4 لجان برلمانية توافق على 17 مادة بقانون ”أوبر وكريم”
وافقت لجان النقل والمواصلات والاقتصادية والاتصالات والدفاع والامن القومي بمجلس النواب، على 17 مادة بمشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور هشام عرفات, وزير النقل, وممثلين عن شركتي اوبر وكريم العاملتان في مجال النقل التشاركي باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وكانت اللجان الأربعة وافقت من حيث المبدأ على مشروع القانون, وأكدت الوزيرة, أن مشروع القانون يتناول الشق التنموي والاستثماري مما يزيد من فرص العمل للشباب، وتشجيع الشركات المصرية على الدخول والمنافسة في السوق.
وأكدت أن الهدف من مشروع القانون هو مشاركة أكبر من القطاع الخاص في عجلة التنمية، وتوفير فرص عمل مع تقديم افضل خدمة للمواطن المصري باقل سعر، مقدمة شكرها للنواب على دعم لكافة الإصلاحات التشريعية التي تمت خلال الفترة الماضية مثل قانون الاستثمار وقانون تعديلات الشركات وقانون الافلاس.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة خلال تفاوضها مع كافة المؤسسات الدولية تضع أولوية لدعم قطاع النقل، لأنه شبكات الربط هي من أهم اسس تحقيق التنمية، مشيرة إلى أن مشروع القانون المقدم مشاركة للقطاع الخاص في قطاع النقل وهدفها توفير وظائف للشباب.
وأوضحت الوزيرة، أن مشروع القانون تم اعداده بالتشاور بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والداخلية والنقل والاتصالات، مع إجراء حوار مجتمعي مع الشركات العاملة في مجال النقل التشاركي باستخدام تكنولوجيا المعلومات وسائقي التاكسي الأبيض، إضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة في هذا المجال.
وأكدت الوزيرة، أن جو التنافسية يضمن توفير كل شركة افضل خدمة للمواطنين باقل أسعار، مشيرة إلى أهمية قيام القطاع الخاص بضخ استثمارات والمشاركة في قطاع النقل للمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي.
