سينوبك الصينية تدرس تمديد خفض واردات النفط السعودي ليونيو ويوليو
قال مسئولان كبيران في شركة يونيبك، الذراع التجارية لسينوبك الصينية أكبر شركة لتكرير النفط في آسيا، إن الشركة تخطط لمواصلة خفض مشترياتها من النفط السعودي في تحميلات يونيو حزيران ويوليو تموز بعدما خفضت شحنات مايو بنسبة 40 بالمائة.
وقال المسئولان اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما إن تخفيضات مايو جاءت بعدما رفعت شركة أرامكو السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف، وهو ما أفقد الخام ميزة تنافسية مقابل خامات أخرى.
ودفعت الزيادة غير المتوقعة في الأسعار المصافي الآسيوية إلى تقليص الواردات والبحث عن بدائل في السوق الفورية.
وقال أحد المسؤولين ”اقتصاديات الخام العربي الخفيف ليست بجودة نفط المنتجين الآخرين في الشرق الأوسط. لذلك خفضت مصافينا استهلاكها وسنواصل الخفض“.
وأضاف المسئول: ”خفضنا الواردات في مايو ونخطط لخفض (إمدادات النفط السعودي) في يونيو ويوليو“ ولم يحدد حجم الخفض.
وتابع: ”لا يوجد سبب لاستخدام النفط إذا كانت أسعار البيع الرسمية (السعودية) مرتفعة والقيمة الاقتصادية لا تتحسن“، ولم ترد أرامكو على رسالة عبر البريد الإلكتروني من رويترز للتعقيب على تصريحات سينوبك بشأن خفض الإمدادات.
وتزامن طلب سينوبك بخفض نسبته 40 بالمائة في واردات الخام السعودية لشهر مايو مع صيانة مقررة لأكبر مصافيها، لكن الخفض الكبير في الإمدادات أثار الدهشة نظرا لأن السعودية تبيع خامها فقط بعقود طويلة الأجل حيث يكون مسموحا بتعديل الأحجام المتعاقد عليها شهريا بما يزيد أو يقل عشرة بالمائة فقط عن الكمية التعاقدية. وهذا الشرط يتيح للطرفين تعديل الأحجام بناء على ظروف الشحن.
وقال تيلاك دوشي المحلل في شركة ميوس، ستانسيل آند كو في سنغافورة ”يبدو الخفض بنسبة 40 بالمائة غير مسبوق. تحتاج التخفيضات التي تتجاوز مستويات السماح المعتادة في عقود مبيعات الخام اتفاقا مسبقا بين المشتري والبائع“.
وأضاف دوشي، وهو مسئول تنفيذي سابق في أرامكو، أن المشترين لفترة طويلة يتشاورون عادة مع مورديهم إذا كان سعر البيع الرسمي الشهري ”أعلى بكثير“ من المستويات التي توفرها أسس السوق.
وقال إنه إذا كانت آراء المشتري منطقية فإنها تؤخذ في الاعتبار عند تحديد أسعار البيع الرسمية للشهور المقبلة حفاظا على العلاقات مع العملاء والإبقاء على القدرة التنافسية.
وامتنع المسئولان في يونيبك عن ذكر كيفية تطبيق الخفض بنسبة 40 بالمائة.
