الأموال
الخميس، 28 مارس 2024 10:41 مـ
  • hdb
18 رمضان 1445
28 مارس 2024
بنك القاهرة
CIB
الأموال

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

كُتاب الأموال

د. محمد فراج يكتب: تساؤلات مشروعة حول خطة تطوير التعليم (1)

الأموال


 

 

مرة أخرى يتفجر الجدال حول أزمة التعليم وسبل حلها بمناسبة طرح الدكتور طارق شوقى وزير التعليم لخطته حول التطوير الجذرى للتعليم بمختلف مراحله.. وهى الخطة التى كان الدكتور شوقى قد تحدث عن ضرورتها الحتمية، وأنه سيوليها الأولوية القصوى من اهتمامه عندما تولي مهام وزارته ــ مؤكدًا ضرورة شمول هذا التطوير الجذرى لمراحل التعليم منذ بداية المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة الثانوية.. وهى الخطة التى أصبحت تعرف علي أوسع نطاق باسم «الخطة القومية لتطوير التعليم» أو «المشروع القومى لتطوير التعليم».. وقام سيادته مؤخرًا بحملة إعلامية واسعة النطاق لشرح «الخطة» أو «المشروع» بنفسه عبر شاشات التليفزيون وصفحات الجرائد.

وتتضمن الخطة ملمحين رئيسيين:

أولهما: تصور الوزير حول نظام جديد لامتحانات الثانوية العامة بجعل نتيجة الطالب النهائية فى الثانوية العامة محصلة لمجموعة درجاته ومستوى أدائه خلال سنوات الدراسة الثلاث بدلا من (كابوس) امتحانات السنة الأخيرة الذى يحرق أعصاب الطلاب وأسرهم باعتبار أن مجموع الطالب في هذه السنة الأخيرة هو الذى يحدد الكلية التى يمكنه الالتحاق بها.. وبالتالي يحدد مستقبله الدراسى (وبالتالى مستقبله العملى إلي حد كبير).. بما يرتبط بذلك من دروس خصوصية باهظة التكلفة بهدف الحصول على أعلي مجموع ممكن للالتحاق بكلية من كليات القمة..

ويرتبط بفكرة «السنوات الثلاث» أفكار فرعية مهمة حول المواد الاختيارية، وإلغاء الامتحان على المستوى القومى ليحل محلها نوع من «بنك الأسئلة» في مختلف المواد تخرج منه امتحانات متوازنة في صعوبتها، ويتم التصحيح إلكترونيا (على إجابات تتم إلكترونيا بالطبع عبر أجهزة تابلت يتم توزيعها على الطلاب مجانًا بحيث يتم تجاوز مأساة «تسريب الامتحانات» وظاهرة الغش التي ازدادت استفحالا في السنوات الأخيرة مع تقدم تكنولوجيا الاتصالات.

أما الملمح الثانى: وهو الأكبر والأكثر أهمية، فيتصل بتطوير المناهج وإشاعة التكنولوجيا الرقمية في العملية التعليمية، من خلال إعداد فيديوهات تتضمن المناهج المختلفة يتم تحميلها على أجهزة «التابلت» للتلاميذ في مختلف المراحل، ويقوم المعلمون بتدريسها بهذه الوسيلة المتطورة، وغيرها من الوسائل المتقدمة كالسبورات الذكية وشاشات العرض.. إلخ.. على أن يتم تطوير المناهج، وتكون الامتحانات إلكترونية وكذلك التصحيح.. إلخ.

< < <

وبادئ ذى بدء فإنه لا أحد يستطيع أن يختلف مع حقيقة أن التعليم المصري يواجه أزمة حقيقية، وأن تصنيف مصر في مؤشرات مستوى التعليم في العالم قد تخلف كثيرا جدًا، بحيث إن قضية التطوير الجذرى للتعليم فى بلادنا قد أصبحت من الإلحاح بمكان كبير جدًا إذا كان لنا أن نأمل في اللحاق بركب التقدم.. ومن هذه الزاوية نقول إن كل اجتهاد في هذا الصدد هو أمر تقتضيه المصلحة القومية، وأن المجتهد إذا أخطأ فله أجر واحد علي الأقل.. وإن أصاب فله أجران.. لكن من الضرورى هنا أن نضيف القول بأن (اجتهاد الوزير) كان ينبغي أن يتم فى إطار مشاركة جماعية من جانب أساتذة التربية وهم كثيرون في مصر، ومنهم البارزون علي اختلاف توجهاتهم واجتهاداتهم، وأساتذة وخبراء الاقتصاد، لأن عملية التطوير لها أبعاد اقتصادية كبري لا يمكن أن تتم بدون مراعاتها، وكذلك أساتذة وخبراء تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، لأن التطوير المنشود يرتكز  إليها في عدد من أهم أبعاده إن لم يكن في أهمها.. وفضلا عن ذلك فقد كان مطلوبًا مشاركة خبراء وقيادات في قطاعات إنتاجية عديدة لأن التعليم لا يتطور دون ارتباط بعملية الإنتاج، وكذلك رجال الإعلام والمفكرين وأصحاب الرأى وأساتذة وخبراء العلوم التى سيتم تدريسها، لوضع الأهداف الواجب السعى لتحقيقها من تدريس هذه المواد، والجرعات المناسبة منها لكل مرحلة بالمشاركة مع علماء التربية..إلخ.. إلخ..

لكن شيئًا من هذا كله لم يحدث.. أو على الأقل لم يحدث فى إطار عام شفاف تتفاعل فيه الآراء بصورة واسعة علي مرأى ومسمع من الرأى العام للوصول إلى أفضل النتائج، بما يحقق أهداف الوطن والمجتمع فى هذه القضية بالغة الأهمية للأمن القومى ولمستقبل البلاد.. نعنى قضية التعليم.

ولما كان هذ النقاش العلمي والمجتمعى (المنظم) لم يحدث..فقد كان من الطبيعى أن تنعكس آثار غيابه سلبًا علي خطة الوزير، الأمر الذى يجعلنا نتمني علي مؤسسات الدولة أن تتدارك سلبيات هذا التقصير بطرح الخطة لنقاش واسع ومنظم علي كل فئات العلماء والخبراء والمختصين السابق الإشارة إليهم لتقييمها وتدارك ما قد يكون شابها من أوجه القصور، قبل التقدم بها إلى البرلمان لتحويلها إلي تشريعات، بما يعنيه ذلك من صعوبة تدارك الأخطاء والسلبيات المحتملة، وحتى لا نضيّع الوقت الثمين والموارد الشحيحة فيما يحتاج إلى إصلاح.. وهو ما تكرر حدوثه فى خطط ومشروعات كثيرة لتطوير التعليم خلال العقود الماضية، دون نقاش كاف، ليثبت فيما بعد عدم صلاحيتها جوانب كثيرة فيها أو عدم صلاحيتها عمومًا.

ومنها علي سبيل المثال لا الحصر إلغاء السنة السادسة الابتدائية، وإضافة سنة ثانية للثانوية العامة، ثم إلغاؤها والعودة إلي نظام السنة الواحدة.. ليقترح الوزير الآن جعلها ثلاث سنوات.. وباختصار فإنه ليس لدينا ترف في الوقت أو الموارد أو الجهود للدخول في تجارب غير مدروسة بصورة كافية.

>> ولنضرب مثالا واحدا صغيرًا علي ما نقول، فإن خطة الوزير تقضي بإشاعة التكنولوجيا الرقمية في التعليم منذ بداية حتى نهاية الثانوية العامة.. وفي هذا الصدد يتحدث الوزير عن توزيع (مليون جهاز تابلت) علي التلاميذ وسيتم بدء التوزيع مع بداية العام القادم.. وسنفترض أنه سيتم توزيعها كلها خلال العام القادم مع أن الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخرًا مع البنك الدولي لإتاحة قرض لمصر قدره 500 مليون دولار تتناول إتاحة التكنولوجيا الرقمية (خلال خمس سنوات) لحوالي 1.5 مليون طالب ومعلم واستفادة مليونى طالب «تلميذ» من النظام الجديد لتقييم الطلاب (كيف.. بدون أجهزة تابلت؟) و500 ألف طفل في رياض الأطفال من تطبيق معايير الجودة.. ليبلغ المجموع (4.5 أربعة ملايين ونصف مليون مستفيد).. وإذا كان هذا سيحتاج إلي خمس سنوات (الأهرام 23/ 4/ 2018، ص17) فمتي سيتم تعميم إشاعة «التابلت أو التكنولوجيا الرقمية، وللعلم فإن الكتاب السنوى للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017 يذكر أن عدد تلاميذ المرحلة الابتدائية بالتعليم العام بلغ 10.639 مليون تلميذ عام 2016.. وعدد تلاميذ المرحلة الإعدادية بلغ 4.576 مليون تلميذ وعدد تلاميذ المرحلة الثانوية بلغ 1.576 مليون تلميذ.. بمجموع قدره أكثر من 17 مليون تلميذ فى التعليم العام وحده عام 2016 (الكتاب الإحصائى السنوى لعام 2017 ــ ص325).. كما بلغ عدد طلاب التعليم الأزهرى قبل الجامعي بمختلف مراحله (1.826 مليون) تلميذ (الكتاب الإحصائى السنوى لعام 2017) وعدد تلاميذ التعليم الفني الثانوى 1.710 مليون تلميذ (الكتاب السنوى الإحصائى، ص350) بما مجموعه أكثر من 20.5 مليون تلميذ عام 2016، من المنتظر أن يبلغ عددهم 22 أو 23 مليونا مع حلول العام الدراسى 2018/ 2019.. فكيف يكفي مليون جهاز تابلت لهذا العدد الذي يضاف إليه حوالى 1.2 مليون معلم)؟ وكم عاما تحتاج لإيجاد عدد أجهزة التابلت اللازمة؟ ولتدريب التلاميذ والمعلمين وأمناء المعامل والمكتبات؟ وهل يسير جزء من العملية التعليمية بطريقة إلكترونية.. والجزء الباقي (الأعظم) بالطريقة القديمة؟.. وهل توجد لدى الوزارة بنية تحتية رقمية كافية للنهوض بهذه العملية شديد الضخامة؟ وهل توجد خدمة الإنترنت في جميع مدارس البلاد ومنشآتها التعليمية من الإسكندرية إلي أسوان ومطروح وسيناء؟ هذا أمر مشكوك فيه تمامًا.. وبدونه فإن كل العملية (الرقمية) تتعرض للانهيار.. فكيف يمكن تنفيذ خطة الوزير؟

وبفرض حل هذه المشكلة، فإن لدينا مشكلة فنية أخرى بحاجة إلي حل عاجل هى مشكلة بطء شبكة الإنترنت في مصر.. حيث يبلغ ترتيب مصر من حيث سرعة الشبكة رقم (123) عالميًا.. بينما يبلغ ترتيب سوريا رقم 121 بالرغم من كل ما فيها من حرب ودمار! فكيف سيؤثر ذلك علي كفاءة وسرعة (وتزامن) العملية التعليمية لدي تشغيل عشرات الملايين من الأجهزة دفعة واحدة؟ وذلك بغرض توافر البنية التحتية المناسبة، والأجهزة الكافية طبعًا.. علمًا بأن كل هذه الأمور تحتاج إلي ميزانيات ضخمة تزيد كثيرًا علي الميزانية الموجودة.. فهل لدي الوزير حلول لهذه الأسئلة والمشكلات؟ وهل تشاور مع خبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشأن ذلك؟ كل ما سمعناه هو الحديث عن مليون جهاز تابلت مع العام الدراسي الجديد..

وللحديث بقية..

مصر للطيران

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 2,491 شراء 2,503
عيار 22 بيع 2,284 شراء 2,294
عيار 21 بيع 2,180 شراء 2,190
عيار 18 بيع 1,869 شراء 1,877
الاونصة بيع 77,483 شراء 77,839
الجنيه الذهب بيع 17,440 شراء 17,520
الكيلو بيع 2,491,429 شراء 2,502,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

آخر الأخبار

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8423 30.9386
يورو 33.0969 33.2126
جنيه إسترلينى 38.4511 38.5835
فرنك سويسرى 34.5146 34.6379
100 ين يابانى 20.9299 20.9967
ريال سعودى 8.2224 8.2485
دينار كويتى 99.8811 100.2254
درهم اماراتى 8.3957 8.4242
اليوان الصينى 4.2372 4.2516
بنك الاسكان
NBE