عقاريون: قرار خفض الفائدة للمرة الثانية يعكس نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادى

أكد العقاريون أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة مجدداً على الإيداع والإقراض بنسبة 1% للمرة الثانية في اقل من شهرين  يعد مؤشراَ فعلياً على نجاح سياسيات وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى انتهجته الحكومة  العامين الماضيين وبدء ظهور النتائج الإيجابية في المرحلة الحالية متوقعين انخفاضات جديدة خلال المرحلة القادمة مما يسهم في انتعاش السوق العقاري وضخ استثمارات جديدة من خلال توجه الشركات إلى البنوك مرة أخرى للحصول على التسهيلات الائتمانية اللازمة لاستكمال مشروعاتهم وخططهم التوسعية بعد توقفها نظرا لارتفاع سعر الفائدة وعزوف المطورين عن البنوك للحصول على اى قروض جديدة لارتفاع تكلفة التمويل .

وأشار حسام بهاء رئيس مجلس ادارة شركة بروجكتس للتطوير العقارى   إلى أن تخفيض سعر الفائدة سيسهم فى إنعاش حركة الإنتاج والاستثمارات الداخلية من خلال تحفيز المستثمرين على الاقتراض لتمويل التوسعات والمشروعات الجديدة وكذلك الحد من تفضيل البعض الاحتفاظ بالأموال على صورة ودائع والاستفادة من الفائدة البنكية المرتفعة بدلا من الدخول فى مشروعات وتحمل المخاطر بما ينعكس إيجابياً أيضا على الجانب الاجتماعى من حيث تشغيل المزيد من العمالة المصرية وخفض معدلات البطالة .

وأضاف أن الفترة الحالية تتطلب اتخاذ المزيد من الإجراءات الداعمة للاستثمار وتحفيز رؤوس الأموال نحو تنفيذ مشروعات جديدة وخفض مختلف الأعباء المالية على المستثمرين لدفع العمل.

ولفت بهاء إلى أن تراجع سعر الفائدة سينعكس بالإيجاب على إدارة ملف الدين الداخلي.

وتوقع بهاء زيادة حجم الاستثمارات في القطاع العقاري خلال الفترة القادمة خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية واتجاه الحكومة ممثلة في وزارة الاسكان الى تيسير إجراءات اصدار التراخيص والقرارات الوزارية وطرح المزيد من الأراضي أمام المطورين بما يتيح فرصا استثمارية متنوعة ومتعددة في مختلف المناطق على مستوى جميع المحافظات والمدن الجديدة

وقال محمود المسلمي رئيس قطاع التسويق بشركة نوفاذ استانزا العقارية إن السوق العقاري سيشهد طفرة كبيرة خلال الفترة القادمة مدعوما بانخفاض سعر الفائدة مؤكدا ان انخفاض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال شهرين سيكون له مردود إيجابي على السوق العقاري وحجم الاستثمارات الجديدة خلال المرحلة القادمة.

وأشار المسلمي إلى أن أهم ما يميز السوق العقاري خلال المرحلة  الحالية هو طرح عدد كبير من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة مع وضع جدول زمنى لتسليم المراحل الأولى منها خلال ثلاث سنوات بالنسبة لجميع الشركات المشاركة وهو يعكس اهتمام الدولة بسرعة بناء وتعمير هذه المدينة في أسرع وقت ممكن وكذلك اتجاه العملاء الى الشراء فيها خاصة بعد نقل غالبية مقرات الوزارات والهيئات الحكومية إليها في خطوة لأخلاء القاهرة ومنطقة وسط البلد وتحويلها الى منطقة تاريخية واثرية كسابق عصرها.

وأوضح المسلمي أن الشركات التى حصلت على مساحات من الأراضى فى العاصمة الإدارية الجديدة استطاعت الحصول على القرار الوزاري وتراخيص البناء في وقت قصير وهوما يعكس تعاون الدولة ممثلة في وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع الشركات وتذليل كل العقبات أمامها متوقعا ارتفاع مبيعات مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة معتبرا تلك المشروعات منافس قوى لمشروعات القاهرة الجديدة ومدينة المستقبل و6 اكتوبر

واكد داكر عبد اللاه عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ان انخفاض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي في اقل من شهرين سيساهم في إنعاش السوق العقاري ويحفز الشركات على ضخ استثمارات جديدة موضحا ان هذا الانخفاض سيكون مستمرا خلال المرحلة القادمة حتى ترجع الامور لسابق عهدها قبل صدور قرار التعويم

وشدد على ضرورة خفض الفائدة الى 13 % خلال العام المالى الجديد  واستمرار خفضها تدريجيا الى 7 % خلال عامين ماليين متتاليين وذلك لتحقيق النمو المستهدف وجذب رؤوس الاموال .

وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصرى برئاسة طارق عامر الخميس قبل الماضى ، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% و 17.25%على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 17.25%.