات يضع قاعدة حقيقية يمكن الاستفادة منها في دراسات السوق وبالنسبة للشركات الجديدة للتعرف على اوجه النقص وتغذيتها ووضع خططها الاستراتيجية بالنسبة لنوعية المشروعات
وتابع حمدي ان قانون منح الإقامةللأجانب الراغبين في شراء عقارات داخل مصر تم الإعلان عنه ولكنه توقف وليس لدينا أي اجابة عنه عند السؤال عنه من قبل العملاء الاجانب في المعارض الدولية مما يعرقل منظومة تصدير العقار لافتا ان الشركة تستهدف تسويق 30% من محفظتها العقاريةللأجانب
واكد مصدر مسئول بوزارة الاسكان انه بالرغم من اصدار قانون تسجيل العقارات في المدن الجديدة الا انه لم يفعل حتى الان مشيرا الى اتجاه الوزارة الى تحريكه خلال الفترة القادمة ودخوله حيز التطبيق الفعلي
واوضح المصدر ان القانون الجديد ينص على وجود مكان واحد فقط بكل مدينة بها شهر عقاري يتولى نقل الملكية وتحديد موعد زمني لمأمورية الشهر العقاري للبت في الطلب وعدم نقل الخدمات للمالك الجديد الابعد تسجيل العقار مشيرا الى اهمية هذا القانون في تنظيم اعمال تسجيل العقارات في المدن الجديدة خاصة مع إلزام مأموريات الشهر العقاري بتوقيت محدد للتسجيل والبت في الطلبات المقدمة من المستثمرين
وقال محمود المسلم رئيس قطاع التسويق بشركة نوفاذ استانزا للتنمية العمرانية انه بالرغم من صدور قانون للتسجيل العقاري للمشروعات الا انه لم يفعل حتى الان مما يضع الشركات في مأزق عند تسويق مشروعاتها خارج مصر مما يعرقل منظومة تصدير العقار التي تتبناها الدولة لجلب العمل الصعبة وحتى يستطيع المنتج العقاري المصري المنافسة خارجيا في دول الخليج والدول الأوروبية نظرا لان العميل الأجنبي يسأل عن مستندات ملكية المشروع للتأكد من امتلاك الشركات لمشروعاتها حتى يثق بالشركة ويتخذ قرار الشراء
وقال ان قانون التسجيل العقاري سيكون له تأثير إيجابي على السوق العقاري خلال الفترةالقادمة حيث كانت الشركات تعاني من صعوبة التسجيل العقاري لأراضي المشروعات مما يعرقل نشاطها في تنفيذ المشروعات او الحصول على تسهيلات ائتمانية وقروض بنكية بضمان الارض لاستكمال المشروعات نتيجة رفض البنوك منح الشركات أي تسهيلات بضمان الارض لأنها غير مسجلة باسم الشركة وهذا قد يؤدى الى سحبها منها فيأي وقت وبالتالي لاتضمن تغطية قيمة القروض
واوضح المسلم ان قانون منح الإقامة للأجانب لا توجد عنه أي معلومات حتى الان او آليات تنفيذه وهو ما يؤثر على خطة الدولة لتصدير العقار ايضا خاصة ان هذا القانون معمول به في مختلف دول العالم لتشجيع العملاء الاجانب على الشراء وخاصة في اليونان وتركيا والامارات التي بدأت تسحب العملاء من الشركات المصريةللاستفادة من المزايا العديدة التي تمنحها للعميل الأجنبي
وقال ايهاب ابو المجد رئيس مجلس ادارة شركة كونسبت للاستثمار العقاري ان قانوني تسجيل العقار ومنح الإقامة للأجانب من اهم القوانين التي يجب تفعيلها خلال الفترة القادمة لتسهيل عمليات تصدير العقار خارجيا لافتا ان شراء العميل الأجنبي وحده داخل مصر يعنى ان كل ليلة يقضيها في وحدته في الاجازات هي ليلة فندقيةلأنه يقوم بالخروج والتنزه وارتياد المطاعم والكافيهات واستخدام وسائل المواصلات وبالتالي زيادة نسبة الاشغال السياحي مشيرا الى ان الوحدة المصيفين حاليا لم تعد وحدة موسمية لقضاء الاجازات اصبح العديد من الاجانب يقومون بشراء وحدةللإقامةالدائمة بها واستضافة الاهل والاقارب في الاجازات السنويةولمصيفيه وخاصة من كبار السن كما ان قرار تعويم الجنيه وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار حفز الاجانب على الشراء داخل مصر لان العقار المصري اصبح الارخص عالميا كمقارنة بالدول الاخرى
وقال ابو المجد ان هذه القوانين بالإضافة الى قانون الاستثمار الجديد من شأنها دعم الفرص الاستثماريةفي المدن الجديدة خاصة مع إطلاق العديد من المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة ومنطقة جبل الجلالة وغيرها من المناطق الواعدةوالتي تحتاج الى استثمارات ضخمه تقدر بالمليارات وهو ما يتطلب ازالة جميع العوائق أمام الاستثمارات وتشجيع الاستثمار الأجنبي
واضاف أبو المجدان ان المدن الجديدة تشهد انطلاقة هائلة وبها مشروعات سكنية عديدة، مثل الإسكان الاجتماعي، أو مشروعات للشريحة الأعلى في الدخل مثل سكن مصر ودار مصر، كما تم طرح حجم كبير جدا من الأراضي، وكذا أراضي الشراكة للمستثمرين، وهذه كانت نقلة جديدة نجحت فيها الوزارة
مشيرا الى ان تحويل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الى عقود مبرمة ومع المطورين ساهم في ضخ استثمارات ضخمة تصل الى 500 مليار بخلاف الأراضي المطروحة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص على مستوى المدن الجديدة في جميع المحافظات
وطالب ابو المجد وزارة الاسكان بتخصيص مقر لاستقبال المستثمرين في اجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية وفقا للأراضي المطروحة في كل مدينة لمناقشة اهم المشاكل التي تقف امام المطورين وتيسير الاجراءات وسرعة اتخاذ القرارات والبدء في تنفيذ المشروعات.
